وزراء بن علي يهيمنون على لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

أبرزهم قائد السبسي وحامد القروي وكمال مرجان

رئيس نداء حركة تونس الباجي قائد السبسي يلقي كلمته خلال ندوة أعلن فيها عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية أمس في تونس (إ.ب.أ)
رئيس نداء حركة تونس الباجي قائد السبسي يلقي كلمته خلال ندوة أعلن فيها عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية أمس في تونس (إ.ب.أ)
TT

وزراء بن علي يهيمنون على لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

رئيس نداء حركة تونس الباجي قائد السبسي يلقي كلمته خلال ندوة أعلن فيها عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية أمس في تونس (إ.ب.أ)
رئيس نداء حركة تونس الباجي قائد السبسي يلقي كلمته خلال ندوة أعلن فيها عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية أمس في تونس (إ.ب.أ)

يعود اليوم الأحد إلى تونس المنذر الزنايدي، ثامن وزراء الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ليخوض السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى جانب عشرات الشخصيات السياسية، بينهم الرئيس الحالي المنصف المرزوقي، وسبعة من كبار المسؤولين السابقين في الدولة والحزب الحاكم، يتقدمهم رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي.
وبعد أن أعلن زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي أن حركته لن تقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية فإن «أبرز المتنافسين أصبحوا يتشكلون في الغالب من وزراء سابقين في حكم بن علي، مثلما أورد قيل سعيد، الخبير التونسي في القانون الدستوري والناشط الحقوقي المستقل، وهو ما ينذر باستفحال «أزمة ثقة غالبية الشباب والمواطنين الذين تفاءلوا بثورة 2011، وستكون النتيجة ارتفاع نسبة المقاطعة للاقتراع»، حسب تقديره.
ومن بين أشهر المرشحين في هذه الانتخابات الرئاسية إلى حد الآن الباجي قائد السبسي، وزير الداخلية والخارجية في عهد بورقيبة، ثم رئيس البرلمان وعضو قيادة الحزب الحاكم في عهد بن علي حتى 2003، ورئيس الحكومة الثاني بعد الإطاحة ببن علي في يناير (كانون الثاني) 2011. لكن السبسي، البالغ من العمر زهاء 90 عاما، يواجه في هذه الانتخابات وزراء سابقين لبن علي أصغر منه سنا، وأكثر التصاقا بـ«مؤسسات الإدارة والحكم والحزب الحاكم السابق»، مثل منذر الزنايدي، الوزير طوال حقبة بن علي في القطاع الاقتصادي، وعبد الرحيم الزواري، الأمين العام لحزب بن علي طوال عشرة أعوام تقريبا، والذي يلقى دعما من حزب رئيس الحكومة الأسبق حامد القروي، المنتمي إلى منطقة الساحل التونسي «المؤثرة جدا» في الاختيارات السياسية والاقتصادية في تونس منذ 1955، أي طوال عهدي بورقيبة (1955 / 1987) وبن علي (1987 / 2011)، وكلاهما من نفس المنطقة على غرار غالبية وزرائهما ومستشاريهما.
وينتقد سياسيون من حزب بن علي المنحل، مثل د. حامد القروي، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب بن علي سابقا، ترشح السبسي للرئاسة «وهو في التسعين من عمره»، كما اتهموه بتحمل المسؤولية الأولى عن المضايقات والمظالم والمحاكمات التي تعرض لها عدد من السياسيين منذ 14 يناير 2011».
كما يشارك في الصراع الانتخابي على منصب رئيس للجمهورية وزراء آخرون لبن علي، بعضهم يعد من بين السياسيين «الأكثر تأثيرا» في صنع القرار السياسي والاقتصادي التونسي داخليا وخارجيا، ومن بينهم على الخصوص كمال مرجان، آخر وزير خارجية في عهد بن علي، الذي سبق له أن تولى حقيبة الدفاع بعد تمثيل تونس مطولا في مؤسسات أممية في جنيف ونيويورك.
ويشترك كمال مرجان في خبرته الدولية مع وزير سابق آخر يخوض حمى المنافسات الانتخابية، ويدعمه كثير من النقابيين والجامعيين واليساريين، هو مصطفى كمال النابلي، المحافظ السابق للبنك المركزي. بالإضافة إلى مرشح آخر تولى حقائب وزارية ودبلوماسية رفيعة في عهدي بورقيبة وبن علي، هو نور الدين حشاد، نجل الزعيم النقابي فرحات حشاد والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سابقا. ومن بين خصوصيات الانتخابات الرئاسية الجديدة في تونس أن من بين أبرز المرشحين فيها وزراء وسياسيون، تراوحت مواقعهم في عهدي بورقيبة وبن علي، بين المشاركة في الحكم والانتماء إلى المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، مثل الدكتور حمودة بن سلامة الوزير، والأمين العام السابق لرابطة حقوق الإنسان واتحاد الأطباء العرب ونقابة الأطباء التونسيين.
وكان بن سلامة من أبرز مؤسسي المنظمات الحقوقية والطبية التونسية في عهد بورقيبة، ومنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وقد مكنته مسؤولياتها الحقوقية من لعب دور وساطة مرارا بين السلطة والمعارضة في عهدي بورقيبة وبن علي، بما في ذلك بين الرئيسين بورقيبة وبن علي من جهة، وقيادات حركة النهضة من جهة أخرى، مما ساهم في الإفراج عن العشرات منهم، وتمكين المنفيين من العودة إلى مواطنهم.
ويعتقد كثير من المراقبين أن هذه «الورقة» تلعب لصالحه، وتمكنه من أن يكسب ثقة قطاع مهم من ناخبي المعارضة عموما، والمعارضة الإسلامية خاصة، إلى جانب الناخبين العلمانيين والليبراليين المعتدلين»، حسب رأي الناشط السياسي محمد القوماني.
في هذا المناخ العام إذا يشتد التنافس بين المرشحين «الموالين للنظام السابق» ومنافسيهم «الثوريين الأوفياء لثورة الحرية والكرامة»، وبينهم الرئيس الحالي المنصف المرزوقي ونقيب المحامين سابقا الوزير عام 2012 عبد الرزاق الكيلاني، والزعيم السابق للمعارضة القانونية في تونس المحامي أحمد نجيب الشابي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، فضلا عن شخصيات مستقلة وحزبية من كل الألوان، بينها مرشح أحزاب أقصى اليسار الماركسي والقومي والبعثي حمه الهمامي زعيم «الجبهة الشعبية». لكن التحدي الأكبر الذي قد يواجه الجميع هو الشباب الغاضب، الذي تسببت انتفاضته في الإطاحة بحكم بن علي.



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.