بريطانيا تبدي مرونة بشأن الناقلة الإيرانية المحتجزة وتطلب «ضمانات»

ظريف في نيويورك وسط تصاعد التوتر مع واشنطن ولندن... وغوتيريش يدعو إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج

الناقلة الإيرانية «غريس 1» قرب جبل طارق في السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
الناقلة الإيرانية «غريس 1» قرب جبل طارق في السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تبدي مرونة بشأن الناقلة الإيرانية المحتجزة وتطلب «ضمانات»

الناقلة الإيرانية «غريس 1» قرب جبل طارق في السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
الناقلة الإيرانية «غريس 1» قرب جبل طارق في السادس من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، أمس، إنه أبلغ نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة «غريس1»، إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا، فيما وصل الأخير إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة. وأضاف الوزير البريطاني أن وزير الخارجية الإيراني أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة، وأنها لا تسعى إلى تصعيد الموقف.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن ظريف توجه أمس (السبت)، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة، وذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة وإيران من الجهة الأخرى. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في هجمات على ناقلات نفط بالخليج مؤخراً، واقترب البلدان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي، بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أميركية وأمر الرئيس الأميركي برد عسكري، لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، بأنه من المقرر أن يزور ظريف فنزويلا بعد ختام زيارته إلى نيويورك، كما سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وسيجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين في فنزويلا. وقال أيضاً إن ظريف سيزور كلاً من نيكاراغوا وبوليفيا لإجراء لقاءات ثنائية مع المسؤولين فيهما.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الدول لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج، حسبما أفاد فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسمه. وقال حق إن دعوة الأمين العام كانت واضحة إذ دعا جميع الدول إلى ضمان حرية الملاحة في كل مكان، بما في ذلك مضيق هرمز. وأضاف أن غوتيريش يريد التأكد من أن جميع الدول تسعى إلى خفض التصعيد في منطقة الخليج وتتفادى أي خطوات من شأنها أن تقود مستقبلاً إلى مزيد من التوتر.
ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، أكد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سيلتقي ظريف الأسبوع المقبل. غير أن حق تجنب الخوض في المواضيع التي ستناقش بين الطرفين، أو فيما إذا كان غوتيريش سيعرض القيام بمساعٍ حميدة بين الولايات المتحدة وإيران.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع التوتر بالمنطقة، حيث أعلنت المملكة المتحدة إرسالها قطعة بحرية ثانية إلى الخليج العربي، بعد محاولة إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية، في وقت هدد فيه مسؤولون إيرانيون بالانتقام من بريطانيا في وقت قريب جداً، لاحتجازها ناقلة نفط إيرانية. وكان رجل الدين الإيراني البارز، كاظم صديقي، قد قال في خطبة الجمعة، إن طهران ستوجه قريباً صفعة على وجه بريطانيا، لتجرؤها واحتجازها الناقلة الإيرانية. وجاءت تصريحاته تلك بعد يوم من إعلان لندن، محاولة سفن إيرانية اعتراض ناقلة «بريتيش هيرتدج» في مضيق هرمز، قبل أن تحبط فرقاطة بريطانية هذه المحاولة.
