الرئيس الفلبيني يقر قانوناً يعاقب على الألفاظ الخادشة للحياء

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي  (أ.ف.ب)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الفلبيني يقر قانوناً يعاقب على الألفاظ الخادشة للحياء

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي  (أ.ف.ب)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (أ.ف.ب)

وقّع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، على قانون يعاقب على الألفاظ الجنسية الخادشة للحياء، والأشكال الأخرى من المعاكسات، مثل التصفير في الأماكن العامة.
وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو، اليوم (الثلاثاء)، إن دوتيرتي وقّع على القانون المسمى بـ«قانون الأماكن الآمنة» في 17 أبريل (نيسان)؛ «لأنه أدرك الحاجة إلى هذا القانون». وأضاف، في ظل شكوك حول ما إذا كان دوتيرتي سوف يلتزم بالقانون «بما أنه المسؤول الأول عن إنفاذ جميع القوانين في الفلبين، فإنه سوف يكون أول من يلتزم بالقانون».
وبموجب القانون، فإن المضايقات الجنسية في الشوارع والأماكن العامة، مثل أماكن العمل والمدارس، يعاقب عليها بالخدمة المجتمعية أو السجن وبغرامة مالية طبقاً لخطورة الجريمة.
ويُعاقب الأشخاص المدانون بارتكاب إيماءات جسدية مسيئة بالسجن لمدة تصل لستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 دولار.
كما يُعاقب الأشخاص المدانون بتعقب النساء أو ملامستهن بالسجن لفترة تصل إلى ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 600 دولار.
ويشار إلى أن دوتيرتي (74 عاماً) متهم بارتكاب معظم هذه الأفعال.
ويذكر أنه قبل أسابيع من تولي دوتيرتي الرئاسة في يونيو (حزيران) 2016، قام بمعاكسة صحافية خلال مؤتمر صحافي في مدينة دافاو الجنوبية مسقط رأسه.
لكن بانيلو قال إن القانون لا ينطبق على دوتيرتي؛ لأن تعليقاته لم تهدف للإيذاء أو موجهة لشخص بعينه. واضاف «عندما يلقي دوتيرتي مزحة، فهي تهدف لجعل المواطنين يضحكون، وليس الإساءة لهم»، وتابع «إذا استمعت للنكات التي يلقيها الرئيس، سوف تضحك».
وأكد بانيلو أن «دوتيرتي يحترم النساء ويتعامل بشدة مع من يسيئون للنساء». وأوضح «إذا انتهك الرئيس أي قانون، يمكن لأي شخص أن يقاضيه، لا أحد فوق القانون ويشمل ذلك الرئيس، وهو دائماً ما يقول لنا ذلك».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».