مفتي ليبيا يتحدى البرلمان ويظهر وسط أنصاره في قلب طرابلس

طبرق تستضيف أول اجتماع لمساعدي وزراء دول الجوار

مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني محاطا بأنصاره خلال مظاهرة نظمتها الجماعات المتطرفة في طرابلس أمس (غيتي)

بينما سيعقد مساعدو وزراء خارجية دول الجوار لليبيا اجتماعا مهما اليوم بمقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، مع صالح عقيلة رئيس المجلس وأعضائه، أطل للمرة الأولى منذ هروبه من بريطانيا الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا، مساء أول من أمس، وسط أنصاره ومؤيديه خلال مظاهرة نظمتها الجماعات المتطرفة في قلب العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في تحدٍّ علني لاستدعاء البرلمان الليبي له على خلفية مواقفه السياسية الداعمة للمتطرفين في البلاد.
وقالت مصادر ليبية ومصرية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن وفدا رفيع المستوى، يرأسه الدكتور محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار، سيتوجه اليوم على متن طائرة خاصة إلى مدينة طبرق، مع كبار الموظفين لدول الجوار، مشيرة إلى أن الوفد سيجتمع مع رئيس مجلس النواب صالح عقيلة قبل عقد جلسة رسمية مع أعضاء مجلس النواب بمقره لتوضيح ما انبثق عنه الاجتماع الأخير لوزراء دول الجوار في الشهر الماضي بالقاهرة.
وكان الاجتماع الأخير الذي احتضنته القاهرة لوزراء خارجية دول الجوار لليبيا، التي تشمل مصر والسودان وتونس وتشاد والنيجر والجزائر، قد تبنى مبادرة مصرية تستهدف استعادة دور الدولة في ليبيا، والعمل على سحب السلاح من مختلف الميليشيات دون تمييز، وبشكل متزامن. كما تسعى المبادرة إلى مساعدة الحكومة الانتقالية في ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، على مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح، وإعادة دمج الميليشيات المسلحة.
وظهر خلال مظاهرة لأنصار التيار المتشدد بوسط العاصمة الليبية طرابلس الشيخ الغرياني، نافيا بشكل عملي شائعات هروبه إلى خارج البلاد، بعد اضطراره للرحيل بشكل مفاجئ عن بريطانيا قبل بضعة أسابيع، بسبب تزايد اهتمام السلطات هناك بأنشطته الداعمة للجماعات المتطرفة في ليبيا. وحذر الغرياني، الذي ظهر حافي القدمين، مما سماه بـ«الثورة المضادة في ليبيا»، داعيا أنصاره إلى مواصلة التظاهر في جميع المدن الليبية، كما انتقد المطالبات المتصاعدة بتدخل دولي لحل الأزمة السياسية في البلاد، وشن في الوقت ذاته هجوما على قبائل التبو والطوارق، واتهمهم بتجنيد المرتزقة ليقاتلوا بالنيابة عمن وصفهم بـ«الانقلابيين»، وبالسماح بتهريب الهجرة غير الشرعية.
من جهته، رد مولاي قديدي رئيس المجلس الأعلى لقبائل الطوارق، مؤكدا رفض الطوارق أي تدخل عسكري في ليبيا، ورأى أن المجتمع الدولي لا تنقصه الوسائل التي يمكن من خلالها إيقاف هذه الحرب.
وطبقا لما بثته وكالة الأنباء المحلية، فقد نظمت الجماعات المتشددة سلسلة مظاهرات لأنصارها في عدة مدن ليبية، تحت عنوان «جمعة إسقاط البرلمان الجديد»، حيث رفع المتظاهرون لافتات تؤكد دعمهم لحكومة عمر الحاسي، التي شكلها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، كما أعلنوا رفضهم لقرارات مجلس النواب باعتبار قوات ما يسمى بعملية فجر ليبيا، وتنظيم أنصار الشريعة، جماعات إرهابية.
من جهة أخرى، وبينما تستعد قوات فجر ليبيا، التي تضم ميلشيات من مصراتة وحلفائها المتشددين لإحكام السيطرة على منطقة ورشفانة غرب العاصمة طرابلس، جرى أمس أول تبادل لإطلاق سراح عدد من المعتقلين من غريان، وورشفانة، برعاية مجلس حكماء ليبيا، إذ قال عضو بمجلس الشورى والإصلاح بغريان إن المجلس تسلّم 11 مختطفا لدى ورشفانة لإعادتهم إلى أهلهم في مدينة غريان، مقابل تسليم 15 محتجزا لدى غريان لتسليمهم إلى أهلهم في ورشفانة، من غير المطلوبين جنائيا.
إلى ذلك، دافع مصرف ليبيا المركزي عن موقفه إزاء حسابات البرلمان السابق ورئاسة أركان الجيش الليبي، وقال في بيان أصدره أمس إن الإجراء الذي طال حسابات المؤتمر الوطني جرى من قبل نائب المحافظ، وذلك بإعطاء تعليمات لفرع مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي بتحويل الأرصدة، وإنه جرى دون التشاور مع المحافظ أو الإدارات ذات العلاقة بالمصرف أو أخذ الرأي القانوني، مخالفا بذلك نهج العمل المتبع في المصرف، مما ترتب عليه التزام قانوني ومالي ومعنوي على المصرف.
ومن جهته، أكد المصرف على التزامه بما تعهد به أمام الشعب، لافتا إلى أنه سيكون الحارس الأمين لأموال الدولة، وسيسعى بكل ما أمكنه للوصول بليبيا إلى بر الأمان، بالتعاون مع جميع الأطراف الوطنية.