نتنياهو يحذر «حزب الله» من ارتكاب «حماقة»

توعد بتوجيه «ضربة ساحقة» إلى لبنان إذا نفذ نصر الله تهديداته

TT

نتنياهو يحذر «حزب الله» من ارتكاب «حماقة»

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «حزب الله» اللبناني، من ارتكاب «حماقة»، متوعداً بـ«ضربة عسكرية ساحقة للبنان وللحزب»، في حال نفذ الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله تهديداته بتوجيه «ضربات موجعة» إلى تل أبيب.
وقال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، أمس، إن نصر الله وضع بنك أهداف سيهاجمها «حزب الله» دفاعاً عن إيران، ويهدد خلالها بإشعال المنطقة بأسرها، وإن إسرائيل تعرف أنها لن تكون بمنأى في حال اندلاع حرب.
لكنه اعتبر تهديدات «حزب الله» بقصف إسرائيل «بشراسة وقوة»، شيئاً من «التبجح والغطرسة». وقال نتنياهو أمام وزرائه وممثلي وسائل الإعلام أمس: «سمعنا خلال نهاية الأسبوع تبجح نصر الله حول مخططاته الهجومية. فليكن واضحاً أنه لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل، فسنسدد له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة». وأضاف: «لكن، خلافاً لنصر الله، أنا لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا. يكفي التذكير بأن نصر الله حفر أنفاقاً إرهابية على مدار سنوات ونحن دمرناها خلال أيام معدودة».
وكان نصر الله قال في مقابلة مع قناة تلفزيونية تابعة لحزبه، إن قواته «ستعيد إسرائيل إلى القرون الوسطى»، وإن لديه من الصواريخ والقوة «ما يوجع إسرائيل من الجنوب إلى الشمال». وهدد بقصف المصانع الكيماوية ومخازن الأمونيا في خليج حيفا والمفاعل النووي في ديمونة ومطار بن غوريون ومدن المركز الإسرائيلية (تل أبيب وضواحيها). لكنه في الوقت نفسه استبعد الحرب، وقال إن إسرائيل «مرتعدة ولن تبادر إلى حرب كهذه».
إلا أن الإسرائيليين يعتبرون الحدود مع لبنان أكثر المناطق ترشحاً للحرب المقبلة. وهم يرون أن إيران تسيطر على سوريا من خلال قوات مباشرة أو ميليشيات شيعية في مقدمتها «حزب الله» الذي يقيم خلايا قتالية في الجولان الشرقي. وتقدر إسرائيل أن إيران وميليشياتها تعد لتنفيذ عمليات ضدها في الجولان أو من الحدود مع لبنان أو ضد مرافق يهودية وممثليات دبلوماسية إسرائيلية في العالم.
وكثفت إسرائيل وتيرة غاراتها على أهداف إيرانية في سوريا بشكل خاص، بإصرار منها على إبعاد إيران عن حدودها. وكان آخر هذه الغارات قبل أسبوعين، بعد أيام من اللقاء الثلاثي الذي استضافه نتنياهو في مكتبه في القدس لرؤساء مجالس الأمن القومي الأميركي والإسرائيلي والروسي، واعتبرت دليلاً على إخفاق هذا اللقاء في التوصل إلى تفاهمات حول الوضع في سوريا.
وقالت مصادر أمنية، أمس، إن «من الواضح أن لقاء المستشارين كان مرحلة أولى في تجدد التعاون بين واشنطن وموسكو، بعد تجاوز ملف التحقيق في الصلات الروسية لحملة الرئيس دونالد ترمب. فقد حاول الإسرائيليون والأميركيون ممارسة الضغط على موسكو لتقليص مساعدتها لإيران ودعمها لها، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. ومن جانبها تعمل روسيا على ترسيخ نفسها وسيطاً بين الولايات المتحدة وإيران في مجمل القضايا؛ من الملف النووي وحتى موضوع النفوذ الإقليمي، وعلى حل مشاكل إسرائيل مع إيران في سوريا بوسائل غير عسكرية. ولكن جهود إسرائيل لإخراج إيران من سوريا بدأت تتعثر، فيما ثقة إيران بذاتها وبحليفها الروسي أصبحت مهتزة. وباتت تشعر أنها بدأت تباع في المزاد العلني، ليس فقط من طرف الغرب، بل أيضاً من جانب حليفتها روسيا».
وأضافت المصادر أن «إيران تنتظر الفرصة المواتية لكي تتحرك. لقد سبق واستخدمت الميليشيات الشيعية في سوريا لمهاجمة إسرائيل باستخدام الصواريخ. وقد تستغل أيضاً فشل الوساطة الأميركية في إقامة حدود بحرية اقتصادية بين إسرائيل ولبنان، لتشجع حزب الله على الرد بقوة على الهجمات الإسرائيلية اللاحقة. ومن هنا جاءت تهديدات نصر الله بوقاً لسادته في طهران. ولذلك إسرائيل تأخذها بجدية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم