انتقادات النواب لن تمنع التصويت بالموافقة على موازنة 2019

كتلة «القوات» الوحيدة التي لن تصوّت لصالحها

الرئيس سعد الحريري خلال جلسة مجلس النواب أمس (أ.ب)

بدأ البرلمان اللبناني، أمس، مناقشة مشروع موازنة عام 2019 بعد انتهاء لجنة المال والموازنة من دراسة المشروع المقدّم من الحكومة، في جلسات تستمر حتى يوم الخميس. ورغم انتقادات النواب في مداخلاتهم، يتوقع أن يتجه معظم الكتل إلى التصويت على الموازنة، فيما كانت «كتلة القوات اللبنانية» الوحيدة التي أعلنت أنها لن تصوّت لصالحها.
وانسحب الخلاف حول عقد جلسة للحكومة نتيجة تداعيات حادثة الجبل، على جلسة البرلمان وتحديداً على مسار الموازنة القانوني الذي يتطلب أن تقدّم الحكومة قطوعات الحساب السابقة قبل إقرار موازنة عام 2019، وهو الأمر الذي يتطلب عقد جلسة للحكومة. ورغم إشارة رئيس البرلمان نبيه بري في بداية الجلسة إلى أنه ستعقد جلسة للحكومة في اليومين المقبلين، فإن هذا الأمر لم يجد طريقه للقبول، وكان الحل عبر اقتراح قدّمه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، لبري بإضافة مادّة في موازنة 2019 تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة ستة أشهر إضافيّة بحيث يصبح بالإمكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون. وفي حين قالت مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إن اللجوء إلى هذا الحل كان نتيجة عدم حماسة الحريري للدعوة إلى جلسة، نفت مصادر وزارية في «تيار المستقبل» هذا الأمر وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاقتراح كان رداً على كلام بري لقطع الطريق أمام إمكانية عقد جلسة للحكومة يرفض «التيار الوطني الحر» ومن خلفه «حزب الله» حضورها، في ظل تمسكهما بإدراج بند إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، وهو ما يرفضه الحريري و«الحزب التقدمي الاشتراكي».
وعقد البرلمان، أمس، جلستين صباحية ومسائية، وشكر بري في كلمته الافتتاحية لجنة المال والموازنة على الجهود التي قامت بها، وأعلن أنه ستكون هناك جلسة للحكومة لتقديم قطع الحساب إبان الجلسة العامة، ثم تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، تقرير اللجنة معلناً أنها عقدت 31 جلسة خلال خمسة أسابيع ولاحظت غياباً للرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية. وأوضح «أن اللجنة أدخلت تعديلات على مشروع الحكومة وكان بإمكانها إجراء المزيد لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية، أي قبل بدء السنة المالية 2019 وانقضاء خمسة أشهر منها». وطالب كنعان «الحكومة بالشروع بإعداد مشروع موازنة 2020، وننبهها إلى أنها حتى لو كانت حكومة وحدة وطنية فهي لن تختزل مراقبتنا ودورنا».
وفي كلمتها أعلنت النائبة في «القوات» ستريدا جعجع، أن كتلة «الجمهورية القوية» ستمتنع عن التصويت للموازنة رغم تأييدها بعض بنودها التي هي أقل بكثير مما هو مطلوب في الوقت الحاضر لإنقاذ الوضع.
في المقابل، أعلن النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، أن «الكتلة ستوافق على موازنة 2019». ولفت إلى عتب «اللقاء الديمقراطي» لعدم الأخذ بالاقتراحات التي قدّمها «والتي كان من شأنها تعزيز واردات الموازنة»، معلناً أنّهم «سيقومون بتحويلها إلى اقتراحات قوانين».
وتطرق النائب في «حزب الله» حسن فضل الله، إلى العقوبات الأميركية على نواب في الحزب، واصفاً إياه بـ«العدوان الجديد على لبنان». وأكد رفض الكتلة التي يمثلها «التسويات في موضوع المال العام»، وقال: «لا ننظر إلى الموازنة على أنها تلبّي جميع الطموحات، ولكن المهم أننا بدأنا مساراً، وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام».
من جهته، دعا النائب ميشال معوض «الحكومة للاجتماع بغض النظر عن الظروف السياسية، لعدم القيام بمخالفة عبر نشر موازنة من دون قطع حساب»، مشيراً إلى «أن دراسة الموازنة حصلت تحت ضغط الوضع المالي والاقتصادي والوقت وضغط الأسواق المالية ومؤسسات التصنيف». وأضاف: «ما قَبِلنا به في موازنة 2019 لن نقبل به بموازنة 2020».