«لقاء جدة» ينعش آمال الأسواق المالية اللبنانية

في تطور مثير يرتقب أن يشهد تفاعلات إيجابية أكثر عمقا وشمولا، برز أمس ما نقلته وكالة «رويترز» عن تقارير أن «السعودية تستعد لدعم لبنان في ظل التحديات التي يواجهها اقتصاده». وذلك من ضمن ثمرات اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أول من أمس بثلاثة رؤساء وزراء سابقين للحكومة اللبنانية، وهم فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي. ورصد إشارات لهم بأن «السعودية ربما تقدم دعما جديدا للبنان المثقل بالديون».
وشهدت الأسواق المالية أداء متباينا بين التحسن الجزئي في أسعار سندات الدين الحكومية، وتواصل الضعف في أسعار أسهم الشركات والبنوك في بورصة بيروت. وذلك تزامنا مع قرب إقرار مشروع قانون الموازنة العامة في المجلس النيابي المتوقع يوم غد الخميس، مقترنا بقطع حسابات العام 2017 وبتسوية لتأجيل قطع الحسابات عن السنوات الماضية لمدة 6 أشهر.
ولاحظت الوكالة ارتفاع إصدارات سندات «اليوروبوندز» اللبنانية التي تستحق في الأعوام 2024 و2025 و2027 أكثر من 0.8 سنت للدولار. لكن لم تتمدد هذه المفاعيل إلى ردهة الأسهم في بورصة بيروت، حيث يتواصل المنحى التراجعي في التداولات، وهبطت أمس القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بنسبة 0.4 في المائة، لتصل إلى مستوى 8.33 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين في المصارف وخبراء ماليين، فإن رد الفعل «النفسي والأولي» على تداول أخبار بشأن الدعم المحتمل مرشح للتطور والمساهمة في إعادة التصويب الإيجابي لتحركات الأسواق.
ويظهر بوضوح أيضا مكانة المملكة ومدى تأثير توجهاتها الاقتصادية في المنطقة عموما، وفي لبنان خصوصا، وفي سجلها اللبناني سلسلة مبادرات تمنحها مركز الصدارة في دعم لبنان واقتصاده، وفي الحرص على الشراكات الاقتصادية والمالية والسياحية التاريخية بين البلدين. ولذا فإن أي دعم جديد محتمل سيكون مؤثرا في «إنعاش» الاقتصاد الوطني الذي يعاني من انكماش في النمو، بسبب تفاقم المشكلات البنيوية وتأثيرات النزوح السوري والتأخير في إصلاح المالية العامة الواقعة تحت ضغوط العجز وتنامي الدين العام الذي يناهز 87 مليار دولار، أو ما يتجاوز 150 في المائة من الناتج المحلي.
وبينما وصل عجز الميزان التجاري إلى 7.3 مليار دولار حتى نهاية مايو (أيار) الماضي، ووصل عجز ميزان المدفوعات التراكمي في الفترة ذاتها إلى 5.2 مليار دولار، عاود مصرف لبنان المركزي تنفيذ عمليات جديدة مع المصارف لحفزها على جذب ودائع «طازجة» بالدولار من الخارج، وإعادة توظيفها لديه بعوائد عالية، بهدف الحد من النزف في احتياط العملات الصعبة، وتمكينه من تأمين احتياجات الدولة من هذه العملات، بما يشمل تغطية مستحقات سندات «اليوروبوندز» وفوائدها. علما بأن المركزي يستعد لتسديد آخر شريحة لهذا العام، وتستحق في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبالفعل يخوض عدد من المصارف، وفي طليعتها مصارف كبرى، حملات وجولات تسويق داخل لبنان وخارجه تستهدف خصوصا كبار المستثمرين من (أفراد ومؤسسات)، حيث يتم تقديم عروض مغرية لهم للحصول على عائد سنوي بالدولار بنسبة 11 في المائة مضمونة لمدة ثلاث سنوات وتدفع دوريا كل 6 أشهر. مدعمة بحافز إعادة توظيف فورية لنسبة 10 في المائة من المبلغ الإجمالي بالليرة اللبنانية. على أن يتم تجميده كوديعة ذات مردود يبلغ 10 في المائة. وهذا علما بأن التوظيف يشمل 110 في المائة للمبلغ الأصلي، مما يرفع إجمالي العائد إلى 45 في المائة في 3 سنوات في حال احتساب مردود إعادة توظيف الفوائد المحصلة، ومع اشتراط ألا يقل عن 5 ملايين دولار، علما بأن بعض المصارف أنزل الحد الأدنى إلى 3 ملايين دولار.
