السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

المشروع يطرح عددا من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»
TT

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

عززت السعودية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر «وقف المدينة المنورة» الذي يدشنه مساء اليوم الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة في القاعة الكبرى في جامعة طيبة، والذي يعد أحد المشاريع الرائدة الوقفية التي تعمل على خدمة أبناء وبنات المدينة المنورة.
و«وقف المدينة المنورة» يعد أحد المشاريع الوقفية الرائدة التي تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، عبر الشراكة بين إمارة المدينة المنورة وعدد من الجهات الحكومية التي في طليعتها وزارة المالية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وأمانة منطقة المدينة المنورة، ووزارة العمل وشركة تكامل القابضة وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، ووزارة التجارة وهيئة المدن الصناعية، والبنك الإسلامي للتنمية وعدد من الجهات في القطاعين العام والخاص.
وسيعلن الوقف اليوم عن ذراع تنفيذية من خلال مؤسسة «نماء المنورة» التي تعد مؤسسة غير ربحية تعمل على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة والتي تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة حركة التجارة الدولية وتعزيز روح المبادرة في مجال الأعمال، وتمثل نحو 90 في المائة من مجموع الشركات المحلية المسجلة بوزارة التجارة والصناعة.
وستعمل الذراع التنفيذية للوقف «نماء المنورة» على طرح عدد من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأبناء وبنات المدينة، والتي تتمثل في مدينة صناعية، وبرنامج دعم البيع بالتجزئة، وبرامج تشجيع الصناعات المدينية، بالإضافة إلى معامل الإبداع والإنتاج التي تحتضن منظومة متكاملة للإبداع لسيدات المدينة، ومركز الخدمة الشاملة الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية والاستشارية لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر منصة موحدة تجمع الجهات ذات العلاقة تحت سقف واحد توفيرا للوقت والجهد.
ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع الرائدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبنائها عبر مؤسسات غير ربحية تهدف لتقديم المساعدة والمشورة والدعم المادي واللوجستي، عبر منصة واحدة وبتكاتف الجهات المعنية الحكومة والقطاع الخاص، وبمتابعة حثيثة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.
إلى ذلك رفع أحمد المحايري الرئيس التنفيذي لمؤسسة «نماء المنورة» شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على جهوده الكبيرة ودعمه المتواصل ورعايته ومتابعته المباشرة لكل الفعاليات الاقتصادية والمبادرات التنموية التي تخدم أبناء وبنات المنطقة.
وقال المحايري: «إن تدشين فيصل بن سلمان لوقف المدينة وذراعه التنفيذية مؤسسة (نماء المنورة) تأتي امتدادا للدعم الذي يحرص مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز على تقديمه لما يخدم أبناء وبنات المنطقة»، مضيفا أن «نماء المنورة» تعد ذراعا تنفيذية لـ«وقف المدينة المنورة» وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على المساهمة في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المحلي من خلال تطوير ودعم بيئة قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة.



«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».


تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
TT

تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)

أعلنت وزارة العمل التايوانية أن تايوان ستعزز جهودها لمعالجة قضايا العمل القسري في أعقاب توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، متعهدة بمواءمة الممارسات المحلية بشكل أوثق مع معايير العمل والتجارة الدولية.

وقال وزير العمل هونغ سون هان، في مؤتمر صحافي عقد لإطلاع الجمهور بشأن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في واشنطن: «في التجارة الدولية أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية»، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، السبت.

وأضاف هونغ أن الاتفاق يحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع التايوانية بنسبة 15 في المائة ويوسع نطاق الوصول المتبادل إلى الأسواق.

كما توصل الجانبان أيضاً إلى توافق في الآراء بشأن حماية العمال بموجب الاتفاق، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

ووصف هونغ الاتفاق بأنه «مكسب ثلاثي لأصحاب العمل والموظفين والاقتصاديين.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان يوم الخميس، حيث وافقت تايوان على إزالة أو خفض 99 في المائة من رسومها الجمركية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تعتمد على تايوان في إنتاج رقائق الكمبيوتر، التي ساهم تصديرها في حدوث خلل تجاري بلغ قرابة 127 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وفقاً لمكتب التعداد السكاني.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة أو بمعدل «الدولة الأكثر رعاية» التابع للحكومة الأميركية. ومعدل الـ15 في المائة، هو نفسه المفروض على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.