السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

المشروع يطرح عددا من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»
TT

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

عززت السعودية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر «وقف المدينة المنورة» الذي يدشنه مساء اليوم الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة في القاعة الكبرى في جامعة طيبة، والذي يعد أحد المشاريع الرائدة الوقفية التي تعمل على خدمة أبناء وبنات المدينة المنورة.
و«وقف المدينة المنورة» يعد أحد المشاريع الوقفية الرائدة التي تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، عبر الشراكة بين إمارة المدينة المنورة وعدد من الجهات الحكومية التي في طليعتها وزارة المالية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وأمانة منطقة المدينة المنورة، ووزارة العمل وشركة تكامل القابضة وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، ووزارة التجارة وهيئة المدن الصناعية، والبنك الإسلامي للتنمية وعدد من الجهات في القطاعين العام والخاص.
وسيعلن الوقف اليوم عن ذراع تنفيذية من خلال مؤسسة «نماء المنورة» التي تعد مؤسسة غير ربحية تعمل على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة والتي تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة حركة التجارة الدولية وتعزيز روح المبادرة في مجال الأعمال، وتمثل نحو 90 في المائة من مجموع الشركات المحلية المسجلة بوزارة التجارة والصناعة.
وستعمل الذراع التنفيذية للوقف «نماء المنورة» على طرح عدد من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأبناء وبنات المدينة، والتي تتمثل في مدينة صناعية، وبرنامج دعم البيع بالتجزئة، وبرامج تشجيع الصناعات المدينية، بالإضافة إلى معامل الإبداع والإنتاج التي تحتضن منظومة متكاملة للإبداع لسيدات المدينة، ومركز الخدمة الشاملة الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية والاستشارية لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر منصة موحدة تجمع الجهات ذات العلاقة تحت سقف واحد توفيرا للوقت والجهد.
ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع الرائدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبنائها عبر مؤسسات غير ربحية تهدف لتقديم المساعدة والمشورة والدعم المادي واللوجستي، عبر منصة واحدة وبتكاتف الجهات المعنية الحكومة والقطاع الخاص، وبمتابعة حثيثة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.
إلى ذلك رفع أحمد المحايري الرئيس التنفيذي لمؤسسة «نماء المنورة» شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على جهوده الكبيرة ودعمه المتواصل ورعايته ومتابعته المباشرة لكل الفعاليات الاقتصادية والمبادرات التنموية التي تخدم أبناء وبنات المنطقة.
وقال المحايري: «إن تدشين فيصل بن سلمان لوقف المدينة وذراعه التنفيذية مؤسسة (نماء المنورة) تأتي امتدادا للدعم الذي يحرص مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز على تقديمه لما يخدم أبناء وبنات المنطقة»، مضيفا أن «نماء المنورة» تعد ذراعا تنفيذية لـ«وقف المدينة المنورة» وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على المساهمة في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المحلي من خلال تطوير ودعم بيئة قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».