علماء في جامعة الملك عبد الله يطورون أداة تحليل بيانات لحل المشكلات الواقعية

علماء في جامعة الملك عبد الله يطورون أداة تحليل بيانات لحل المشكلات الواقعية
TT

علماء في جامعة الملك عبد الله يطورون أداة تحليل بيانات لحل المشكلات الواقعية

علماء في جامعة الملك عبد الله يطورون أداة تحليل بيانات لحل المشكلات الواقعية

علم الإحصاء هو علم التعلّم من البيانات؛ حيث يوفِّر الإحصائيون رؤى قيَّمة بخصوص المشكلات الأكثر إلحاحاً التي تواجه البشرية، كالتأثيرات الصحية للتلوث على انتشار الأمراض المُعدية، إذ يحتاج الباحثون إلى فهم الإحصائيات إذا كان عليهم أن يتخذوا قرارات مستنيرة مبنية على اطلاع. وبناء على ذلك، يمكن القول إن الأفكار والأساليب الإحصائية تمثل اليوم أساس كل جوانب الحياة الحديثة.
ويوضح هافارد رو، أستاذ الإحصاء في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إن توفير الأدوات للباحثين من أجل فهم أفضل لمشكلات العالم الواقعية يعني أن صانعي السياسات سيستطيعون الوصول لمصادر موثوقة من أجل صنع القرارات المهمة التي تؤثر على كثير من جوانب الحياة، من الصحة والبيئة إلى الاقتصاد والقضايا الاجتماعية.
ويعدّ رو أحد البارزين في مجال الإحصائيات الحوسبية البايزانية، computational Bayesian statistics وهي طريقة يتم بها تطبيق الاحتمالات على المشكلات الإحصائية، ما يؤدي إلى تنبؤات أسرع، وأكثر دقة. وجدير بالذكر أن توماس بايز (1701 – 1761)، كان عالماً في الرياضيات وإحصائياً وفيلسوفاً إنجليزياً، ويعرف بأنه صاحب نظرية الاحتمالات الإحصائية، التي يتم استخدامها في معظم بحوث السوق وتقنيات استطلاع الرأي اليوم. لقد أدرك علماء الكومبيوتر وبعد أكثر من 200 عام من وفاته، أن أسلوبه في تحليل الكميات الهائلة من البيانات إحصائياً يمكن أن تكون له فائدة مذهلة مع الكميات الهائلة من المعلومات التي نعاصرها الآن.
وداخل مختبرات كاوست، يركز رو عمله على تطبيق مقاربات لابلاس (بيير سيمون لابلاس 1749 - 1827)، المتداخلة المتكاملة، (INLA) وهو منهج لإجراء الاستدلال البايزي الذي يستخدم منهجية بايز لتطوير تقييم احتمالات فرضية، ما يسبب اكتشاف دليل جديد. ويقوم هذا المنهج بتحديث الاستنتاجات المستخلصة من النماذج الإحصائية في ضوء البيانات الجديدة.
ويشير رو إلى مشكلتين رئيستين فيما يتعلق بالنمذجة البايزية، هما السرعة والدقة، فعادة ما يتعين عليك التخلي عن السرعة من أجل الدقة، ولكن مع مقاربات «INLA» تحصل على كليهما، ما يعد أمراً أروع من أن يُصَدَق.
وتمثل مقاربات لابلاس المتداخلة المتكاملة طريقة مختلفة لتحليل مجموعات البيانات متعددة الأبعاد والمحتوية على آلاف القياسات، كتلك المستخدمة لوضع نماذج للمناخ أو نماذج التنبؤ بالطقس. فمثلاً حينما تستخدم طرق مثل سلسلة ماركوف مونتي كارلو، فإنها تعد عملية معقدة للغاية، لكونها مستهلكة للوقت وغير عملية في التعامل مع النماذج فائقة الضخامة، حيث إنها تعتمد أساساً على تجزئة النماذج الرياضية المركبة إلى عدد من المسائل البسيطة، التي يمكن تحليلها ومعالجتها بسهولة.
