باسيل يلبي دعوة بومبيو للمشاركة في مؤتمر عن الحريات الدينية

TT

باسيل يلبي دعوة بومبيو للمشاركة في مؤتمر عن الحريات الدينية

وجّه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعوات إلى شخصيات لبنانية للمشاركة في مؤتمر تعزيز الحريات الدينية الذي سيعقد في واشنطن ابتداء من بعد غد الثلاثاء. ودعي إلى المشاركة وزير الخارجية جبران باسيل، والنائب نعمة أفرام، ورئيس «لقاء الجبل» الدكتور فارس سعيد ورئيس الرابطة السريانية حبيب أفرام والدكتور حبيب شارل مالك. ويعقد هذا المؤتمر للمرة الثانية بدعوة من وزير الخارجية الأميركي لإجراء حوار بين الأديان ويشارك فيه ممثلون عن نحو 80 دولة وعن جمعيات غير سياسية.
وفي المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط» أن بومبيو سيفتتح المؤتمر الثلاثاء المقبل وسيصافح الوزير باسيل كما باقي رؤساء الوفود من دون أن يلتقيه على انفراد لمناقشة العقوبات الأخيرة التي طالت نائبين من «حزب الله»، علما بأن رئيس الجمهورية ميشال عون كان قد أكد أنه سيثير هذه المسألة مع السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد.
إلا أن باسيل سيكرّر ما شرحه العام الماضي من أنه لا مشكلة في لبنان بالنسبة لممارسة الأديان السماوية، باعتبار أن أتباعها يتحاورون ويحترم بعضهم بعضا. وسيبلغ المؤتمر أن الرئيس عون أعد مشروعا لاعتبار لبنان المقر الدائم لحوار الحضارات، وأنه لم يسجل أي اضطهاد ديني لأي فرد بالنسبة لطائفته أو مذهبه خلال فترة الأحداث الدامية التي وقعت في لبنان.
وأفادت مصادر دبلوماسية لبنانية بأن سفير لبنان لدى واشنطن غابي عيسى يمكن أن يرأس الوفد اللبناني إلى مؤتمر تعزيز الحريات الدينية، طالما أن بومبيو لم يحدد موعداً للقاء باسيل، كما أن باسيل لم يطلب موعدا لأنه يعلم سلفا أنه في مثل هذه المناسبة ليس لدى بومبيو وقت لعقد اجتماع عمل مع وزير خارجية لبنان، خصوصاً أن اللقاء الذي جرى بينهما خلال زيارة بومبيو لبيروت في 22 مارس (آذار) الماضي، كان لقاء بارداً، حيث هاجم بومبيو «حزب الله» بعنف فيما دافع باسيل عن الحزب بقوة معتبراً أنه ليس تنظيماً إرهابياً.
وأوضحت مصادر دبلوماسية في بيروت لـ«الشرق الأوسط» أن بومبيو قال في رسالة الدعوة التي وجهها إلى نظرائه إن «الالتزامات الدولية بتعزيز الحرية الدينية للجميع والتركيز على نتائج ملموسة تؤدي إلى تغيير إيجابي دائم». ويناقش المؤتمر التحديات وتحديد الطرق الكفيلة بمحاربة الاضطهاد والتمييز الديني وتوفير حرية المعتقد. ويتوقع أن يشارك إلى جانب وزراء الخارجية ألف ممثل عن المجتمعين المدني والديني. وتتوزع أعمال المؤتمر على ثلاثة أيام، الأول في 16 الحالي حيث يجري البحث في توسيع الحرية الدينية.
وفي 17 الحالي، ستتم استضافة ثلاث مجموعات منفصلة ومتزامنة لترجمة الأفكار التي نتجت عن اجتماع اليوم الأول لمناقشة التحديات التي تواجه الأقليات الدينية ومكافحة ظهور معاداة السامية والسلوك المعادي للإسلام ومكافحة التطرّف العنيف. وفي 18 الحالي سيتم تحديد التحديات العالمية للحرية الدينية، وتبادل التزامات جديدة لحماية الحرية الدينية للجميع.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».