السعودية تجدد رفض الادعاءات القطرية فرض عراقيل أمام أداء القطريين مناسك الحج

مجلس الوزراء يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد رفض الادعاءات القطرية فرض عراقيل أمام أداء القطريين مناسك الحج

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية رفضها الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو ما ينافي الحقيقة، حيث إن الجهات المختصة في المملكة قد هيّأت جميع السبل ويسّرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.
وأعربت السعودية، عن تقديرها وشكرها لما عبّرت عنه الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة والبعد عن كل ما يعكر صفوه، وثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيرةً إلى أن المملكة استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وستستقبل بمشيئة الله نحو مليوني حاج من جميع دول العالم.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الأخوية وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين، واستقباله رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، وما جرى خلاله من تأكيد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره ضمن محيطه العربي.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء، عدّ تقدم المملكة إلى المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالمياً لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، نتيجة لما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة، كما تطرق المجلس إلى مشاركة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في حلقة نقاش بعنوان «تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» في نيويورك، وما عبّر عنه المتحدثون من إشادة بدور المملكة وشراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في هذا المجال إلى جانب التقدم الملحوظ الذي أحرزته في مجال تقنية المعلومات.
واستعرض المجلس، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وعبّر عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة ولشعب الصومال الشقيق والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجدداً تأكيد وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.
وأشار وزير الإعلام بالنيابة، إلى أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أور - آسيوية المهاجرة، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي.
وقرر مجلس الوزراء استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 42) وتاريخ 18 - 10 - 1404هـ.
كما قرر مجلس الوزراء نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (مهرجان الجنادرية)، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة.
وفيما يتعلق بنشاط الأنشطة التجارية بالسعودية، قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية –وفقاً للاعتبارات التي يقدرها– كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، حسبما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.