طوّر رو وزملاؤه حزمة برمجيات إحصائية لمقاربات لابلاس، تتيح تطبيقها في مجالات متنوعة من الرعاية الصحية إلى علم البيئة، وذلك من أجل التحليل الأفضل لمجموعات البيانات متزايدة الضخامة. فعلى سبيل المثال استخدم جافين شاديك، أستاذ علوم البيانات والإحصاء بجامعة إكستر بالمملكة المتحدة، حزمة رو الإحصائية لمقاربات لابلاس المتداخلة المتكاملة (R - INLA) لتحليل قاعدة بيانات تحتوي على معلومات لأكثر من 4300 مدينة في أكثر من 100 دولة، من أجل نمذجة التأثيرات الصحية والبيئية الناتجة عن تلوث الهواء.
وقد أظهر هذا العمل، الذي تم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أن 92 في المائة من سكان العالم يقيمون في مناطق تتجاوز المبادئ الأساسية الخاصة بإرشادات المنظمة الخاصة بجودة الهواء.
وفي هذا السياق، لفت شاديك إلى أن تلوث الهواء يعد عامل خطورة رئيسياً على الصحة العالمية، بمعدل وفيات يبلغ 4.2 مليون حالة سنويّاً، بسبب التسمم بالجسيمات الدقيقة، ومن دون حزمة «R - INLA»، لن نكون قادرين على إجراء هذا التحليل على نطاق عالمي.
كما استخدمت هذه الطريقة أيضاً بواسطة مشروع أطلس الملاريا (MAP)، والذي ينشر معلومات مجانية ودقيقة ومُحَدَّثة عن الملاريا، ويهدف إلى الحد من انتشار المرض. وتبعاً لتقرير الملاريا العالمي، الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2017، فإن ما يقدَّر بـ216 مليون حالة ملاريا قد حدثت على المستوى العالمي في عام 20166، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين حالة عن العام السابق.
ويشير سمير بات، من «إمبريال كوليدج للصحة العامة بلندن بالمملكة المتحدة»، والذي استخدم حزمة رو الإحصائية لمقاربات لابلاس المتداخلة المتكاملة لنمذجة انتشار أشكال مختلفة من الملاريا على نطاق عالمي، أنه قبل حزمة «R - INLA» لم يكن ممكناً إجراء استدلال لأكثر من 1000 من الملاحظات، ما يجعل من تلك الحزمة أداة مهمة لفهم انتشار الملاريا.
من جانب آخر، يستخدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC» أيضاً حزمة «R - INLA» لرسم خريطة للأعداد المتزايدة لحالات الانتحار في الولايات المتحدة، ما يوفِّر مستوى غير مسبوق من التفاصيل من خلال السماح بتتبع تغيّر معدلات الانتحار، عبر ما يزيد عن 3 آلاف مقاطعة من عام 2005 حتى 2015.
ويوضِّح ديبا خان، الزميل الأول بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن فهم الأنماط الجغرافية لمعدلات الانتحار يساعد على تحديد أي المقاطعات بها معدلات مرتفعة، وفي حاجة إلى موارد لمنع الانتحار، وباستخدام مقاربات لابلاس المتداخلة المتكاملة، أصبحت هيئات الصحة العامة المحلية قادرة على تخصيص الأموال لتحقيق نتائج صحية لا يمكن تحقيقها من خلال البيانات المتاحة على مستوى ولاية واحدة فقط.
كذلك استخدم الباحثون بجامعة فالباريزو الكاثوليكية في تشيلي مقاربات لابلاس المتداخلة المتكاملة لرسم خريطة لتوزيع أنماط الروبيان (الجمبري) - وهو حيوان بحري - نحو سواحل تشيلي، وهو ما سمح لهم بتحديد المناطق التي يمكن الصيد بها، وتقديم توصيات بشأن حصص الصيد، للمساعدة على إدارة الموارد السمكية.
ويضيف رو أنه لا يزال يشعر بالمفاجأة عند رؤية تطبيقات مقاربات لابلاس المتداخلة المتكاملة بمجالات لم يسمع بها قط، لأنها خارج بؤرة التركيز الأساسي لعلم الإحصاء، ما يبرهن على أن ما يقومون به شيء مهم، وله تأثير على كيفية تعامل البشر مع الإحصاء.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً