«الآسيوي للاستثمار» يصل إلى 100 عضو في 3 سنوات

TT

«الآسيوي للاستثمار» يصل إلى 100 عضو في 3 سنوات

وسع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي دخل عامه الثالث منذ تأسيسه، أعضاءه إلى 100 عضو، مع الموافقة على انضمام 3 دول أفريقية إليه، وهي بنين وجيبوتي ورواندا.
واتخذ القرار بالإجماع من قبل مجلس حكام البنك، خلال اجتماعه السنوي الرابع في لوكسمبورغ مساء أول من أمس (السبت). وسينضم الأعضاء الثلاثة الجدد إلى عضوية البنك رسمياً، حالما يكملون العمليات الداخلية المطلوبة، ويودعون الدفعة الأولى من رأس المال، في البنك، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.
في الوقت نفسه، انتخب اجتماع البنك وزير المالية الصيني ليو كيون، رئيساً لمجلس محافظي البنك. ومع التوسع المتفَق عليه لعضوية البنك إلى 100 عضو، وحجم توسيع التمويل المصادق عليه إلى 8.5 مليار دولار، أصبح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عضواً مهماً في النظام التنموي متعدد الأطراف، وفقاً لما قاله ليو خلال الاجتماع السنوي للبنك.
وقال رئیس البنك الآسيوي جین لي تشون في بیان على هامش الاجتماع إن أعضاء البنك یمثلون 78 في المائة من سكان العالم، و63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مبیناً أنه «بفضل دعم جميع أعضائنا استطعنا بناء مؤسسة مرنة تساعد في دعم تنميتهم المستدامة».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك داني ألكساندر، إن 57 دولة أسست البنك كمؤسسة متعددة الأطراف تركز على دعم التنمیة المستدامة من خلال البنیة التحتیة، مشيراً إلى أن انضمام أعضاء آخرین في السنوات الثلاث الماضیة هو اعتراف بأن البنك «رسخ نفسه كجزء من النظام الدولي القائم على القواعد مع حوكمة قویة ومعاییر دولیة عالیة». وأضاف: «لدینا الآن أعضاء في كل قارة ونرحب بالاهتمام المتزاید من البلدان الأفریقیة بالانضمام إلى البنك»، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه للعمل مع الدول الثلاث الجدیدة. وأشار إلى أن البنك وافق منذ بدء عملیاته في 2016 على 46 مشروعاً في 18 دولة عضو بقیمة إجمالیة تبلغ 8.5 ملیار دولار.



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.