شعراء على خطى غوته

بعد 200 سنة من صدور «الديوان الشرقي»

شعراء على خطى غوته
TT

شعراء على خطى غوته

شعراء على خطى غوته

لولا «الديوان» الذي كتبه الشاعر الفارسي شمس الدين حافظ الشيرازي في القرن الرابع عشر، لما كتب الشاعر الألماني غوته «الديوان الغربي - الشرقي» في بداية القرن التاسع عشر. ولولا ديوان غوته، لما تحمّسَ أربعة وعشرون شاعراً: 12 من الشرق، و12 من الغرب، لكتابة قصائدهم، لتصدر منشورة في «الديوان الجديد»، في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
المترجم النمساوي، فون هامر، تجرأ على فتح كوة في جدار صلد يفصل بين عالمين، وجعل من ترجمته لأشعار حافظ جسراً سيقود، عبر السنين، لحوار شعري يصل بين شاعرين متموضعين في موقعين بارزين، في ثقافتين متباعدتين، وعقليتين ولغتين مختلفتين، وفي عالمين، جغرافياً، تفصلهما مسافات محملة بتواريخ تنز سطورها، ريبة، وكراهية وعداوة، و... دماً.
هذه، إذن، محاولة أخرى، لافتة للاهتمام، للتواصل بين الشرق والغرب، تأتي بعد مائتي عام من صدور ديوان غوته، لتحيي ذكراه، وتلفت إليه الأنظار، ولتواصل ما بدأه، وأيضاً، لتكون أكثر تدفقاً، وإصراراً، وجمالاً، وأملاً في تعميق مجرى النهر الذي جرت مياهه، آتية من مدينة فايمر، بوسط ألمانيا. غوته حاول من خلال إصدار ديوانه «توسيع آفاق القراء الغربيين الذين كانوا يجهلون ويخافون العالم الإسلامي». هذه المحاولة الثانية، تطمح، كذلك، لتقريب المسافات البعيدة، وخلق لغة مشتركة، قادرة، بجماليات الخيال الشعري، على تجاوز عراقيل وعقبات الطريق، وما قد زُرِع بها، عبر الزمن، من ألغام.
«الديوان الجديد... حوار شعري بين الشرق والغرب»، صدر حديثاً، عن دار نشر Gingko، لندن. وقام بإعداد مواده، الدكتورة برباره شوبيك، وبيل سوينسون، وشارك فيه أربعة وعشرون شاعراً وشاعرة، وستة كُتّاب، واثنان وعشرون مترجماً ومترجمة، وعدد صفحاته 187.
«الديوان الجديد»، تحية تقدير وحب، من نخبة كبيرة، من المشاركين فيه، للشاعر الألماني جوهان ولفغانغ فون غوته بمناسبة حلول الذكرى المائتين على صدور ديوانه «الديوان الغربي - الشرقي». وكان غوته قد أصدر ديوانه عام 1819. مقسَّماً إلى اثني عشر كتاباً، كل واحد منها بثيمة «الشاعر، العشق، الغضب، المستبد، العقيدة، الفردوس...»، واختتمه بـ«ملاحظات ومقالات لفهم أفضل للديوان الغربي - الشرقي».
تقوم فكرة «الديوان الجديد» على الفكرة ذاتها، أي تقسيمه إلى اثني عشر كتاباً/ موضوعاً، قام شعراء من مختلف بلدان الشرق والغرب بمقابلتها بقصائد، تتواصل عبر الزمن مع قصائد غوته. شاعران/ قصيدتان، من الشرق والغرب، في كل ثيمة/ موضوع.
يقول المحرران إنهما سعيا، من إصداره، إلى «إيجاد شعراء متحمسين للانخراط مع قصائد غوته الأصلية، ولكن، أيضاً، على وعي بالمتغيرات الزمنية التي نعيشها. وكان من الممكن التوجه فقط نحو شعراء مهتمين فعلياً بـ(الشرق) و(الغرب)، لكننا، أيضاً، نريد تشجيع شعراء برزوا في ثقافاتهم الخاصة لينخرطوا مع شعر آخر وثقافة أخرى، ليفتحوا أنفسهم لتأثيرات وتجارب جديدة، وهذا مهم لأن الشعر يزدهر ويتطور بالإخصاب المتبادل».
افتتح أدونيس الديوان بقصيدة «رسالة إلى غوته»، وتبعه خالد مطاوع، ليبي أميركي، بقصيدة في الموضوع نفسه باللغة الإنجليزية، واختتمه العراقي فاضل العزاوي بقصيدة «جنة فوق الأرض»، وتبعه الألماني جان فاجنر. كل القصائد نُشِرت بلغاتها الأصلية، مرفوقة بترجمات من اللغة الإنجليزية. وبالتأكيد، تفاوتت الجودة، بتفاوت القدرات الفردية بين الشعراء، لكنها جميعاً نجحت في الوصول بالديوان الجديد إلى ما انتواه من غايات، وما أمله من خلق حوار إنساني راقٍ، وممتع، ومشبع جمالياً وفكرياً.
ورافقت القصائد مقالات لستة من الكتاب تتعرض لمواضيع ذات صلة بترجمة ديوان الشيرازي، وعلاقته بغوته، والتواصل بين الشرق والغرب.
الشعراء المشاركون من المغرب إلى تركيا، ومن سوريا إلى أفغانستان، ومن ألمانيا إلى الولايات المتحدة، ومن إستونيا إلى البرازيل، ونشروا قصائد باللغات العربية، والفارسية، والتركية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والبرتغالية، والروسية، والسلوفينية.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.