الحوثيون يعيدون ظاهرة العبودية إلى اليمن بعد عقود من تراجعها

يمنيون في سوق بالبلدة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون في سوق بالبلدة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يعيدون ظاهرة العبودية إلى اليمن بعد عقود من تراجعها

يمنيون في سوق بالبلدة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون في سوق بالبلدة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تابعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين توسعاً كبيراً لما يسمى بظاهرة العبودية الحديثة، التي ترتكبها قيادات الميليشيات وتسعى لتوسيعها منذ انقلابها وعلى أوسع نطاق.
وكشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود أعداد كبيرة من المواطنين تستعبدهم قيادات بارزة تتبع الأسرة الحوثية. وتحدثت المصادر عن وجود أكثر من 1800 مواطن يمني يعودون إلى تهامة ومحافظات صنعاء وحجة وإب وغيرها يعملون حالياً خدماً وعبيداً في منازل ومقرات بعض قيادات الميليشيات الحوثية العليا.
ومن بين تلك القيادات، وفق المصادر، زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبد الخالق الحوثي، وأقاربه محمد علي الحوثي، وحمزة الحوثي، وعبد الكريم الحوثي، ومحمد عبد الكريم الحوثي، ويحيى بدر الدين الحوثي، والشيخ أشرف الكبسي، وعبد الرب صالح جرفان، وحسن عامر وعزي المراني، وعبد الرزاق محمد المروني، وحسين وأحمد المؤيد، وغيرهم من قادة الميليشيات الحوثية.
وتأتي جهود الميليشيات وسعيها الدؤوب لإنعاش ظاهرة العبودية من جديد، عقب مرور 69 عاماً على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومُضِي أكثر من نصف قرن على الثورة اليمنية 1962 التي نادت بالتحرر من الطغيان وكل أشكال الظلم والقهر والعبودية. ووفق مهتمين ومتابعين لهذا الأمر، تحولت معظم مناطق سيطرة الانقلابيين نتيجة لآيدولوجيتها السلالية، إلى وكر كبير لحالات العبودية والاستعباد بمختلف أشكالها وصورها.
وفي حين أكدت تقارير محلية عدة أن ظاهرة العبودية انتشرت في اليمن بشكل كبير خلال الأعوام الأربعة الماضية، أي عقب الانقلاب الحوثي على الشرعية، تشير التقارير إلى أن الجرائم التي خلفتها الميليشيات والمتعلقة بالعبودية الحديثة تتنوع ما بين استعباد المواطنين واستغلال فقرهم وجوعهم، والزواج القسري، والاتجار بالبشر، وتجنيد الأطفال والنساء واللاجئين الأفارقة قسرياً.
ويؤكد ناشطون يمنيون أن أبناء اليمن وقعوا منذ الانقلاب أمام فكرة كهنوتية حقيقية تعتمد على تقسم المجتمع اليمني إلى حكام ورعايا وسادة وعبيد، حيث اعتبروا أن هذه الفكرة التي وصفوها بالمقيتة، كثيراً ما عانى منها اليمنيون طيلة العقود الماضية. وقدم الناشطون في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» أمثلة عدة تؤكد سعي الميليشيات لترسيخ مثل تلك الأفكار في عقول المجتمع، ولفتوا إلى أن من بينها سيطرة الأسرة الحوثية عقب انقلابها على مفاصل الدولة كافة، وتقاسمها دون غيرها لمعظم المناصب القيادية الحساسة.
وقالوا «نحن لا نستغرب من ذلك التقسيم لأنه تطبيق حرفي للفكرة السلالية الفردية القائمة على فكرة العبودية الحديثة والحق الإلهي بالحكم والمال وإدارة شؤون الناس».
من جانبه، كشف عضو بنقابة المحاميين اليمنيين لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مشايخ وشخصيات اجتماعية تابعة للميليشيات ما زالت تمارس استعباد الفقراء وتقييد حرياتهم وتسخرهم إما للعمل لديها عبيداً دون مقابل أو للزج بهم في جبهات القتال بصفوف الميليشيات. وأوضح أن التمايز العنصري الذي تمارسه الميليشيات الحوثية حالياً يقوم على عناصر اللون والعرق والنسب. وقال: «إنه ومن خلال تلك العناصر تصنف الجماعة السلالية الناس إلى طبقات ومستويات عدة».
وأشار المحامي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن فئة السادة وهم من أسموا أنفسهم «الهاشميين» باتوا يتصدرون الطبقة الأعلى؛ كونهم من وجهة نظرهم الفئة الأرفع نسباً وجاهاً والتي لها الحق بأن تنفرد بامتيازات في الحكم والسيطرة والنفوذ المالي، تليها طبقتا القبائل والمواطنين البسطاء من العمال والفلاحين. وهاتان الفئتان، بحسب المحامي اليمني، كثيراً ما تواجه نظرات دونية وازدراء وعنصرية من قبل الجماعة الحوثية.
