ترمب: سننظر في اتهامات غوغل بـ«الخيانة»

TT

ترمب: سننظر في اتهامات غوغل بـ«الخيانة»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن إدارته سوف «تنظر» في الاتهامات التي وجهها رجل الأعمال الأميركي بيتر ثيل إلى شركة غوغل الأميركية لخدمات الإنترنت بأن تعاملاتها مع الصين «تنطوي فيما يبدو على خيانة».
ووصف ترمب ثيل في تغريدة على موقع «تويتر» أمس بأنه «شخص رائع وبالغ الذكاء، ويعرف هذه المسألة أفضل من غيره». ونقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس الأميركي قوله إن الإدارة الأميركية «سوف تنظر في هذه المسألة».
وانخفض سعر سهم غوغل بنسبة نحو واحد في المائة بعد صدور تغريدة ترمب، لكنه عاد إلى التحسن لاحقا. ولم تعلق غوغل على تلك التصريحات.
وكان رجل الأعمال الأميركي بيتر ثيل، وهو من كبار مؤيدي ترمب والمتبرعين له في «وادي السليكون»، وهو معقل صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة ويقع بولاية كاليفورنيا، قد انتقد شركة غوغل وصناعة التكنولوجيا لأنها تركز على الأسواق العالمية مع إغفال المصالح الأميركية.
واختص ثيل غوغل بالذكر لأنها وافقت على العمل من كثب مع بكين في محاولة لإعادة محركها العملاق للبحث للعمل في الصين، مع التخلي عن عقد مع وزارة الدفاع الأميركية يسمح لها بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لدى غوغل. وقال إن غوغل «تعمل مع الجيش الصيني»، ولفت إلى أن الشركة «قد تم اختراقها تماما» من قبل الجواسيس الصينيين.
ويشار إلى أن «غوغل» تعرضت للانتقاد، العام الماضي، بسبب خططها لبناء محرك بحث خاضع للرقابة في الصين، يحمل اسم «دراغون فلاي»، والذي على أثره قام موظفو الشركة الأميركية بالاحتجاج، وبعد حدوث اضطرابات داخلية وضغوط سياسية، قررت «غوغل» تعليق المشروع. وجاء ذلك فيما اختارت «غوغل» عدم تجديد عقدها مع وزارة الدفاع الأميركية، الذي كان يسمح للأخيرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لـ«غوغل»، من أجل تحليل لقطات الطائرات دون طيار.
وسبق أن هدد الرئيس الأميركي بمقاضاة غوغل وآخرين من عمالقة التكنولوجيا، كما اتهمها بالتحيز. وقال ترمب في تصريح نقلته مواقع أميركية قبل أسبوعين: «يجب أن نقاضي غوغل وفيسبوك، وربما سنقوم بذلك»، دون أن يحدد أسبابا لذلك.
وادعى ترمب أن غوغل على وجه التحديد تحاول التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. واصفا الشركة بأنها متحيزة تماما للمرشحين الجمهوريين، وأضاف قائلا أيضا إن «تويتر يمنع المواطنين من متابعة حسابي الشخصي، حيث إن هناك رسائل وصلت لي يشكو فيها بعض المواطنين من صعوبة انضمامهم إلى حسابي الشخصي، كما يصعبون عليّ توصيل رسائل للجمهور».
كذلك فإن العلاقة بين ترمب وغوغل لا تبدو في أفضل صورها، خاصة في ظل ما تداولته مواقع إخبارية خلال الشهر الماضي من اعتراض الشركة على قرار حظر التعامل مع هواوي الصينية نتيجة الاحتمالية الكبيرة لتضرر نتائجها، وذلك قبل أن يقرر ترمب رفع الحظر جزئيا عقب لقائه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة العشرين في نهاية الشهر الماضي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».