بدورها، ردت بريطانيا بلهجة حادة وأعلنت إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج العربي، كما أكدت استمرار مباحثاتها مع الولايات المتحدة، لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، وحثت النظام الإيراني على عدم تصعيد الوضع في المنطقة، وضمان حرية الملاحة بما يتفق مع القانون الدولي.
إلى ذلك، قالت سلطة النقل البحري في بنما لوكالة «رويترز» للأنباء، إن بنما ستسحب علمها من مزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف نحو 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية في الشهور القليلة الماضية. وقال مصدران مطلعان إن رئيس بنما السابق، خوان كارلوس فاريلا، أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد بعدما أعادت واشنطن في عام 2018 فرض العقوبات على إيران. وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكاً لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضاً سفناً على صلة بتسليم نفط لسوريا.
وكانت الناقلة العملاقة «غريس1» قد أبحرت إلى جبل طارق في مطلع يوليو (تموز)، حيث احتجزتها البحرية البريطانية للاشتباه في انتهاكها للعقوبات على سوريا. وذكرت السلطات في جبل طارق أن الناقلة كانت محملة بكامل طاقتها بخام يشتبه في أنه كان في طريقه إلى مصفاة بانياس السورية. ووصلت الناقلة إلى جبل طارق وعليها اسمها المسجل في بنما، لكن الحكومة البنمية ذكرت لاحقاً أنها حذفت السفينة من السجلات في 29 مايو (أيار).
وقال رافاييل سيجارويستا المدير العام للنقل البحري التجاري بسلطة النقل البحري في بنما لـ«رويترز» في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ستواصل بنما سياسة سحب العلم»، مضيفاً: «هدفنا تحسين نسبة امتثال أسطولنا ليس فقط فيما يتعلق بعقوبات المنظمات الدولية، وإنما أيضاً بخصوص تشريعات وقواعد بنما الحالية للأمن البحري». ولم يذكر تفاصيل بشأن الإجراءات المقبلة أو الأساطيل المستهدفة. ودعت إيران الحكومة البريطانية للإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة وحذرت من الرد بالمثل، وذلك بعد محاولة 3 سفن إيرانية اعتراض سبيل ناقلة تابعة لشركة بريطانية في مضيق هرمز يوم الخميس. ومع سعي الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران، تقول بنما إنها تسعى للحفاظ على سجلاتها خالية من أي سفن عليها عقوبات ومن أي شركات متورطة في مخالفات. وينص القانون الدولي على أن تسجل كل سفينة تجارية في بلد وتحمل علمه على أن يكون لهذه الدولة الولاية القضائية على الباخرة وتتحمل مسؤولية عمليات التفتيش المعنية بمعايير الأمان ومراجعة ظروف العمل. وتقول شركة «فيسلز فاليو» المتخصصة في القطاع، إن بنما لديها أكبر أسطول شحن في العالم، إذ يضم نحو 7100 سفينة مسجلة. وتوفر بنما لملاك السفن الأجانب سهولة التسجيل والقدرة على توظيف موظفين أجانب، ولا تفرض ضرائب على دخل الملاك الأجانب.
من جهة أخرى، أعلنت شرطة جبل طارق أنّ القبطان و3 آخرين هم أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانيّة التي تمّ احتجازها بشبهة انتهاك عقوبات الاتّحاد الأوروبي على سوريا، قد تمّ الإفراج عنهم. وقالت الشرطة في بيان إنّ «أفراد طاقم (غريس 1) الأربعة الذين أوقفتهم شرطة جبل طارق الملكيّة، قد تمّ الإفراج عنهم بكفالة»، من دون توجيه تهم إليهم. وأوضحت أنّ «التحقيق لا يزال جارياً». واعتُقل القبطان ومساعده يوم الخميس الماضي، وفي اليوم التالي تم اعتقال اثنين آخرين من أفراد الطاقم. وقالت شرطة جبل طارق إنّ الرجال الأربعة يحملون الجنسيّة الهنديّة. واحتجزت سُلطات جبل طارق ناقلة النفط الإيرانيّة التي يبلغ طولها 330 متراً في 4 يوليو (تموز) الحالي. وقالت سلطات هذه المقاطعة البريطانيّة الواقعة في أقصى جنوب إسبانيا، إنّها تشتبه في نقل السفينة الإيرانيّة نفطاً إلى سوريا في انتهاكٍ لعقوبات أوروبية ضدّ دمشق، الأمر الذي نفته طهران مندّدة بجريمة «قرصنة». وقال رئيس سلطات جبل طارق فابيان بيكاردو إن السفينة الإيرانية محملة بأقصى طاقتها، أي 2.1 مليون برميل من النفط الخام.



إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
TT

إسرائيل تعين أول سفير لها في أرض الصومال

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي منتصف الشهر الحالي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

عينت إسرائيل أول سفير لها في أرض الصومال، بعد أشهر من اعترافها رسمياً بالإقليم الانفصالي في الصومال، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد.

في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب الحرب الأهلية.

وقالت الوزارة إن مايكل لوتم الذي يشغل حالياً منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، سيكون مبعوث إسرائيل إلى أرض الصومال.

وسبق للوتم أن شغل منصب سفير إسرائيل لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان.

ويأتي تعيينه عقب إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في ديسمبر 2025، وزيارة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى أرض الصومال في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي فبراير (شباط)، أعلنت أرض الصومال تعيين محمد حاجي سفيراً لها لدى إسرائيل.

تحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر وجيشها الخاص، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من استفزاز الصومال وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وأثارت زيارة ساعر إلى أرض الصومال إدانة من الصومال الذي وصفها بأنها «توغل غير مصرح به».


نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT

نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

لم تعد إسلام آباد تبدو، بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الباكستانية، محطة مرشحة لاختراق وشيك في مسار وقف الحرب بين واشنطن وطهران.

فالمشهد الذي بدأ بإشارات أميركية إلى توجُّه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، أملاً في استئناف مسار تفاوضي مباشر أو غير مباشر، انتهى عملياً إلى جولة إيرانية على المسؤولين الباكستانيين، وتسليم موقف طهران ومطالبها، ثم مغادرة من دون لقاء مع الموفدين الأميركيين اللذين ألغيا سفرهما إلى إسلام آباد.

وبذلك انتقلت الأزمة من مرحلة «اختبار إمكان الجولة الثانية» إلى مرحلة أكثر قتامة: الوسيط الباكستاني تلقى الرسائل، لكنه لم ينجح في جمع الطرفين، ولا حتى في تثبيت صيغة واضحة لمحادثات غير مباشرة فورية، حتى الآن.

هذا التطور لا يعني انهيار الدبلوماسية بالكامل، ولا يعني العودة الفورية إلى الحرب مثلما أكَّد الرئيس الأميركي نفسه دونالد ترمب، لكنه يكشف أن نافذة التفاوض تضيق بسرعة.

وقبل توجه عراقجي إلى إسلام آباد، فقد أكَّدت إيران، وفق تقارير عدة، أنها لا تخطط لاجتماع مباشر مع الأميركيين، وأنها ستنقل مواقفها عبر باكستان. ونقلت وكالة «رويترز» أن عراقجي رفض «المطالب القصوى» الأميركية، وأن طهران ما زالت تفضِّل قناة باكستانية غير مباشرة، بينما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأنه لا توقعات بلقاء مباشر بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين رغم الحراك الدبلوماسي في إسلام آباد.

لقاء مستبعد

المعوق الأول أمام الانفراجة لم يعد في تفاصيل الطاولة فقط، بل في غياب الطاولة نفسها. فبعدما كان احتمال حضور ويتكوف وكوشنر إلى باكستان يفتح الباب أمام اجتماع مباشر أو رسائل متزامنة بين الوفدين، جاءت مغادرة عراقجي لتجعل هذا الاحتمال غير مطروح عملياً في هذه الجولة.

وغادر الوزير الإيراني إسلام آباد بعد لقائه رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير ومسؤولين باكستانيين، بعدما شرح موقف بلاده من وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

عراقجي خلال اجتماعه مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في إسلام آباد (أ.ب)

هنا تكمن دلالة التحول. فإيران لم تكتفِ بنفي الاجتماع المباشر، بل تصرفت كما لو أن مهمتها في باكستان تقتصر على تسليم مطالبها للوسيط، لا التفاوض عليها مع واشنطن. أما الإدارة الأميركية، التي أرادت تقديم توجُّه مبعوثيها بوصفه دليلاً على أن الضغط العسكري والبحري فتح باب الدبلوماسية، فوجدت نفسها أمام طرف يرفض إضفاء شرعية على تفاوض يجري تحت الحصار.

لذلك لم تعد الجولة الثانية مسألة جدول أعمال مؤجَّل، بل مسألة ثقة مفقودة في الإطار نفسه: هل يجلس الطرفان للتفاوض، أم يكتفيان بإدارة حرب الرسائل عبر الوسطاء؟

حصار هرمز

العقدة الثانية هي الحصار البحري الأميركي ومضيق هرمز. فقد جعلت طهران رفع الحصار عن موانئها ووقف التهديدات الأميركية شرطاً جوهرياً للعودة إلى أي تفاوض فعلي. وفي المقابل، تتمسك واشنطن بأن الحصار سيبقى حتى فتح هرمز والتوصل إلى اتفاق يلبي مطالبها.

هذه ليست مشكلة إجرائية، بل معادلة ردع متقابلة: إيران تقول إنها لن تفاوض وهي مخنوقة اقتصادياً وبحرياً، والولايات المتحدة تقول إنها لن ترفع الخنق قبل أن تلمس تنازلات.

ونقلت وسائل إعلام عن عراقجي أنه سلَّم باكستان مطالب طهران، وفي مقدمها رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، ووقف التهديدات واستمرار الحرب، والتراجع عن شروط تعدُّها إيران «مبالغاً فيها»، بينها التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.

مدمرة أميركية تقترب من سفينة إيرانية تم اعتراضها بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

كما نقلت أن القوات المسلحة الإيرانية، عبر مقر «خاتم الأنبياء»، هدَّدت بالرد إذا استمر الجيش الأميركي في «الحصار والقرصنة»، مؤكدة أنها تراقب تحركات الخصوم وتواصل السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

هذا التصعيد يغيِّر طبيعة الوساطة، فبدلاً من أن تكون باكستان قناة لتقريب المواقف، باتت شاهدة على تصلب مزدوج: إيران تستخدم هرمز والحصار كورقة سيادية واقتصادية، وواشنطن تستخدم الحصار لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

وواصلت كذلك سياسة الضغط بالعقوبات، بما في ذلك استهداف شبكات شحن وكيانات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، في رسالة مفادها أن الدبلوماسية لن تعني وقف أدوات الإكراه.

النووي أصل الأزمة

رغم أن هرمز والحصار يحتلان واجهة الأزمة، يبقى الملف النووي مركز الثقل الحقيقي. فواشنطن لا تريد فقط وقفاً للنار أو فتحاً للمضيق، بل اتفاقاً يمنع إيران من إعادة بناء قدرتها النووية والصاروخية، ويعالج مخزون اليورانيوم وآليات التفتيش ومستقبل التخصيب.

أما طهران، فتتعامل مع طلب التخلي الكامل عن التخصيب بوصفه إعلان استسلام لا بنداً تفاوضياً. ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه لهذه الأسباب تبدو الفجوة واسعة. فالإدارة الأميركية ترفع سقف مطالبها إلى حد وقف طويل أو غير محدود للتخصيب، وإخراج أو تخفيف المخزون، وربط أي تخفيف للعقوبات بتعهدات قابلة للتحقق.

لكن إيران ترى أن قبول هذه الشروط تحت الحصار سيجردها من ورقة سيادية واستراتيجية، وسيظهرها داخلياً كمن خسر الحرب واستسلم. ومن هنا جاء تشديد المصادر الإيرانية، على أن طهران «مستعدة للتفاوض، ولكنها لن تستسلم»، وأنها لن تقبل الجلوس إلى طاولة تطرح فيها واشنطن خطوطها الحمراء كأوامر مسبقة.

