محاكمة رئيس بلدية سابق لطهران بتهمة قتل زوجته

القضية تثير اتهامات متبادلة بين الإصلاحيين والمحافظين

محمد علي نجفي في أولى جلسات محاكمته أمس (أ.ف.ب)

بدأت، أمس، محاكمة رئيس بلدية طهران السابق بتهمة قتل زوجته، حيث مثل محمد علي نجفي، المحسوب على التيار الإصلاحي، أمام محكمة طهران الجنائية، بتهمة إطلاق النار على زوجته الثانية، ميترا أوستاد، في منزلهما بالعاصمة الإيرانية طهران. وأعادت المحاكمة إلى السطح الصراع الدائر في إيران بين المحافظين والإصلاحيين، وتبادل الاتهامات بينهما.
وتشمل لائحة الاتهام، التي تليت في المحكمة، القتل والاعتداء والضرب وحيازة سلاح غير مرخص. وقرأ المدعي بياناً من رئيس البلدية السابق، الذي قال إن زوجته هددته ذات مرة بسكين خلال شجاراتهما المتكررة. وعثر على جثة الزوجة في مغطس الحمام بعد أن سلم نجفي نفسه، واعترف بقتلها في 28 مايو (أيار)، حسب وسائل الإعلام الإيرانية.
وناشدت أسرتها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم القتل، أي ما يعني في حالته الحكم عليه بالإعدام. وأرجأت جلسات المحاكمة إلى يوم 17 يوليو (تموز). وغطت وسائل الإعلام الرسمية القضية بشكل واسع، وهو أمر نادر في إيران، حيث الفضائح التي تطال سياسيين لا يتم عادة تركيز الإضاءة عليها في وسائل الإعلام.
ونجفي سياسي مخضرم درس الرياضيات وعمل أستاذاً، وعين في السابق مستشاراً اقتصادياً للرئيس حسن روحاني ووزيراً للتعليم، ثم انتخب رئيساً لبلدية طهران في أغسطس (آب) 2017، لكنه استقال في أبريل (نيسان) 2018، بعد تعرضه لانتقادات من المحافظين بسبب حضوره حفلاً راقصاً لطالبات مدرسة. وتزوج نجفي من أوستاد من دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث تعدد الزوجات مسموح به قانوناً، لكنه غير محبذ اجتماعياً.
وبرزت دعوات من المحافظين المتشددين لمحاكمة نجفي، من دون تحيّز من القضاء، وقال البعض إن القضية تظهر «الإفلاس الأخلاقي» للإصلاحيين. وانتقد الإصلاحيون، من جانبهم، التلفزيونات التي يسيطر عليها المحافظون، وانحيازها في التغطية، وتسليط الضوء على القضية لأغراض سياسية.