وفد أميركي توجه إلى تركيا لبحث «المنطقة الأمنية» شمال سوريا

أنقرة تطلب من فصائل معارضة الاستعداد لـ«توغل» شرق الفرات

TT

وفد أميركي توجه إلى تركيا لبحث «المنطقة الأمنية» شمال سوريا

اتفق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره الأميركي بالوكالة مارك إسبير، على قيام وفد أميركي بزيارة لتركيا خلال الأسبوع الحالي، لبحث الملف السوري.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس، إن أكار وإسبير بحثا خلال اتصال هاتفي بينهما، الليلة قبل الماضية، المستجدات في سوريا، والمنطقة الآمنة في شرق الفرات التي اقترحتها الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، وترغب تركيا في السيطرة المنفردة عليها.
وحسب البيان، قال أكار إن الجيش التركي هو القوة الوحيدة الجاهزة والمؤهلة والمناسبة لإنشاء المنطقة الامنية شمال شرقي سوريا، وإن بلاده مضطرة إلى اتخاذ التدابير ضد الهجمات المكثفة من الحدود السورية، وأولويتها تتمثل في حماية مواطنيها وحدودها.
وأضاف البيان أن أكار شدد على أن تركيا لن تسمح بوجود ما سماه بـ«المنظمات الإرهابية» التي تبحث عن مأوى آمن بالقرب من حدودها، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الذي تعتبرها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» (المحظور) في سوريا.
وذكر البيان أن أكار وإسبير اتفقا على مواصلة الحوار بين البلدين، وإرسال وفد أميركي إلى أنقرة على وجه السرعة، الأسبوع المقبل (الحالي)، لبحث موضوع إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.
واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا، وطالبت أنقرة بأن تكون السيطرة عليها لقواتها وحدها، لكن الولايات المتحدة ترى أن القوات الأوروبية من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» يجب أن تكون موجودة في هذه المنطقة، مع تقديم ضمانات بشأن حماية «وحدات الشعب الكردية»، حليف واشنطن في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتحدث المبعوث الأميركي إلى روسيا جيمس جيفري، الذي زار تركيا أكثر من مرة، لإجراء مباحثات حول هذا الموضوع، عن إقامة منطقة آمنة بمساحة محددة، قرب الحدود التركية، لإبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية عنها، بينما تطالب تركيا بمنطقة بعمق 40 كيلومتراً من حدودها، كما تطالب أنقرة، واشنطن، بالالتزام بتنفيذ تعهداتها بإخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج بموجب اتفاق وقع بين الجانبين في 4 يونيو (حزيران) 2018.
ولم تحسم الولايات المتحدة بعد حدود أو أبعاد المنطقة الآمنة المقترحة، وتقول أنقرة إن الاتصالات لا تزال مستمرة بين الجانبين بشأنها.
وأفادت مصادر مطلعة أمس بأن أنقرة طلبت من فصائل سورية معارضة الاستعداد لعمل عسكري محتمل شمال شرقي سوريا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن المخابرات التركية تعتزم إجراء دورات تدريبية لمقاتلين سوريين موالين لها على الأراضي التركية، ذلك أنها طلبت من فصائل عاملة ضمن «غصن الزيتون ودرع الفرات» الموالية لها الاستعداد وتجهيز مقاتليها للبدء في دورات تدريبية مدتها 20 يوما في معسكرات على الأراضي التركية وتشمل التدريبات تطوير استخدام أسلحة متطورة ومضادات الدروع.
وأصرت المخابرات التركية على ضرورة حضور المقاتلين القدامى الذين خضعوا لدورات سابقة سواء ضمن أراضيها إبان عمليات سابقة كـ«غصن الزيتون ودرع الفرات» أو لمقاتلين خضعوا لدورات جرت حينها في دول عربية كتحضيرات لمعارك ضد قوات النظام.
وكانت تركيا قد دربت المئات داخل معسكراتها من عناصر الشرطة والأمن في منطقتي «غصن الزيتون ودرع الفرات» وتخريج عدة دفعات تابعة لأجهزة الشرطة. وتأتي هذه التحضيرات فيما يبدو كاستعداد تركي لشن عملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية وكما جرت العادة الهدف هو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهذه المرة ضمن منطقة الفرات والجزيرة.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قام بزيارة إلى الأراضي السورية، ضمن المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية في الشمال السوري؛ حيث زار أكار «ضريح سليمان شاه». وتفقد القوات التركية العاملة في المنطقة.
ورصد استمرار القوات الأميركية بتسيير دورياتها ضمن منطقة ما بين نهري دجلة والفرات، ومنطقة منبج، في وقت انتشرت قوات النظام صباح الجمعة الفائت، على خطوط التماس في ريفي منبج الشمالي والغربي، بين قوات مجلس منبج العسكري وجيش الثوار من جانب، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جانب آخر.
واستكملت انسحابها من المحاور الشمالية والشمالية الغربية من ريف منبج، واقتصر وجودها على الريف الغربي لمنبج، وتحديداً منطقة العريمة ومناطق واقعة غربها وشمال غربها، حتى لا يكون هنالك أي احتكاك بينها وبين الدوريات الأميركية في المنطقة، التي تواصل التجوال في ريف منبج، رغم التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في المنطقة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».