وكان المردود الإضافي (Excess Return) على دين لبنان الخارجي سلبيّاً عند مستوى 0.22 في المائة مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، بحسب رصد تابعته مجموعة «الاعتماد اللبناني». ليحتلّ لبنان بذلك المرتبة ما قبل الأخيرة على صعيد المنطقة، مُسجِّلاً في الوقت عينه أعلى هامش على الديون السياديّة والذي وصل إلى 894 نقطة أساس، ورابع أعلى هامش على الديون السياديّة على صعيد الأسواق الناشئة حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، جاء الهامش على الديْن السيادي الخارجي للبنان أعلى من المستوى المُسَجَّل خلال الشهر الذي سبقه والبالغ حينها 890 نقطة أساس. في هذا الإطار، تراجعت نسبة التثقيل على ديون لبنان السياديّة في مؤشر ميريل لينش عن الأسواق الناشئة إلى 1.91 في المائة في شهر يونيو، من 2.02 في المائة في شهر مايو.
ووفقاً لتقرير «المردود العالي في الأسواق الناشئة» الصادر عن شركة «ميريل لينش»، حقّق ديْن لبنان الخارجي عائدا بلغ 2.10 في المائة خلال شهر يونيو، مقابل عائد سلبي بلغ 3.8 في المائة في شهر مايو. ليصل بذلك العائد التراكمي إلى 4.86 في المائة في النصف الأوّل من العام 2019 بذلك، احتلّ لبنان المركز ما قبل الأخير بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شَمَلها التقرير، فيما سجّلت مصر المردود الأعلى والبالغ 15.18 في المائة، تبعها كلٌّ من الأردن (14.96 في المائة) والعراق (12.58 في المائة)، مع حلول تركيّا في المرتبة الأخيرة بمردود بلغ 4.67 في المائة.
يجدر الذكر في هذا السياق أنّ المردود السيادي الوارد في هذا التقرير لا يأخذ بعَيْن الاعتبار المخاطر المترتِّبة على هذه الاستثمارات، مما يفسّر نسبة الهوامش المرتفعة على الديون السياديّة (Option Adjusted Spread) للدول ذات المردود العالي.
ووفقا لتقرير مصرفي دوري يصدره بنك عودة، لم تكن سوق السندات الدولارية اللبنانية في الأسبوع الماضي، بمنأى عن التوتر الذي عمّ الساحة الداخلية بعد أن طالت العقوبات الأميركية لأول مرة أعضاء من المجلس النيابي. كما أنها اتبعت المسلك التراجعي لسندات الخزينة الأميركية بعد بيانات حول التضخم الأميركي في يونيو أظهرت أنه فاق التوقعات.
ووسط تراجعات في أسعار سندات الدين في الأسواق الناشئة، سجلت السندات اللبنانية تقلصات في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 0.25 دولار و3.38 دولار (لكل مائة دولار)، وهذا ما أدى إلى تبديد جزء من الزيادات في الأسعار التي تحققت في الأسابيع الثلاثة السابقة بفعل توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة الأساسي في العام 2020 والاتفاق الأميركي - الصيني. وبذلك ارتفع متوسط المردود المثقل إلى 10.42 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

«لقاء جدة» ينعش آمال الأسواق المالية اللبنانية

بوادر الانفراجة تظهر على السندات الحكومية... وترقب لمزيد من التحسن