أوروبا تدعو روسيا إلى احترام معاهدة الصواريخ

حثّت واشنطن وموسكو على استغلال الفرصة «الأخيرة» للحوار

أوروبا تدعو روسيا إلى احترام معاهدة الصواريخ
TT

أوروبا تدعو روسيا إلى احترام معاهدة الصواريخ

أوروبا تدعو روسيا إلى احترام معاهدة الصواريخ

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، روسيا إلى اتّخاذ إجراءات «فورية» لضمان احترام معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي أقرت موسكو رسمياً مطلع يوليو (تموز) تعليق مشاركتها بها.
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان: «إننا قلقون جداً من التطورات المرتبطة بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي يمكن أن ينتهي تطبيقها في 2 أغسطس (آب) 2019». وأبرمت هذه المعاهدة خلال الحرب الباردة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن انسحابه منها في فبراير (شباط)، فردت موسكو بتعليق مشاركتها بها. ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق المعاهدة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 3 يوليو على قرار تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة. وسيؤدي انسحاب البلدين إلى انتهاء العمل بالمعاهدة في 2 أغسطس، ما لم يتم تحقيق تقدم في هذا الإطار.
وتم توقيع الاتفاقية في 1987 إبان الحرب الباردة، وسمحت بإزالة الصواريخ الباليستية والعابرة للقارات «إس إس 20» الروسية و«برشينغ» الأميركية المنشورة في أوروبا. وقالت موغيريني إن «الأيام المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة من أجل الحوار، واتّخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على عنصر مهم في بنية الأمن الأوروبي».
واختتم بيان موغيريني بدعوة كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى السعي من أجل مزيد من خفض ترسانتهما النووية، بما في ذلك أسلحتهما النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية المنشورة وغير المنشورة: «مع مراعاة المسؤولية الخاصة للدول التي تملك أكبر ترسانات نووية». وأضاف البيات: «يرحب الاتحاد الأوروبي بالحوار المبكر والنشط بشأن مستقبل ستارت الجديدة بعد 2021 والترتيبات الأخرى لحظر الأسلحة».
ودعت روسيا إلى «الاستجابة بفاعلية للمخاوف» المرتبطة بـ«تطوير واختبار ونشر نظامها الصاروخي البري «9 إم 729» والمخاوف المرتبطة بعدم احترام معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى». وأضافت أنه «يجب اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة على الفور لضمان الاحترام التام والقابل للتحقق لأحكام» النص.
وتعتبر المعاهدة التي تحظر نشر صواريخ برية بمدى يتراوح بين 500 و5500 كلم في أوروبا، حجر الأساس في الحد من انتشار الأسلحة. ويهدد إلغاؤها اتفاقية «ستارت» الجديدة التي يتم التفاوض عليها بين روسيا والولايات المتحدة من أجل الحد من المنصات الثابتة للرؤوس النووية الاستراتيجية، ما يثير الخشية في الاتحاد الأوروبي من احتمال قيام سباق تسلح جديد.
وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في 5 يوليو من أن «رد الحلف سيكون منسقاً ودفاعياً حال تبين أنه من المستحيل إنقاذ معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى». ويطالب الحلف روسيا بأن تدمر نظامها الصاروخي الجديد قبل 2 أغسطس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».