السفير البحريني يعاود عمله في بغداد

وسط تطمينات رسمية بحماية أمن البعثات الدبلوماسية

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله سفير البحرين صلاح المالكي أمس (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله سفير البحرين صلاح المالكي أمس (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

السفير البحريني يعاود عمله في بغداد

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله سفير البحرين صلاح المالكي أمس (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله سفير البحرين صلاح المالكي أمس (موقع رئاسة الجمهورية)

قدم الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح الشكر لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لتفهمه وتعامله الإيجابي مع ما حصل لسفارة بلاده في العراق. جاء ذلك لدى استقباله أمس الأحد سفير البحرين لدى العراق صلاح المالكي بمناسبة عودته لمزاولة عمله.
وكان العشرات من العراقيين، غالبيتهم ينتمون إلى «كتائب حزب الله» المقربة من إيران، قد اقتحموا مقر السفارة البحرينية في حي المنصور الراقي وسط بغداد في 27 يونيو (حزيران) الماضي. وكاد أن يتسبب الحادث بأزمة دبلوماسية بين البلدين حيث استدعت المنامة سفيرها لدى العراق قبل أن تتمكن حكومتا البلدين من احتواء الأزمة بسلسلة من التدابير السريعة من قبل السلطات العراقية.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن الرئيس صالح أكد للمالكي «عمق الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين»، مشيراً إلى «ضرورة تطوير آلـيات العمل المشترك لمواجهة التحديات والمستجدات، وترسيخ دعائم الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي». وشكر رئيس الجمهورية موقف ملك البحرين لدعمه العراق وتعامله الإيجابي مع حادثة الاعتداء على مبنى السفارة البحرينية، مشدداً على «التزام الدولة العراقية بحماية مقار البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق، وتوفير الأجواء الآمنة لأداء أعمالها ومهامها».
بدوره، نقل السفير المالكي تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الرئيس صالح وتمنياته له بالتوفيق والنجاح، مؤكداً دعم بلاده للعراق ووحدته وسيادته وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.
في السياق ذاته، شدد وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم لسفير البحرين على أهمِية تعزيز آلـيَات العمل المُشترَك بين البلدين لتوحيد الصفِ العربي في مُواجَهة التحدِيات كافة. وقال بيان للخارجية إن «الوزير الحكيم التقى المالكي بعد عودته من المنامة، واستئناف عمله في بغداد، وجرى بحث العلاقات الثنائـيّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الشقيقين». وأكّد الوزير «اعتزاز العراق بالروابط الوثيقة المُتميِزة والأخويّة التي تجمع بين بغداد والمنامة، مُشدِداً على «ضرورة التصدِي لكلّ ما من شأنه النيل من أمن الدول العربيّة، وما تبتغيه من رخاء واستقرار»، داعياً إلى «أهمّية دعم التضامُن العربي المُشترَك وكلِ ما يُرسِخ دعائم الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدوليّ».
ويرى الأكاديمي العراقي الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السفير البحريني إلى العراق تمثل تفهماً من قبل مملكة البحرين لأهمية علاقاتها مع العراق، من جهة، وأيضاً طبيعة الأوضاع في الداخل العراقي، ويبدو أن المنامة تميز بين القرار أو الرأي الرسمي وبين تحرك بعض الجهات غير الرسمية خارج إطار الدولة فيما يرتبط بمحاولة إيجاد مساحة من التوتر بين العراق والمنظومة الخليجية.
وأضاف الشمري أن «مزاولة السفير البحريني لعمله في العراق هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي دليل، بل ومؤشر على أن البحرين وحتى بعض الدول الأخرى لا تريد أن تترك الساحة العراقية وتحاول الثبات على رغم من وجود تحديات أخرى كبيرة»، مبيناً أن «هذا الأمر يجب أن يكون من الأهمية بمكان على صعيد أمن السفارات وإرسال رسائل لكل البعثات الدبلوماسية بأن هناك قدرة على حمايتها وفق قواعد القانون الدولي ووفق اتفاقية فيينا بهذا الشأن». وأوضح الشمري أن «اهتمام الحكومة العراقية سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية إنما هو تعبير عن اهتمام بما حصل مع أهمية عدم تكرار مثل هذه الأحداث». وبشأن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون العراقيون بشأن استعداد العراق لتوفير الحماية للسفارات الأجنبية، يقول الشمري إن «ذلك رسالة واضحة ليس فقط لسفارة البحرين في العراق بل لبقية السفارات، لا سيما أن هناك قلقاً لدى السفارات العربية والأجنبية خصوصاً بعد اقتحام السفارة البحرينية، لكن العراق يعمل على تثبيت الثقة بحماية هذه السفارات من أجل حماية علاقاته الخارجية وما ترتب عليها من انفتاح على العراق خلال السنوات الماضية».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.