عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الحكومة تتعهد بمكافحة أعمال العنف بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد

حبس 9 من طلاب «الإخوان» 5 سنوات.. وإحالة خلية البدرشين «الإرهابية» إلى الجنايات

الحكومة تتعهد بمكافحة أعمال العنف بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد
TT
TT

الحكومة تتعهد بمكافحة أعمال العنف بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد

الحكومة تتعهد بمكافحة أعمال العنف بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد

تعهدت الحكومة المصرية، أمس، بمواصلة جهودها لمكافحة جميع أعمال العنف خلال العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في الجامعات المصرية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأكد رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أن «العام الدراسي الجديد يقترب من بدايته، والدولة حريصة على التواصل مع الشباب واحتوائهم وحمايتهم من الأفكار المغرضة»، لافتا في تصريحات خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة من مرضى السرطان بـ«مستشفى 57357» أمس، أن «الدولة لن تتهاون مع من يسعى من الطلاب أو الأساتذة لتكرار محاولات تكدير صفو العام الدراسي مثلما حدث العام الماضي»، مضيفا أن «الدولة ستتصدى لهم بالقانون، فالجامعة مكان لتلقي وتحصيل العلم فقط».
وشددت السلطات الأمنية أمس، من العمليات الميدانية الموسعة في مدن شمال سيناء وعدد من محافظات مصر، وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العميد محمد سمير، أن «عناصر الجيش وتشكيلات الأمن المركزي تمكنت من مداهمة أوكار العناصر الإرهابية بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية والمنيا ودمياط، وأسفرت عن مقتل أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وضبط 45 من العناصر الإرهابية، وضبط وتدمير 11 سيارة و33 دراجة بخارية». بينما أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أنه جار التنسيق على أعلى مستوى بين مصر والدول العربية لمواجهة الإرهاب المسلح، مطمئنا الشعب المصري بأن الوزارة على أعلى درجات الاستعداد والحذر لوأد الإرهاب في مهده.
وأشار الوزير إبراهيم خلال بيان عملي لقوات الأمن بالإسكندرية أمس، إلى أن الوزارة ستكشف قريبا عن خلية إرهابية قبض عليها أخيرا.
يأتي ذلك في وقت، هاجم مجهولون نقطة للشرطة العسكرية بالقرب من كمين القاهرة - السويس الصحراوي عند الكيلو 26 على طريق القاهرة – السويس، وقال مصدر أمني، إن «تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوة الكمين والعناصر الإرهابية»، مضيفا أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل مجند وإصابة 5 آخرين نتيجة إطلاق مجموعة مسلحة النار بشكل مكثف على قوة الكمين.
وأعلنت مديرية أمن السويس حالة الاستنفار الأمني الكامل بأنحاء المحافظة أمس، وقالت مصادر أمنية وعسكرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش والشرطة نشرا أمس قوات على طول المجرى الجنوبي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي، وشددا من إجراءات التفتيش على الطرق القريبة من مجرى القناة وعلى السيارات الآتية من وإلى السويس وعلى طريق سيناء والقاهرة وجميع الطرق الصحراوية والعين السخنة والموانئ، لضبط الجناة وأي عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون».
في السياق ذاته، واصلت قوات الجيش الثاني الميداني إحكام سيطرتها على مختلف النقاط الأمنية في محافظة شمال سيناء، خاصة الاتجاه الواقع عليه مدن العريش والشيخ زويد ورفح، في إطار العمليات العسكرية التي يقوم بها ضد الجماعات التكفيرية. وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة أمنية موسعة في سيناء منذ أشهر للقضاء على المتشددين.
وعانت سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل، حالة غياب أمني منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) من العام الماضي. وأشارت المصادر العسكرية والأمنية إلى أن «العمليات الانتقامية من أنصار الرئيس الأسبق ضد الجيش والشرطة ما زالت متوقعة، تقابلها إجراءات أمنية على مستوى عال».
في سياق آخر، قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة جددت تعهدها أمس بمواصلة جهودها لمكافحة جميع أعمال العنف في الجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجديد، فضلا عن إحكام السيطرة وتأمين المدارس خلال العام الدراسي الذي سيبدأ 20 سبتمبر (أيلول) الحالي».
وشهدت الجامعات خلال العام الماضي مظاهرات نظمها طلاب «الإخوان» للمطالبة بوقف الدراسة وعودة شرعية مرسي، والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي عن السلطة، ووقعت أحداث مؤسفة في عدد من الجامعات شملت إحراق عدد كبير من المباني والكليات، فضلا عن وقوع عشرات القتلى والمصابين من الطلاب. وقال المصدر المسؤول في مجلس الوزراء إن «السلطات المصرية ستضع إجراءات استثنائية لمواجهة أي أعمال عنف على أبواب الجامعات بتفتيش الطلاب والطالبات ذاتيا، لمنع دخول أي أدوات تستخدم في تعطيل الدراسة والتحريض على العنف».
ويقول مراقبون إن «الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد خلال الفترة المقبلة»، وقضت محكمة جنح مدينة نصر (شرق القاهرة) أمس، بمعاقبة 9 من طلاب جماعة الإخوان بجامعة الأزهر بالحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألفا لكل منهم، لضلوعهم في الاشتباكات التي شهدتها المدينة الجامعية بجامعة الأزهر في 14 مايو (أيار) الماضي. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة، ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة، والانضمام إلى جماعة مسلحة تهدف إلى تكدير السلم العام.
بينما أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، أمس، بإحالة أعضاء خلية البدرشين «التكفيرية» والمكونة من 4 عناصر إلى المحاكمة الجنائية. وكشف بيان صادر عن النيابة العامة عن أن النيابة تلقت إخطارا من الشرطة في أعقاب قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات فض اعتصامي «النهضة» و«رابعة العدوية» بالقاهرة في 14 أغسطس (آب) من العام الماضي، بقيام المتهم الأول بإيواء عناصر هاربة بمسكنه في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة. وقال البيان إن «الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش نصف آلية وكمية كبيرة من الذخائر و3 عبوات معبأة بمادة شديدة التفجير ومفجرات حرارية معدة للاستخدام على المفرقعات».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر