مدير مكتب «القرضاوي» بين مبعدي الإخوان السبعة من «الدوحة»

عصام تليمة لـ {الشرق الأوسط}: أتهيأ للسفر إلى النرويج لدراسة الدكتوراه

الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق
الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق
TT

مدير مكتب «القرضاوي» بين مبعدي الإخوان السبعة من «الدوحة»

الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق
الشيخ عصام تليمة مدير مكتب القرضاوي السابق

اتخذت قطر قرارا بترحيل سبعة من قيادات حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في خطوة مفاجئة تستجيب مع المطالب الخليجية الرامية إلى توقف الدوحة عن احتواء جماعة الإخوان، التي تدشن منها حملات مناهضة لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل تصنيف بعض دول مجلس التعاون للجماعة بأنها «منظمة إرهابية».
وقال عصام تليمة، أحد من صدر قرار بترحيلهم من قطر، والمقرب من الشيخ يوسف القرضاوي، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه بصدد مغادرة الدوحة والسفر إلى النرويج لإكمال دراسة الدكتوراه في جامعة أوسلو، دون أن يكشف عن الأسباب التي أدت إلى انتقاله من قطر، والدواعي التي كشفتها له السلطات القطرية لدى إبلاغه بالقرار.
وعمل تليمة مديرا لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي وسكرتيرا خاصا له لمدة ست سنوات، وأبدى خلال الفترة الماضية إعجابا بشخصية القرضاوي، مما دعاه لتأليف كتاب «القرضاوي فقيه الدعاة وداعية الفقهاء»، وألف إصدارا آخر يبحث في الأسباب التي دعت عددا من أقطاب الإخوان للخروج عن الجماعة، عنونه بـ«الخارجون عن الإخوان.. كيف ومتى ولماذا؟».
وكان عضوا في جبهة علماء الأزهر الشريف، وعضوا مؤسسا في اتحاد علماء المسلمين العالمي، إضافة إلى عضويته في الجمعية الشرعية في مصر، ويحمل شهادة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة وادي النيل. ويعد الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في حكومة هشام قنديل، من أبرز المبعدين من قطر، وتولى دراج مسؤولية العلاقات الخارجية لحزب «الحرية والعدالة»، ونشط كعضو في اللجنة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة من 2002 إلى 2006.
وإضافة إلى «دراج» فإن من بين قائمة مغادري «الدوحة» من مسؤولي حكومة الإخوان السابقة، الدكتور جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف، الذي انتقد في وقت سابق نظراءه في الجماعة وإدارتهم للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأوضح أن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها جماعة الإخوان، تتمثل في إدارة الدولة بمنهج إدارة الجماعة، وقال إن «الدولة تحتاج إلى منهجية الثواب والعقاب على خلاف الجماعة في منهجية الاستيعاب، كما تحتاج إلى منطلقات ثورية فاصلة مؤلمة في بعض الحالات، لا يتناسب معها طريقة العمل الدعوي داخل الجماعة».
وأضاف عبد الستار: «وكما أن الدولة تحتاج إلى مناورات وتدابير لا تتناسب مع منهجية العمل الدعوي، فإنها تحتاج أيضا إلى مصارحة ومكاشفة مع الشعب ليتحمل المسؤولية»، وطالت انتقاداته أيضا علماء الأزهر الشريف، الذين رأى أنهم لا يملكون علما حقيقيا لتولي المهام الرفيعة التي يتقلدونها.
وعلاوة على تلك الأسماء، أبعدت قطر من أراضيها الدكتور محمود حسين، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان، وأمينها العام خلفا لمحمود عزت، والداعية وجدي غنيم، الذي قال في بيان له، إنه قرر نقل دعوته إلى خارج قطر، «حتى لا يسبب أي ضيق أو مشكلات أو حرج لإخوانه في قطر».
كما كشف الدكتور حمزة زوبع الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة» عن مغادرته أيضا، واعتبر أن قطر أكرمت وفادتهم ولا يمكن إنكار معروفها.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.