تركيا تعلن تسلم الدفعة الثانية من «إس 400» وتؤكد أنها لم تكن خياراً

أسواق المال تتفاعل مع مخاوف المستثمرين من فرض عقوبات أميركية

منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس- 400» كما عرضت قبل فترة في موسكو (رويترز)
منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس- 400» كما عرضت قبل فترة في موسكو (رويترز)
TT

تركيا تعلن تسلم الدفعة الثانية من «إس 400» وتؤكد أنها لم تكن خياراً

منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس- 400» كما عرضت قبل فترة في موسكو (رويترز)
منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس- 400» كما عرضت قبل فترة في موسكو (رويترز)

تسلمت تركيا أمس (السبت) الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400» التي تضمنت معدات متطورة وصلت عبر شحنة جوية بعد الشحنة الأولى التي وصلت أول من أمس. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن رابع طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة «مرتد» الجوية قرب العاصمة أنقرة، بعد يوم من تفريغ 3 طائرات شحن ضخمة من طراز «إيه إن 124» تابعة لسلاح الجو الروسي معدات في القاعدة. وجاء رد فعل واشنطن محدودا على إعلان أنقرة تسلم الدفعة الأولى من المنظومة الروسية أول من أمس بتصريح من القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر بأن الموقف الأميركي لم يتغير، وتحدث لاحقا هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: «قال الوزير أكار لنظيره الأميركي إن تركيا لا تزال تحت تهديد جوي وصاروخي خطير وإن شراء منظومة (إس - 400) الدفاعية لم يكن خياراً وإنما ضرورة». وأضاف البيان أن أكار أوضح أن التقييمات مستمرة حول عرض منظومة «باتريوت» الأميركية. وتقدمت واشنطن بالعرض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمبلغ 3.5 مليار دولار، كبديل عن المنظومة الروسية إلا أن أنقرة أعلنت أن الشروط، بغض النظر عن السعر، غير مناسبة لها إذ ترغب في تحديد موعد التسليم ونقل التكنولوجيا إليها. وحصلت تركيا على المنظومة الروسية مقابل 2.5 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن أكار، شدد على ضرورة استمرار مشروع مقاتلات «إف - 35»، الذي تشارك فيه تركيا مع الولايات المتحدة ودول أخرى، كما هو عليه حالياً. كما لفت إلى أن مقترح تركيا لا يزال قائماً بشأن تشكيل مجموعة عمل يمكن إشراك حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيها، للنظر في التأثير المحتمل بين مقاتلات «إف - 35» ومنظومة «إس - 400».
كما أبلغ أكار، الجانب الأميركي، في هذا الإطار، عدم تغير موقف تركيا، التي تفي بجميع مسؤولياتها فيما يتعلق بمقاتلات «إف - 35». وأكد أن موقف تركيا الاستراتيجي لم يتغير إثر شراء «إس - 400»، محذرا من أن تضرر العلاقات بين البلدين لن يخدم مصالحهما ولا مصالح «الناتو».
في المقابل، ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن إسبر أجرى ليل الجمعة - السبت اتصالاً هاتفياً استمر لمدة نصف ساعة مع نظيره التركي خلوصي أكار، لكنه امتنع عن ذكر أي تفاصيل بشأن تلك المكالمة الهاتفية المطولة، التي جاءت بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء تسلم أول أجزاء المنظومة الدفاعية الروسية الأكثر تطوراً في العالم. وقال المتحدث: «لن تقدم أي إفادة كانت مقررة سابقاً للتعليق». وحاولت واشنطن على مدى شهور منع الصفقة، قائلة إن نظام الدفاع الجوي الروسي «إس - 400» لا يتوافق مع أنظمة حلف الناتو، وتقول أيضا إنه إذا تم نشر النظام الروسي بالقرب من مقاتلات «إف - 35» الأميركية، التي تشتريها تركيا وتساعد في صنعها، فسوف يقوض دفاعات هذه المقاتلة المعروفة بـ«الشبح». وهدد مسؤولون أميركيون باستبعاد أنقرة من برنامج «إف - 35» إذا تسلمت نظام «إس - 400»، وقالوا إنها ستواجه أيضا عقوبات بموجب قانون أميركي يهدف لمنع الدول من شراء عتاد عسكري من روسيا يعرف باسم «قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا). وتقول تركيا إن النظام الدفاعي الصاروخي ضرورة دفاعية استراتيجية، خاصة لتأمين حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق، وإن الولايات المتحدة وأوروبا لم يقدموا لها بديلا مناسبا عندما قبل أن يبرم الصفقة مع روسيا.
وبعد الشحنتين اللتين تسلمتهما تركيا جوا تتبقى شحنة ثالثة وأخيرة، تضم 120 صاروخا موجّها، سيتم نقلها بحرا من روسيا إلى تركيا في نهاية الصيف. ويسبب الخلاف بين البلدين، اللذين يملكان أكبر جيشين في حلف الناتو، انقساما عميقا في الحلف العسكري الغربي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية لمواجهة قوة موسكو العسكرية. ويشعر المستثمرون في تركيا بالقلق بسبب الصفقة واحتمالات فرض عقوبات على تركيا، وتراجعت الليرة التركية في تعاملات الجمعة بنسبة 1.2 في المائة مقابل الدولار، كما خسرت الأسهم في بورصة إسطنبول نسبة 2.25 في المائة ومؤشر البنوك بنسبة 3.2 في المائة تفاعلا مع الإعلان عن تسلم الدفعة الأولى من المنظومة الروسية، وترقبا لعقوبات أميركية على تركيا. ودعا مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس دونالد ترمب إلى توقيع عقوبات على الحكومة التركية، وإخراجها من برنامج إنتاج مقاتلات «إف - 35»، مع بدء إعلانها تسلم المنظومة الروسية (إس - 400). وجاءت الدعوة عبر نشر البيان الخاص بمجلس الشيوخ الأميركي، من نائبين من الحزب الجمهوري، وآخرين من الحزب الديمقراطي، بالتساوي، كدلالة على اتفاق الحزبين على فرض العقوبات على تركيا. وأكد البيان، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فضل الدخول في شراكة خطيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضحّياً بوحدة حلف الناتو، والرفاهية الاقتصادية وأمن بلاده، بعد أن وافق على صفقة «إس - 400»، وأن هذا التوجه من الرئيس التركي يعطي رسائل مقلقة وغير مطمئنة، كما أنه يهدد مقاتلات «إف - 35» الأميركية، داعين ترمب إلى «توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون (كاتسا) لمكافحة الدول الأعداء للولايات بالعقوبات. وطالب البيان بإنهاء مشاركة تركيا في برنامج إنتاج المقاتلة الأميركية «إف - 35».
في الوقت ذاته، انتقد السفير التركي لدى واشنطن سردار كليج، تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الديمقراطي إليوت إنجل، والعضو الجمهوري مايكل ماكفول، حول شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية للدفاع الجوي. وقال كليج، في تغريدة عبر «تويتر»، ردا على نشر حساب لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، على الموقع نفسه، تصريحات إنجل وماكفول، التي انتقدا فيها شراء تركيا للمنظومة الروسية، إن أنقرة اتخذت قرارا تقنيا واقتصاديا من أجل نظام الدفاع الجوي الذي تحتاجه على وجه السرعة. وأضاف أن «هذا الأمر ليس له علاقة بوجهة نظرنا الاستراتيجية أبدا، وليس اختيارا بين الولايات المتحدة أو الناتو أو روسيا بأي شكل من الأشكال». ووصف تصور لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، والموقف الذي يعكسه، بأنهما «خاطئان ومضللان».



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».