وترى الصحيفة أن المشكلة أن أي اتفاق محدود لن يكفي واشنطن سياسياً، وأي اتفاق شامل لن يكون سهلاً على طهران داخلياً. فكلما وسَّعت الولايات المتحدة لائحة المطالب لتشمل التخصيب والصواريخ وهرمز وسلوك إيران الإقليمي، أصبح الاتفاق أثقل من أن يحمله وسيط واحد في جولة قصيرة.

وكلما ربطت طهران التفاوض برفع الحصار مسبقاً، منحت واشنطن ذريعة للقول إن الضغط لم يبلغ غايته بعد.

طهران انقسام أم تصلب موحد؟

العقدة الرابعة تتصل بقراءة القرار الإيراني. هل فشل إسلام آباد ناجم عن انقسامات داخل طهران، أم عن موقف موحد يرفض التنازل؟ وفي هذا الصدد قال صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ثمة صراعاً بين تيارين، الأول أكثر براغماتية ويريد وقف النزف الاقتصادي، والثاني متشدد ويرفض تقديم تنازلات نووية أو بحرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن المشكلة ليست في وجود تصدع حاسم، بل في عدم استعداد النظام، بمختلف أجنحته، لتقديم التنازلات المطلوبة.

بزشكيان يجتمع مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (الرئاسة الإيرانية)

وهذا الفارق مهم. فإذا كانت إيران منقسمة فعلاً، يستطيع الوسطاء البحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه للتيار الذي يريد صفقة. أما إذا كانت متماسكة في رفضها للشروط الأميركية، فإن مهمة باكستان تصبح شبه مستحيلة.

تصريحات عراقجي في إسلام آباد، ومغادرته من دون لقاء الأميركيين، توحيان بأن طهران تريد أن تثبت أمرين في وقت واحد: أنها لا تغلق باب الوساطة، لكنها لا تقبل تحويل الوساطة إلى قناة لإملاء الشروط.

واشنطن تريد طاولة تؤكد أن الحصار والحرب دفعا إيران إلى التراجع، بينما طهران تريد قناة تثبت أنها ما زالت قادرة على فرض شروط الدخول إلى أي مسار. وبين هذين المنطقين، تراجعت احتمالات الجولة الثانية من مفاوضات فعلية إلى مجرد تبادل مواقف عبر باكستان.


جواب عراقجي ينسف «مواعيد» إسلام آباد

رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

جواب عراقجي ينسف «مواعيد» إسلام آباد

رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير يلتقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، والوفد المرافق له في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

أنهى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، زيارته لإسلام آباد، فيما كان العالم يترقب وصول مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة الباكستانية لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، في إطار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية في حرب إيران.

ونسف جواب عراقجي ومغادرته إسلام آباد «المواعيد» التي كان يعد لها الوسيط الباكستاني لجلسة ثانية من المفاوضات، مساء أمس، رغم أن الوفد الإيراني كان قد أعلن أن زيارته ليست للتباحث مع أميركا بل تأتي في إطار جولة تشمل سلطنة عُمان وروسيا. وكان لافتاً أن وكالة «إيرنا» الرسمية ذكرت ليلاً أن عراقجي يعتزم زيارة باكستان مجدداً بعد انتهاء زيارته إلى مسقط، وقبل توجهه إلى موسكو.

والتقى عراقجي نظيره الباكستاني إسحق دار، ورئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير الذي يؤدي دوراً محورياً في الوساطة. وقال إنه سلَّمهم رد إيران على المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: «علينا أن نرى ما إذا كانت واشنطن جادة فعلاً بشأن الدبلوماسية».

من جانبه، أعلن ترمب أنه ألغى الزيارة المرتقبة لمبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسلام آباد، مؤكداً أن ذلك لا يعني حكماً باستئناف الحرب مع إيران.

وقال ترمب إن أحداً لا يعرف من يتولى زمام القيادة حالياً في طهران، مضيفاً على منصته «تروث سوشيال» أن «هناك اقتتالاً داخلياً هائلاً وحالة من الإرباك داخل ما يُسمى بالقيادة لديهم».