وتحدث المحامي عن أن القانون اليمني كان وما زال يجرّم كل أشكال العبودية، بموجب المادة 248 من قانون العقوبات والجرائم رقم 12، التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من باع أو اشترى أو تصرف أي تصرف بإنسان». وتسعى الميليشيات ومنذ اجتياحها صنعاء ومناطق أخرى، إلى إعادة المجتمع اليمني برمته إلى ما كان عليه في عهد الإمامة الباغية، أي قبل أكثر من خمسين عاماً التي انتشرت فيها حالات الفقر والجوع والمرض والقهر وكل أنواع وأشكال العبودية.
ويقول مواطن من تهامة يعمل لدى شيخ قبلي من صعدة موالٍ للميليشيات، إلى «الشرق الأوسط»: «منذ سنوات وأنا أعمل بمنزل الشيخ دون أجرة، ولا أستطيع العودة لأهلي أو التصرف بأي أمر يخصني من تلقاء نفسي». ويضيف «أنا هنا لا أعرف معنى الحرية، وأعتبر نفسي مسلوب الشخصية والإرادة». ويؤكد المواطن أن عمله بمنزل الشيخ الحوثي لا يقتصر على واجبات محددة، فهو يقوم بكل الأعمال سواء المنزلية أو الخارجية وحتى المهام الزراعية. ويشير إلى أن عدد الخدم والعبيد ارتفع بشكل كبير هذه الأيام. ويعزي ذلك إلى اتساع رقعة الفقر والبطالة وانتشار الجوع التي خلفها انقلاب الميليشيات الحوثية.
ومن لا تستخدمهم قيادات الميليشيات خدماً وعبيداً بمنازلها وأماكن تواجدها، تجبرهم على الانصياع لأوامرها والمشاركة بكل فعالياتها الطائفية مقابل إما أسطوانة غاز منزلي أو مساعدات غذائية أو تحت تهديد بالتسريح القسري من الوظيفة العامة. ويروى (م.ن س) وهو من سكان صنعاء، أنه اضطر وكثير من جيرانه أكثر من مرة إلى المشاركة مجبرين بفعاليات الميليشيات بميدان السبعين وباب اليمن.
ويقول: «بالنسبة لي... فأنا لا أطيق هذه الميليشيات ولا أميل لها وليس هناك أي تقارب بين ثقافتي المجتمعية اليمنية الأصيلة وثقافتها الطائفية الخمينية، لكني اضطر إلى المشاركة بمهرجاناتها للحصول إما على أسطوانة غاز أو سلة غذائية من المساعدات الدولية التي غالباً ما تصرف بنظرها».
ويصف أسلوب الميليشيات بـ«بالاستعباد البشع» الذي تستغل من خلاله معاناة الناس وحاجتهم في الجمع والتحشيد للجبهات والمهرجانات الطائفية. ويقول: إن الميليشيات الانقلابية تلزم عقال الحارات والمشرفين بالحشد لفعالياتها أو جبهاتها من الحارات مقابل الغاز والمساعدات الغذائية وأدوات ابتزازية أخرى. ويضيف «إذا لم يرني المشرف الحوثي وأبناء الحي الذي نقطن فيه موجودين بالفعالية فلن نحصل على شيء، وقد نموت وأسرنا جوعاً، خصوصاً مع استمرار نهبهم الرواتب وقلة فرص العمل وانتشار الفقر والبطالة».
وبحسب ما يؤكده مختصون، فإن أعداداً كبيرة من اليمنيين بمناطق سيطرة الانقلابيين تجبرهم أدوات القمع والتجويع والاستغلال الحوثية الممنهجة في الوقوع تحت وطأة الاستعباد والعبودية. ويشدد وزير الأوقاف والإرشاد بحكومة الشرعية في تصريحات سابقة على ضرورة أن يكشف الجميع عن التضليل الزائف الذي يمارسه إعلام الميليشيات والمتعلق بتقسيم الناس إلى طبقات سادة وعبيد محكومين، وكذا على أهمية توعية الناس بمخاطر الفكر الإمامي السلالي الذي يدعي الحق الإلهي في الولاية اقتداءً بملالي طهران.
ويقدر تقرير دولي ضحايا العبودية على مستوى العالم بأكثر من 40 مليون شخص، منهم 85 ألف حالة في اليمن. في حين يرى مختصون أن هذا الرقم يقل كثيراً في اليمن عما هو عليه فعلياً منذ الانقلاب الحوثي. ووفقاً للتقرير المشترك، الذي أعدته ثلاث منظمات دولية العام الماضي، ينتشر العبيد في 11 دولة عربية، من بينها اليمن. وقال التقرير، إن الدول التي تعاني من حروب ونزاعات مثل اليمن، وسوريا، والعراق، تحتضن ما معدله نحو 76 في المائة من إجمالي أعداد العبيد بالدول العربية. وكان تقرير آخر صادر عن الخارجية الأميركية اتهم الميليشيات الحوثية وعناصر القاعدة بتكريس ظاهرة العبودية، والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال والنساء واللاجئين والزج بهم مرغمين بمعارك قتالية. واعتبر التقرير، الذي صدر العام قبل الماضي، أن الاستغلال الجنسي والعبودية وتجنيد الأطفال من أبرز مظاهر الاتجار بالبشر في اليمن. وتحدث التقرير عن وجود حالات كثيرة في اليمن كالاستعباد المنزلي للأطفال والنساء والتجنيد والعمل الإجباري والاستغلال للمهاجرين الأفارقة.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.