مؤشر ثقة الأسر المغربية يواصل تراجعه

تراجع مؤشر ثقة الأسر المغربية إلى 74.9 نقطة في الفصل الثاني من العام الحالي، من 79.1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و87.3 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة الإحصاء الرسمية).
وأشار التقرير الذي نشرته المندوبية أمس، إلى نتائج أبرزت أن «مؤشر ثقة الأسر تابع خلال الفصل الثاني من سنة 2019 منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة». وأضاف أن «تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل يعكس تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية»، موضحاً أن هذه المكونات تهم «آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة ووضعيتهم المالية، وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة».
وحول رأي الأسر فيما يتعلق بتطور المستوى العام للمعيشة، أبرز التقرير أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً السابقة بلغ 46.2 في المائة، فيما اعتبرت 32.9 في المائة من الأسر أن مستوى المعيشة ظل مستقراً، ورأت 20.8 في المائة منها أنه تحسن.
أما بخصوص توقعات الأسر بشأن تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المقبلة، فترى 27.3 في المائة من الأسر أنه سيواصل تدهوره، فيما تتوقع 40.6 في المائة استقراره، وترجح 32 في المائة منها أن يعرف تحسناً خلال فترة الـ12 شهراً المقبلة.
وبخصوص تطور البطالة، أبرزت الدراسة أن آراء الأسر المغربية كانت أكثر تشاؤماً خلال الفصل الثاني من السنة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ أبرزت نتائج البحث أن 83 في المائة من الأسر توقعت ارتفاع مستوى البطالة خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقابل 6.1 في المائة التي توقعت انخفاضها.
كما أبرز البحث الميداني الذي تجريه هيئة الإحصاء الرسمية المغربية كل ثلاثة أشهر، أن 61.4 في المائة من الأسر المغربية اعتبرت، خلال الفصل الثاني من سنة 2019، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستدامة، في حين صرحت 20.1 في المائة بعكس ذلك.
أما في الشق المتعلق بالوضعية المالية للأسر، فتشير نتائج البحث إلى أن 62.4 في المائة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تكفي لتغطية مصاريفها، فيما صرحت 34.2 في المائة من الأسر بأن مصاريفها استنزفت من مدخراتها، أو أنها لجأت إلى الاقتراض بسبب عدم كفاية مداخيلها. وأبرزت نتائج البحث أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 3.4 في المائة.
وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهراً الماضية، صرحت 32.7 في المائة من الأسر بتحسنها، مقابل تصريح 8.5 في المائة بتدهورها. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهراً المقبلة، فتتوقع 31.2 في المائة منها تحسنها، مقابل 12.9 في المائة التي تنتظر تدهورها. وصرحت 16.7 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقابل 83.3 في المائة من الأسر التي صرحت بعكس ذلك.