ترمب: سننظر في اتهامات غوغل بـ«الخيانة»

TT

ترمب: سننظر في اتهامات غوغل بـ«الخيانة»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن إدارته سوف «تنظر» في الاتهامات التي وجهها رجل الأعمال الأميركي بيتر ثيل إلى شركة غوغل الأميركية لخدمات الإنترنت بأن تعاملاتها مع الصين «تنطوي فيما يبدو على خيانة».
ووصف ترمب ثيل في تغريدة على موقع «تويتر» أمس بأنه «شخص رائع وبالغ الذكاء، ويعرف هذه المسألة أفضل من غيره». ونقلت وكالة بلومبرغ عن الرئيس الأميركي قوله إن الإدارة الأميركية «سوف تنظر في هذه المسألة».
وانخفض سعر سهم غوغل بنسبة نحو واحد في المائة بعد صدور تغريدة ترمب، لكنه عاد إلى التحسن لاحقا. ولم تعلق غوغل على تلك التصريحات.
وكان رجل الأعمال الأميركي بيتر ثيل، وهو من كبار مؤيدي ترمب والمتبرعين له في «وادي السليكون»، وهو معقل صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة ويقع بولاية كاليفورنيا، قد انتقد شركة غوغل وصناعة التكنولوجيا لأنها تركز على الأسواق العالمية مع إغفال المصالح الأميركية.
واختص ثيل غوغل بالذكر لأنها وافقت على العمل من كثب مع بكين في محاولة لإعادة محركها العملاق للبحث للعمل في الصين، مع التخلي عن عقد مع وزارة الدفاع الأميركية يسمح لها بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لدى غوغل. وقال إن غوغل «تعمل مع الجيش الصيني»، ولفت إلى أن الشركة «قد تم اختراقها تماما» من قبل الجواسيس الصينيين.
ويشار إلى أن «غوغل» تعرضت للانتقاد، العام الماضي، بسبب خططها لبناء محرك بحث خاضع للرقابة في الصين، يحمل اسم «دراغون فلاي»، والذي على أثره قام موظفو الشركة الأميركية بالاحتجاج، وبعد حدوث اضطرابات داخلية وضغوط سياسية، قررت «غوغل» تعليق المشروع. وجاء ذلك فيما اختارت «غوغل» عدم تجديد عقدها مع وزارة الدفاع الأميركية، الذي كان يسمح للأخيرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لـ«غوغل»، من أجل تحليل لقطات الطائرات دون طيار.
وسبق أن هدد الرئيس الأميركي بمقاضاة غوغل وآخرين من عمالقة التكنولوجيا، كما اتهمها بالتحيز. وقال ترمب في تصريح نقلته مواقع أميركية قبل أسبوعين: «يجب أن نقاضي غوغل وفيسبوك، وربما سنقوم بذلك»، دون أن يحدد أسبابا لذلك.
وادعى ترمب أن غوغل على وجه التحديد تحاول التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. واصفا الشركة بأنها متحيزة تماما للمرشحين الجمهوريين، وأضاف قائلا أيضا إن «تويتر يمنع المواطنين من متابعة حسابي الشخصي، حيث إن هناك رسائل وصلت لي يشكو فيها بعض المواطنين من صعوبة انضمامهم إلى حسابي الشخصي، كما يصعبون عليّ توصيل رسائل للجمهور».
كذلك فإن العلاقة بين ترمب وغوغل لا تبدو في أفضل صورها، خاصة في ظل ما تداولته مواقع إخبارية خلال الشهر الماضي من اعتراض الشركة على قرار حظر التعامل مع هواوي الصينية نتيجة الاحتمالية الكبيرة لتضرر نتائجها، وذلك قبل أن يقرر ترمب رفع الحظر جزئيا عقب لقائه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة العشرين في نهاية الشهر الماضي.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».