سكان بلدات إسرائيلية حول غزة ينتقدون اعتذار نتنياهو لـ{حماس}

TT

سكان بلدات إسرائيلية حول غزة ينتقدون اعتذار نتنياهو لـ{حماس}

وفي إسرائيل، أطلق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تهديدات لحركة حماس بعد أن اتهمه سكان البلدات اليهودية القائمة حول القطاع وكذلك المعارضة بمسايرة حماس وتقديم اعتذار لها بدل الاعتذار لهم على إدارته الفاشلة تجاه أمن المنطقة.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته، أمس الأحد، «نحن نفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وقد فرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس، بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك، فسنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير. نتخذ هذه الإجراءات بتنسيق كامل مع جميع الأجهزة الأمنية. الدعاية التي يمارسها بعض الخبراء، والكثيرون منهم يقدمون لنا نصائح لم يطبقوها عندما هم كانوا يحملون وظائف رسمية، لا تؤثر علينا. فهم سيكونون أول من سينتقدنا بعد أن نشن عملية عسكرية واسعة النطاق، وقد نضطر إلى القيام بذلك. إن ما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل».
وكان القادة المحليون لسكان بلدات غلاف غزة قد هاجموا نتنياهو على اعتذاره لحماس، إثر مقتل أحد ضباط الأمن وهو يسعى لتثبيت النظام وإبعاد المتظاهرين عن الحدود مع إسرائيل كي يهدئ التوتر الأمني. فأصدر الجيش الإسرائيلي بيان اعتذار قال فيه بأن مقتل ناشط حماس كان بالخطأ.
وقال سكان البلدات الإسرائيلية، إنهم يشعرون بالغضب والإحباط من سياسة الجيش والحكومة، خصوصا بعد أن قرروا عدم الرد على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل الليلة قبل الماضية. واعتبروا ذلك «نتيجة حالة من الخوف والقلق والذعر لدى المسؤولين الإسرائيليين». وطالب المستوطنون بضرورة إيجاد سياسة ثابتة وواضحة تجاه حماس في قطاع غزة، مشيرين إلى أنهم في كل مرة رغم حالة التوتر يضطرون للعودة للروتين ذاته مع مزيد من الحرائق والصواريخ التي تطلق كل فترة، في روتين مماثل ويومي منذ انتهاء عملية الجرف الصامد «عدوان 2014». واعتقد عدد من المستوطنين أن إطلاق الصاروخين الجمعة كان بمثابة الطلقة الأولى لإمكانية اندلاع تصعيد. مشيرين إلى أنهم يعيشون في حالة قلق وطوارئ رغم استثمار الجيش العديد من الموارد في مشاريع دفاعية على الحدود وتثبت نفسها، إلا أنها لا تحدث شعوراً بالأمن الذي قوضته السياسة المتبعة حاليا. وحملوا الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي الذي يعيشون فيه مطالبين بوضع قواعد وأسس جديدة.
وتلقفت المعارضة الإسرائيلية هذا الموقف لمهاجمة نتنياهو من جديد ومطالبته بموقف حازم ضد حماس. وبسبب الخوف من أن تسمع انتقادات من الوزراء أيضا، ألغى نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة (الكابنيت)، كان مقررا يوم الأربعاء المقبل لبحث الأوضاع في غزة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم