تقرير أممي: 820 مليون إنسان يعانون الجوع في العالم

منتدى التنمية في نيويورك يبحث «التحدي الهائل» للقضاء على هذه الظاهرة

أطفال فنزويليون يعانون من سوء التغذية في ولاية زوليا في 5 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
أطفال فنزويليون يعانون من سوء التغذية في ولاية زوليا في 5 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: 820 مليون إنسان يعانون الجوع في العالم

أطفال فنزويليون يعانون من سوء التغذية في ولاية زوليا في 5 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
أطفال فنزويليون يعانون من سوء التغذية في ولاية زوليا في 5 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

بعد قرابة عقد من التقدم، أفادت الأمم المتحدة، في تقرير جديد، بأن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع ازداد ببطء خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ يعاني واحد من كل 9 أشخاص على مستوى العالم من الجوع اليوم، أي ما يقدر بنحو 820 مليون إنسان، مما يؤكد حقيقة «التحدي الهائل» أمام تحقيق هدف القضاء على الجوع، وهو من ضمن أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأطلق هذا التقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2019 على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى، وهو المنصة الرئيسية للأمم المتحدة لرصد ومتابعة أعمال الدول لأهداف التنمية المستدامة، المنعقد حالياً في نيويورك، وهو يتضمن إحصاءات بحسب المناطق، ويوضح أن معدل الجوع ارتفع بنسبة 20 في المائة تقريباً في المناطق دون الإقليمية في أفريقيا، وهي في الوقت ذاته المناطق التي تعاني أيضاً أكبر معدلات انتشار نقص التغذية.
وعلى الرغم من انتشار الجوع في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فإنه لا يزال دون نسبة 7 في المائة، غير أنه يتزايد ببطء. وفي آسيا، يؤثر سوء التغذية على 11 في المائة من السكان. وعلى الرغم من أن منطقة جنوب آسيا شهدت تقدماً كبيراً على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت النسبة إلى 15 في المائة تقريباً، لا تزال المنطقة دون الإقليمية تعاني من أعلى معدلات انتشار نقص التغذية.
ووجد التقرير أن عدم المساواة في الدخل يتزايد في كثير من البلدان التي يرتفع فيها معدل الجوعى، مما يجعل من الصعب على الفقراء أو المستضعفين أو المهمشين التعامل مع التباطؤ الاقتصادي والكساد الاقتصادي. وعبر عن «قلق بالغ» من الحالة في أفريقيا، حيث يظهر أعلى معدل جوع في العالم، بينما يعيش أكبر عدد من المصابين بنقص التغذية (أكثر من 500 مليون) في آسيا، معظمهم في بلدان جنوب آسيا. وتتحمل أفريقيا وآسيا معاً الحصة الأكبر من جميع أشكال سوء التغذية، حيث يعيش في هاتين القارتين أكثر من 9 من كل 10 أطفال يعانون من التقزم، وأكثر من 9 من كل 10 أطفال يعانون من الهزال، في جميع أنحاء العالم. وفي جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعاني طفل واحد من كل 3 من التقزم. وبالإضافة إلى تحديات التقزم والهزال، تعد آسيا وأفريقيا موطناً لنحو ثلاثة أرباع الأطفال الذين يعانون زيادة الوزن في العالم، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى استهلاك الوجبات الغذائية غير الصحية.
وأفاد رؤساء منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، في مقدمة التقرير المشترك، بأنه «يجب أن تكون إجراءاتنا لمعالجة هذه الاتجاهات المثيرة للقلق أكثر جرأة، ليس فقط من حيث الحجم، ولكن أيضاً من حيث التعاون المتعدد القطاعات»، ملاحظين أن الجوع يتزايد في كثير من البلدان التي يتخلف فيها النمو الاقتصادي، لا سيما في البلدان المتوسطة الدخل، وتلك التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية للسلع الأولية. وأضافوا أنه «يجب علينا تعزيز التحول الهيكلي المناصر للفقراء والشامل، الذي يركز على الناس ووضع المجتمعات في المركز، لتقليل نقاط الضعف الاقتصادية، ووضع أنفسنا على الطريق الصحيح للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وجميع أشكال سوء التغذية».
ووجد التقرير السنوي أن عدم المساواة في الدخل يتزايد في كثير من البلدان التي يتزايد فيها الجوع، مما يجعل من الصعب على الفقراء أو المستضعفين أو المهمشين التعامل مع التباطؤ الاقتصادي والكساد الاقتصادي. ويلقي نظرة أوسع على «تأثير انعدام الأمن الغذائي، أي أبعد من الجوع»، مقدماً للمرة الأولى مؤشراً ثانياً لرصد أهداف التنمية المستدامة، ومنه ما يظهر أن الانعدام المعتدل أو الشديد يصل إلى 17.2 في المائة من سكان العالم، أو «1.3 مليار شخص ممن يفتقرون إلى الوصول المنتظم» إلى «الغذاء المغذي الكافي»، موضحاً أن هؤلاء و«حتى لو كانوا لا يعانون الجوع بالضرورة، فهم معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بمختلف أشكال سوء التغذية وضعف الصحة». وأضاف أن الجمع بين مستويات معتدلة وحادة من انعدام الأمن الغذائي يرفع التقديرات إلى نحو ملياري شخص، علماً بأنه في كل قارة، تكون النساء أكثر انعداماً للأمن الغذائي من الرجال.
ووفقاً للتقرير، فإن وتيرة التقدم في خفض عدد الأطفال الذين يعانون التقزم إلى النصف، وتقليل عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة، بطيئة للغاية. وهذا ما يجعل غايات التغذية التي شدد عليها الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية، بعيدة المنال. وفي الوقت نفسه، وبالإضافة إلى هذه التحديات، تستمر زيادة الوزن والسمنة في جميع المناطق، خصوصاً بين الأطفال في سن المدرسة والبالغين، بحسب البيان المشترك لمسؤولي المنظمات الدولية الذين لفتوا إلى أن «فرص معاناة النساء من انعدام الأمن الغذائي أعلى، مقارنة بالرجال في كل قارة، مع وجود فجوة أكبر في أميركا اللاتينية». وأكدوا أن «إجراءاتنا يجب أن تكون لمعالجة هذه الاتجاهات المثيرة للقلق أكثر جرأة، ليس فقط من حيث النطاق، ولكن أيضاً من حيث التعاون متعدد القطاعات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».