الشارقة تشهد نشاطاً عقارياً بتداولات وصلت إلى 4 مليارات دولار في النصف الأول من 2019

حجم المساحة المتداولة وصل إلى 24 مليون قدم مربعة والخليجيون هم الأكثر استثماراً في القطاع

استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من إجمالي معاملات البيع وفق نوع العقار في الشارقة بنسبة وصلت إلى 69.7% (وام)

قالت إمارة الشارقة إن النصف الأول من العام الجاري شهد نشاطاً عقارياً ملحوظاً بإجمالي تداولات بلغ 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار)، مشيرةً إلى أن ذلك النشاط يعكس النمو المتواصل والتصاعدي في القطاع العقاري في الإمارة وجاذبية هذا القطاع للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وكشف «تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أول من أمس، عن تسجيل 27.588 ألف معاملة تم إجراؤها بمختلف مناطق الإمارة في غضون الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وعن وصول الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في الإمارة إلى أكثر من 24 مليون قدم مربعة خلال الفترة المذكورة.
وأكد عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل النمو بوتيرة تصاعدية ولا يزال يُشكّل عامل جذب واستقطاب رئيسي للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب في ظل توفر البنية التحتية والتشريعية المتطورة والاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة إلى جانب موقعها الاستراتيجي البارز الذي يتوسط إمارات الدولة والتي تعزّز جميعها من مكانة الإمارة وسمعتها المرموقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.
وأشار الشامسي إلى أن نتائج تقرير حركة التصرفات العقارية للنصف الأول من عام 2019، تؤكد من جديد أهمية وجدوى المزايا التنافسية التي تُقدّمها الشارقة للمستثمرين من مختلف دول العالم، انسجاماً مع الخطط التنموية المُستدامة التي وضعتها الإمارة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة في سبيل بناء اقتصاد الغد.
وأوضح أن النمو المتصاعد في القطاع العقاري في الإمارة يستند إلى عدة عوامل من أبرزها تنوع الخيارات أمام المستثمرين والقرارات الحكومية الداعمة وحزم المبادرات المحفزة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية لدعم الاقتصاد ومنها قرار الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً للمستثمرين بهدف تسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال والذي انعكس بشكل إيجابي على الاستثمار في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى قرار تخفيض رسوم الاستهلاك السكني لغير المواطنين في مناطق التملك الحر والذي سيستفيد منه أكثر من 50 ألف شخص وما يحمله من معانٍ إنسانية واقتصادية تزيد من جاذبية الشارقة كوجهة للاستقرار والتملك وتعزز الصورة الحضارية للإمارة في صناعة نموذج اقتصادي مستدام.
ولفت إلى أهمية بعض القرارات الأخرى التي اتُّخذت سابقاً مثل قرار حق الانتفاع في المشاريع التطويرية المعتمدة من الحكومة لجميع الجنسيات سواء المقيمين وغير المقيمين في البلاد مما أسهم في فتح الباب واسعاً أمام مستثمرين جدد أسهموا في نمو السوق بشكل ملحوظ، إضافة إلى التسهيلات المالية والتمويلية المتاحة لقطاع الأعمال ونمط الحياة العصري المتكامل التي توفرها الإمارة للمواطنين والمقيمين فيها في ظل تطور البنى التحتية وحداثة شبكة طرقها ومرافقها الخدمية العامة.
وزاد الشامسي: «تُضاف إلى ذلك متانة ومرونة التشريعات والقوانين المُنظّمة للقطاع العقاري والتي تُشكل ترجمة لرؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الذي يولي عناية كبيرة لهذا القطاع الحيوي كونه يُعد أحد أكثر القطاعات مساهمة في اقتصاد الإمارة والدولة».
وكشف تقرير الدائرة عن تسجيل 1893 معاملة «بيع»، بالإضافة إلى 1588 معاملة «عقد بيع مبدئي»، وحظي الفرع الرئيسي للدائرة بأكبر حجم تداول خلال فترة القياس، حيث وصل عدد «معاملات البيع» للنصف الأول من عام 2019 في مدينة الشارقة وحدها إلى 1704 معاملات.
وتوزعت معاملات البيع في مدينة الشارقة على 91 منطقة تصدّرتها معاملات البيع في منطقة «مويلح» التجارية، تلتها منطقة «الخان» ثم «النهدة» التي احتلت المركز الثالث، وتصدرت منطقة «مويلح» التجارية باقي مناطق المدينة من ناحية حجم التداول، وشهد شهر مايو (أيار) الماضي أكبر حجم تداولات مقارنةً بباقي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مُسجّلاً أكثر من 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
واستحوذت «العقارات السكنية» على النصيب الأكبر من إجمالي معاملات البيع وفق نوع العقار في الإمارة بنسبة وصلت إلى 69.7% من عدد المعاملات الكلّي، تلتها «العقارات التجارية» بنسبة 17.8%، فيما بلغت «العقارات الصناعية» نسبة 10%، وأخيراً «العقارات الزراعية» بنسبة 2.5%.
وعلى صعيد المستثمرين، أكدت نتائج التقرير أن الشارقة لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، حيث استقطبت الإمارة مستثمرين من 37 جنسية من مختلف أنحاء العالم خلال النصف الأول من عام 2019، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون أكثر من 11.8 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، فيما تجاوز استثمار مواطني الدول الأخرى 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار).