بريطانيا لن تسلّم أسانج إلى دولة يمكن أن تحكم عليه بالإعدام

جوليان أسانج (أرشيف - رويترز)
جوليان أسانج (أرشيف - رويترز)
TT

بريطانيا لن تسلّم أسانج إلى دولة يمكن أن تحكم عليه بالإعدام

جوليان أسانج (أرشيف - رويترز)
جوليان أسانج (أرشيف - رويترز)

أكد وزير الدولة البريطاني لأوروبا والأميركتين آلن دانكان خلال زيارة الى الاكوادور أمس (الاثنين)، أن مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج لن يسلَّم الى بلد يمكن ان يُحكم عليه فيه بالإعدام.
وقال دانكان في مؤتمر صحافي عقده في كيتو، إن هذا «شرط أساسي للاتفاق الذي توصلنا إليه، بألا نسمح بأن يسلَّم الى بلد يمكن أن يُحكم عليه فيه بالاعدام. وتبقى هذه الضمانة قوية».
وتتهم الولايات المتحدة جوليان أسانج بالتجسس وتطالب بتسليمه إليها. وستعقد جلسة للنظر في هذا الطلب أواخر فبراير (شباط) 2020 في المملكة المتحدة. وتأخذ عليه واشنطن أنه عرض للخطر بعض مصادرها عندما نشر عام 2010 عبر ويكيليكس 250 برقية دبلوماسية ونحو 500 الف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان. وتتهمه ايضا بـ«التآمر» مع المحللة العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ التي تقف وراء هذا التسريب غير المسبوق.
ولجأ أسانج عام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها لغاية 11 أبريل (نيسان) الماضي حين أوقفته الشرطة البريطانيّة بعد سحب كيتو حقّ اللجوء منه. ثم حُكم عليه بالسجن 50 أسبوعا في الأول من مايو (أيار) لانتهاكه شروط حريته المؤقتة.
وأكدت الحكومة الإكوادورية أنها تلقت ضمانات خطية من لندن عندما سحبت اللجوء من أسانج بأنه لن يسلَّم إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب أو عقوبة الاعدام.
وقد وجهت الولايات المتحدة 18 تهمة الى أسانج، تبلغ عقوباتها مجتمعة نحو 175 عاما في السجن، علماً أن السلطات الفيدرالية الأميركية تجيز عقوبة الإعدام في ما يتصل ببعض الجرائم، بما في ذلك التجسس.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».