وفد أميركي توجه إلى تركيا لبحث «المنطقة الأمنية» شمال سوريا

أنقرة تطلب من فصائل معارضة الاستعداد لـ«توغل» شرق الفرات

TT

وفد أميركي توجه إلى تركيا لبحث «المنطقة الأمنية» شمال سوريا

اتفق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونظيره الأميركي بالوكالة مارك إسبير، على قيام وفد أميركي بزيارة لتركيا خلال الأسبوع الحالي، لبحث الملف السوري.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس، إن أكار وإسبير بحثا خلال اتصال هاتفي بينهما، الليلة قبل الماضية، المستجدات في سوريا، والمنطقة الآمنة في شرق الفرات التي اقترحتها الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، وترغب تركيا في السيطرة المنفردة عليها.
وحسب البيان، قال أكار إن الجيش التركي هو القوة الوحيدة الجاهزة والمؤهلة والمناسبة لإنشاء المنطقة الامنية شمال شرقي سوريا، وإن بلاده مضطرة إلى اتخاذ التدابير ضد الهجمات المكثفة من الحدود السورية، وأولويتها تتمثل في حماية مواطنيها وحدودها.
وأضاف البيان أن أكار شدد على أن تركيا لن تسمح بوجود ما سماه بـ«المنظمات الإرهابية» التي تبحث عن مأوى آمن بالقرب من حدودها، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الذي تعتبرها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» (المحظور) في سوريا.
وذكر البيان أن أكار وإسبير اتفقا على مواصلة الحوار بين البلدين، وإرسال وفد أميركي إلى أنقرة على وجه السرعة، الأسبوع المقبل (الحالي)، لبحث موضوع إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.
واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا، وطالبت أنقرة بأن تكون السيطرة عليها لقواتها وحدها، لكن الولايات المتحدة ترى أن القوات الأوروبية من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» يجب أن تكون موجودة في هذه المنطقة، مع تقديم ضمانات بشأن حماية «وحدات الشعب الكردية»، حليف واشنطن في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتحدث المبعوث الأميركي إلى روسيا جيمس جيفري، الذي زار تركيا أكثر من مرة، لإجراء مباحثات حول هذا الموضوع، عن إقامة منطقة آمنة بمساحة محددة، قرب الحدود التركية، لإبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية عنها، بينما تطالب تركيا بمنطقة بعمق 40 كيلومتراً من حدودها، كما تطالب أنقرة، واشنطن، بالالتزام بتنفيذ تعهداتها بإخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج بموجب اتفاق وقع بين الجانبين في 4 يونيو (حزيران) 2018.
ولم تحسم الولايات المتحدة بعد حدود أو أبعاد المنطقة الآمنة المقترحة، وتقول أنقرة إن الاتصالات لا تزال مستمرة بين الجانبين بشأنها.
وأفادت مصادر مطلعة أمس بأن أنقرة طلبت من فصائل سورية معارضة الاستعداد لعمل عسكري محتمل شمال شرقي سوريا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن المخابرات التركية تعتزم إجراء دورات تدريبية لمقاتلين سوريين موالين لها على الأراضي التركية، ذلك أنها طلبت من فصائل عاملة ضمن «غصن الزيتون ودرع الفرات» الموالية لها الاستعداد وتجهيز مقاتليها للبدء في دورات تدريبية مدتها 20 يوما في معسكرات على الأراضي التركية وتشمل التدريبات تطوير استخدام أسلحة متطورة ومضادات الدروع.
وأصرت المخابرات التركية على ضرورة حضور المقاتلين القدامى الذين خضعوا لدورات سابقة سواء ضمن أراضيها إبان عمليات سابقة كـ«غصن الزيتون ودرع الفرات» أو لمقاتلين خضعوا لدورات جرت حينها في دول عربية كتحضيرات لمعارك ضد قوات النظام.
وكانت تركيا قد دربت المئات داخل معسكراتها من عناصر الشرطة والأمن في منطقتي «غصن الزيتون ودرع الفرات» وتخريج عدة دفعات تابعة لأجهزة الشرطة. وتأتي هذه التحضيرات فيما يبدو كاستعداد تركي لشن عملية عسكرية جديدة داخل الأراضي السورية وكما جرت العادة الهدف هو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهذه المرة ضمن منطقة الفرات والجزيرة.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قام بزيارة إلى الأراضي السورية، ضمن المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية في الشمال السوري؛ حيث زار أكار «ضريح سليمان شاه». وتفقد القوات التركية العاملة في المنطقة.
ورصد استمرار القوات الأميركية بتسيير دورياتها ضمن منطقة ما بين نهري دجلة والفرات، ومنطقة منبج، في وقت انتشرت قوات النظام صباح الجمعة الفائت، على خطوط التماس في ريفي منبج الشمالي والغربي، بين قوات مجلس منبج العسكري وجيش الثوار من جانب، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جانب آخر.
واستكملت انسحابها من المحاور الشمالية والشمالية الغربية من ريف منبج، واقتصر وجودها على الريف الغربي لمنبج، وتحديداً منطقة العريمة ومناطق واقعة غربها وشمال غربها، حتى لا يكون هنالك أي احتكاك بينها وبين الدوريات الأميركية في المنطقة، التي تواصل التجوال في ريف منبج، رغم التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في المنطقة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.