تحقيق جنائي بريطاني في تسريب المذكرات الدبلوماسية

سفير بريطانيا السابق في واشنطن كيم داروك (أ.ب)

أعلنت الشرطة البريطانية مساء أمس (الجمعة) أنها فتحت تحقيقا جنائيا حول تسريب مذكرات دبلوماسية تضمنت انتقادات للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان السفير البريطاني في واشنطن كيم داروك أعلن يوم (الأربعاء) الماضي استقالته من منصبه على خلفية تسريب المذكرات الدبلوماسية تلك، والتي وجّه فيها انتقادات حادة لترمب.
وكان داروك قد وصف في المذكرات التي نُشرت (السبت) المنصرم الرئيس الأميركي بأنه «مختل» و«غير كفء»، موجهاً أيضا انتقادات قوية لأداء الإدارة الأميركية.
وأعلن مساعد قائد الشرطة البريطانية نيل باسو في بيان أن «وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن، والتي تضطلع بالمسؤولية الوطنية المتمثلة بالتحقيق في مزاعم المخالفات الجنائية لقانون الأسرار الرسمية، قد فتحت تحقيقا جنائياً».
وأضاف: «نظرا إلى التبعات الواسعة النطاق لذلك التسريب، أنا مقتنع بأن هذا ألحق الضّرر بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة... ومن الواضح أنه ستكون هناك مصلحة عامة في إحالة المسؤول أو المسؤولين عنه إلى القضاء».
وأثارت التسريبات غضب الرئيس الأميركي الذي أكد (الاثنين) الماضي أن الولايات المتحدة «لن تجري بعد الآن» اتصالات مع داروك، واصفاً الدبلوماسي البريطاني بأنه «غبي جدا»، كما طاولت انتقادات ترمب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي كانت قد سارعت إلى التعبير عن دعمها لسفيرها.
والأربعاء كتب الدبلوماسي في رسالة استقالته التي وجّهها إلى رئيس السلك الدبلوماسي البريطاني سيمون مكدونالد: «منذ تسريب الوثائق الرسمية الصادرة عن هذه السفارة، أطلقت تكهنات حول منصبي ومدة ولايتي كسفير»، موضحا أن «الوضع الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة لي أن أواصل القيام بواجبي كما أرغب».
ويعد داروك البالغ 65 عاماً من الدبلوماسيين الأكثر خبرة، خصوصا أنه يعمل منذ 42 عاماً في السلك الدبلوماسي، وكان قد تولى منصب سفير بريطانيا إلى واشنطن في يناير (كانون الثاني) 2016 قبل فوز ترمب بالرئاسة، وشغل سابقا منصب الممثل الدائم للمملكة المتحدة في بروكسل من العام 2007 حتى العام 2011، ويعتبر من المؤيدين للاتحاد الأوروبي.