«غوغل» تفتح باب التقديم في مبادرة «الابتكار الرقمي في الأخبار»

متحدث من «غوغل» ضمن أول فعالية للمبادرة في مدينة دبي
متحدث من «غوغل» ضمن أول فعالية للمبادرة في مدينة دبي
TT

«غوغل» تفتح باب التقديم في مبادرة «الابتكار الرقمي في الأخبار»

متحدث من «غوغل» ضمن أول فعالية للمبادرة في مدينة دبي
متحدث من «غوغل» ضمن أول فعالية للمبادرة في مدينة دبي

أعلنت شركة «غوغل» عن فتح باب التقديم في مبادرة «غوغل للابتكار الرقمي في الأخبار» Google News Initiative حتى الثاني من سبتمبر (أيلول) العام الجاري، التي تدعم المشاريع والأفكار الجديدة في قطاع الأخبار، والتي من شأنها بناء مستقبل أفضل للصحافة الرقمية، وتعتبر الأحدث ضمن مبادرات «غوغل» العالمية للأخبار.
وتدعو الشركة جميع ناشري المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم مشاريع تساهم في استحداث بيئة مستدامة للأخبار الرقمية في المنطقة عبر تطوير نماذج جديدة للعمل والتفاعل مع القراء (مثل التحاليل والتخصيص والتطبيقات الصوتية والاشتراك والعضوية وبرامج الولاء، وغيرها). وسيتم تقييم المشاريع من خلال لجنة تضم ممثلين من شركة «غوغل» ومجموعة من الخبراء في قطاع التقنية، وستمول المشاريع المختارة بدعم مادي يصل إلى 150 ألف دولار أميركي وما يصل إلى 70 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع، في حين يبقى تمويل التكاليف التشغيلية ذاتيا، وقد يقوم الحكام بإعادة النظر في الحد الأعلى لتكلفة المشروع بناء على حجم وتأثير الجهد المبذول فيه. وتتضمن المصاريف المسموحة النفقات الشخصية والتكاليف الهندسية وثمن أو كلفة ترخيص المعدات والأدوات والأجهزة والبرمجيات وباقي الأصول والمواد اللازمة للمشروع، بالإضافة إلى مصاريف التسويق (يمكن رفع قيمتها إلى 20 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب). ولا تعتبر تكاليف التحرير ضمن المصاريف المسموحة ولن يتم تعويضها، كما لا يغطي التمويل المصاريف العامة.
وتأتي مبادرة «غوغل للابتكار الرقمي في الأخبار» ضمن جهود الشركة للدعم الرقمي للناشرين من خلال التركيز على ثلاث قواعد: تعزيز مستوى جودة الصحافة، وتطوير نماذج العمل لتحقيق النمو المستدام، وتمكين مؤسسات الأخبار للاستفادة من الابتكار الرقمي المتاح.
ويجب أن يقدم الطلب أوصافا ومخططات مفصلة للمشروع ومعلومات عن الميزانية، كما يجب على المتقدم الموافقة على شروط وأحكام التقدم لتحدي الابتكار من مبادرة أخبار «غوغل» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. المبادرة مفتوحة أمام المنظمات من جميع الأحجام، بما في ذلك المستقلون والمتداولون الوحيدون، وهي تهدف إلى إنتاج صحافة مبتكرة وأصلية وتنوير المواطنين بمحتوى صحافي موثوق، تركز مشاريعهم على تشجيع النظام البيئي الأخبار أكثر استدامة. وترحب الشركة بجميع الأفكار، ولكنها تشدد على أن تحتوي المشاريع على مؤشرات توضح فائدتها بالنسبة للمستخدم أو للشركة (مثل مؤشرات الجمهور، وخطة الأعمال عند الاقتضاء، وغيرها)، ويجب تنفيذ المشاريع المقبولة في غضون عام واحد. يمكن أن تكون المشاريع تجريبية شرط أن تكون قابلة للقياس وبأهداف محددة. ويمكن تعزيز فرص مشاريع القراء بالفوز عبر تقديم مؤشرات أداء رئيسية واضحة، التي يجب أن تشتمل على محتوى رقمي هام.
وسيتم تقييم المشاريع وفقاً لأربعة معايير رئيسية، الأول هو التأثير على المنظومة الإخبارية، حيث يجب أن تبرهن المشاريع عن قدرتها على إنشاء مصادر إيرادات جديدة أو تغيير طريقة استهلاك الناس للأخبار الرقمية. المعيار الثاني هو الابتكار، حيث ستكون الأفضلية للمشاريع المبتكرة (من حيث استخدام التقنية ونموذج الأعمال وأساليب تفاعل القراء الجديدة وغيرها) التي تحقق نقلة نوعية للمتقدم والمستخدمين. المعيار الثالث هو الجدوى الاقتصادية، ذلك أنه يجب أن يحدد المشروع مؤشرات ومقاييس واضحة أو حتى خطة أعمال عند الحاجة، بالإضافة إلى تحديد المخاطر الرئيسية وخطوات الحد منها. المعيار الرابع هو الإلهام، وذلك بتوضيح كيف سيساعد المشروع المؤسسات الإخبارية على التعلم من بعضها عبر تحفيزها على تبادل الخبرات، وشيفرات المصدر المفتوح أو المساهمة في تحسين المنظومة الإخبارية بشكل عام.
أما المشاريع التي لن تتأهل لتحصل على تمويل تحدي الابتكار، فهي المشاريع التي تقتصر على التغطية الإخبارية أو على ترجمة المحتوى الإخباري إلى لغات أخرى، أو تحديث لأنظمة النشر السابقة، أو مشاريع تقتصر على جمع البيانات وإعداد قوائم لها (مثل نشر قوائم الوظائف، أو بيانات البورصة، أو إعادة نشر مقالات الشبكات الإخبارية)، أو المشاريع التي تقتصر على التدريب والتعليم، أو المشاريع التي لا تتضمن أي عائد نقدي، أو المشاريع التي لا تؤثر في أي مؤسسة إخبارية، أو المشاريع التي تعتمد الأبحاث ولا تطبقها.
وسيتم تقييم الطلبات المقدمة إلى تحدي الابتكار من مبادرة «غوغل للابتكار الرقمي في الأخبار» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من قبل لجنة تحكيم وفريق خاص بالمشروع. وسيقوم الفريق باستعراض جميع الطلبات ومقابلات المتقدمين وإعطاء توصياته حول المشاريع التي تستحق التمويل. ويتضمن فريق المشروع على سبيل المثال لا الحصر جويس باز، مديرة العلاقات العامة والاتصالات في غوغل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولودوفيك بليشر، رئيس الابتكار في مبادرة «غوغل»، وسارة هارتلي، مدير شؤون المتقدمين والمستفيدين في مبادرة أخبار «غوغل»، وأكبر غفور، مدير الخدمات المهنية لشركة gTech في الأسواق الناشئة، ودايو أويولند، مدير شراكات المحتوى لدى Youtube في أفريقيا. وستتولى لجنة التحكيم المؤلفة من مديرين تنفيذيين لدى «غوغل» وخبراء خارجيين في قطاع الأخبار من الشرق الأوسط وأفريقيا تحكيم المشاريع والإشراف، وغيرهم.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.