المرزوقي: «قوى التغيير» المعارضة سوف تترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس التونسي السابق انتقد جهات داخلية وأجنبية بإذكاء فتيل التطرف في البلاد

TT

المرزوقي: «قوى التغيير» المعارضة سوف تترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، خلال أول مؤتمر إعلامي كبير ينظمه في تونس منذ مغادرته قصر قرطاج قبل نحو 5 أعوام، أن «قوى التغيير في تونس» ستشارك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، ضمن تحالف انتخابي سوف يقدم مرشحين في كل جهات البلاد.
ورفض المرزوقي أمس تقديم تفاصيل عن هذه الجبهة الانتخابية، التي ينتسب إليها وتسعى إلى توحيد جبهة من معارضي السلطات الحالية، بدعم من رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، والمعارض الحقوقي عبد الرؤوف العيادي، وشخصيات سياسية سبق لها أن انشقت عن أحزاب الائتلاف الحكومي في مرحلة 2011 – 2013، ضمن ما عرف بـ«الترويكا»، التي جمعت سياسيين من اليسار المعتدل، وقوميين عروبيين وقياديين من حركة النهضة.
وقلّل المرزوقي في كلمته خلال مؤتمر أمس من دلالات استطلاعات الرأي، التي نشرت مؤخرا ومنحته وحزبه «الحراك»، وحلفاءه الافتراضيين في الانتخابات القادمة، نسبا ضعيفة من نيات التصويت. وشكك في مصداقية المؤسسات التي أعدت الاستطلاعات، واتهمها خلال مؤتمر إعلامي نظمه مركز دراسات استراتيجية، برئاسة وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، بالانحياز لعائلات ثرية، تحتكر منذ عشرات السنين ثروات تونس، ولأبرز مؤسسات صنع القرار فيها.
كما قلل الرئيس التونسي السابق من جدية الاستطلاعات، التي رجحت فوز شخصيات وأحزاب «شعبوية» بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ومن بينها المحامية عبير موسي، زعيمة حزب ينتسب إلى النظام السابق، وحزب «قلب تونس» الذي يتزعمه رجل الأعمال نبيل القروي، مالك قناة تلفزية خاصة، لديها إشعاع كبير منذ 15 عاما في تونس والدول المغاربية.
ودعا المرزوقي من وصفهم بـ«أنصار التغيير والإصلاح في تونس وبقية الدول العربية» إلى عدم الرهان على وعود الدول الأوروبية والغربية التي تعلن دعمها للديمقراطية والإصلاح السياسي، والانتقال السلمي للسلطات في الدول العربية: «لكنها لا تبرهن عن ذلك عبر إجراءات عملية» حسب تعبيره، متهما قادتها باعتماد «سياسة الكيل بمكيالين» و«الخطاب المزدوج». وفي هذا الصدد استدل المرزوقي بالمفاوضات المطولة التي أجراها عندما كان رئيسا لتونس خلال نهاية 2011 و2014 مع قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، وعدد من قادة العواصم الغربية، من أجل إلغاء ديون تونس الموروثة عن عهد زين العابدين بن علي، وتحويلها إلى استثمارات تساهم في مكافحة الفقر والبطالة والإرهاب والتطرف.
وقال المرزوقي في هذا السياق: «كنا نحصل على وعود... لكننا لم نحصل على أموال. وقد تواصل الخطاب المزدوج بعد انتخابات 2014، إذ لم تقدم الدول الغربية دعما ماليا يذكر للدولة التونسية، ولمسار الانتقال السياسي الديمقراطي، رغم تنويهها بنزاهة الانتخابات وإيجابية أجواء انتقال السلطة».
من جهة أخرى، انتقد الرئيس السابق جهات تونسية وأجنبية، لم يسمها، بسبب دعم التطرف والإرهاب في تونس، ومحاولة افتعال أزمة خانقة جديدة في البلاد، بعد أن راجت أخبار عن مرض الرئيس الباجي قائد السبسي، واحتمال تدهور صحته بشكل خطير، بما كان سيتسبب في إحداث فراغ سياسي مؤقت. واتهم المرزوقي هذه الأطراف أيضا بالضغط على الزر الأحمر «يوم الخميس الأسود»، أي في 27 من يونيو (حزيران) الماضي، وهو اليوم الذي نفذت فيه العمليات الإرهابية ضد مواقع استراتيجية وسط العاصمة تونس، وعلى الحدود الجزائرية - التونسية فور تأكدها من مرض الرئيس السبسي، ونقله إلى المستشفى العسكري في وضعية حرجة.
واعتبر المرزوقي أن هدف هذه «الأطراف» هو إرباك المسار الانتخابي والسياسي التعددي، ودفع البلاد مجددا نحو مناخ شبيه بما وقع في 2013 عندما تعاقبت العمليات الإرهابية، وحوادث الاغتيال السياسي، بهدف دفع البلاد نحو الفوضى الشاملة، التي أوشكت أن تتسبب وقتها في إجهاض المسار الديمقراطي التعددي، حسب تعبيره.
وتابع المرزوقي موضحا: «هناك لوبيات داخلية وأجنبية أفشلت الثورات العربية. لكن مشروع الثورة المضادة فشل، وستنتصر الشعوب العربية عاجلا أو آجلا، عبر فرض الانتقال السلمي للسلطة، والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».