المقاتلون السوريون يقتربون من سيطرة كاملة على «القنيطرة».. والنظام يستخدم الغازات السامة

مقتل وإصابة نحو 50 عنصرا من «داعش» في قصف للطيران الحربي على دير الزور

المقاتلون السوريون يقتربون من سيطرة كاملة على «القنيطرة».. والنظام يستخدم الغازات السامة
TT

المقاتلون السوريون يقتربون من سيطرة كاملة على «القنيطرة».. والنظام يستخدم الغازات السامة

المقاتلون السوريون يقتربون من سيطرة كاملة على «القنيطرة».. والنظام يستخدم الغازات السامة

باتت المعارضة السورية، وعلى رأسها «جبهة النصرة»، تسيطر على غالبية الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل أجزاء منها، في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 8 مدنيين في حي جوبر بدمشق نتيجة استخدام النظام الغازات السامة.
بينما لقي ما لا يقل عن 8 مقاتلين من تنظيم «داعش» مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء قصف الطيران الحربي على دير الزور، وفق المرصد، مشيرا إلى أنهم سقطوا في منطقة بالقرب من منجم الملح بالريف الغربي لمدينة دير الزور، حيث استهدفت النظام معسكرا يدرب فيه التنظيم مقاتليه. وقال «مكتب أخبار سوريا» إنه سجّل، أمس، تحليقا غير مسبوق لطائرات من دون طيّار تابعة لـ«داعش» في دير الزور والرقة.
وتمكنت المعارضة منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي من السيطرة تباعا على مناطق في محافظة القنيطرة، لا سيما المعبر الحدودي مع الجزء الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية «النظام يتقهقر أمام جبهة النصرة والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، وبات قاب قوسين من فقدان سيطرته على كامل الجولان المحرر». وأضاف عبد الرحمن أن هذه المحافظة «قد تصبح قريبا المحافظة الثانية التي تخرج عن سيطرة النظام السوري» منذ اندلاع النزاع في البلاد قبل أكثر من ثلاثة أعوام، بعدما بات تنظيم «داعش» المتطرف يسيطر على كامل محافظة الرقة (شمال).
وأوضح أن جبهة النصرة ومقاتلين معارضين كانوا قد سيطروا الجمعة «على قرية الرواضي وبلدة الحميدية الواقعة في الجولان السوري المحرر، عقب اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها»، وبذلك «يكون النظام قد فقد السيطرة على نحو 80 في المائة من قرى وبلدات ريف القنيطرة». وبحسب المرصد، لا يزال النظام يسيطر على مدينة خان ارنبة ومدينة البعث وبلدتي الخضر وجبا، إضافة إلى مقر «اللواء 90»، وهو لواء عسكري منتشر في المنطقة. وأشار المرصد إلى أن القوات النظامية والمسلحين الموالين لها «يحاولون باستماتة استعادة السيطرة على المناطق التي فقدوها في ريف القنيطرة».
وحقق مقاتلو المعارضة تقدما في الفترة الماضية في المحافظة، وسيطروا على معبر القنطيرة الحدودي في 27 أغسطس. وأفرجت جبهة النصرة الخميس عن 45 جنديا فيجيا من قوة حفظ السلام، كانت قد اختطفتهم غداة سيطرتها على المعبر.
وتحتل إسرائيل منذ 1967 نحو 1200 كيلومتر مربّع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي. وتبلغ مساحة الجزء غير المحتل نحو 512 كيلومترا مربعا.
وفي حين استمرّت الاشتباكات على أطراف حي جوبر في دمشق، بين النظام والجيش الحر، في محاولة منه لاستعادة النقاط التي خسرها وبخاصة حاجز عارفة بالقرب من ساحة العباسين في دمشق، أفاد ناشطون بأن أكثر من 30 شخصا أصيبوا في الحي بحالات اختناق وضيق في التنفس واحمرار في العينين ودوران، حيث رجح أطباء أن تكون تلك الغازات مادة الكلورين. وهي هذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها حي جوبر الدمشقي للاستهداف بالغازات السامة منذ تم الإعلان عن سحب ترسانة السلاح الكيماوي وتدميرها، وفق ما أشارت إليه مواقع تابعة للمعارضة. وكان 5 قتلى والعديد من الاختناقات سقطوا في حي جوبر جراء استهداف الحي بالغازات السامة، وذلك عشية ذكرى استهداف النظام لغوطتي دمشق بالغازات السامة في أغسطس 2013. وذكر «مكتب أخبار سوريا» أنّه سجّل أمس تحليقا غير مسبوق لطائرات من دون طيار فوق دير الزور والرقة. وأكد مصدر عسكري في «داعش» للمكتب أن هذه الطائرات تابعة للتنظيم، كاشفا أنه استولى عليها من ثكنات عسكرية في العراق ونقلها إلى سوريا، موضحا أنه يستخدمها للرصد.
إلى ذلك، واصل الطيران الحربي السوري قصف مناطق عدة من البلاد تسيطر عليها المعارضة. وأفاد المرصد بأن الطيران شن عشر غارات على الأقل على مناطق في ريف إدلب (شمال غرب)، استهدفت ثلاث منها كلا من مدينة معرة النعمان وبلدة كفروما. كما شن الطيران ثماني غارات على بلدة كفر زيتا في ريف حماه (وسط)، وأربع غارات على حي جوبر في شرق دمشق، حيث تحاول القوات النظامية التقدم على حساب مقاتلي المعارضة.
وفي حلب، ألقى الطيران المروحي برميلا متفجرا على منطقة في حي الحيدرية، وقصف مناطق في بلدة مسكنة بالريف الشرقي، ومناطق أخرى في قرية الجعابات القريبة من بلدة مسكنة والتي يسيطر عليها «داعش»، .



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.