الحكومة والمعارضة تتفقان على منصة لحوار دائم في فنزويلا

الرئيس مادورو خلال حفل الترفيعات في الجيش لرتبة لواء في العاصمة كراكاس (إ.ب.أ)
الرئيس مادورو خلال حفل الترفيعات في الجيش لرتبة لواء في العاصمة كراكاس (إ.ب.أ)
TT

الحكومة والمعارضة تتفقان على منصة لحوار دائم في فنزويلا

الرئيس مادورو خلال حفل الترفيعات في الجيش لرتبة لواء في العاصمة كراكاس (إ.ب.أ)
الرئيس مادورو خلال حفل الترفيعات في الجيش لرتبة لواء في العاصمة كراكاس (إ.ب.أ)

اتفقت الحكومة الفنزويلية والمعارضة على إقامة منصة لحوار دائم في نهاية جولة المحادثات بينهما في باربادوس. الجولة الجديدة من الاجتماعات بين الوفدين بدأت الاثنين في الجزيرة الكاريبية باربادوس برعاية النرويج. وأعلنت الحكومة النرويجية، يوم الخميس، أن الحكومة والمعارضة في فنزويلا ستواصلان المحادثات التي بدأت في أوسلو حتى انتهاء الأزمة. ولم تؤد الجولتان الأولى والثانية إلى نتيجة تذكر منذ أن بدأت المحادثات في مايو (أيار) الماضي. وكان ممثلو الأطراف المعنية قد عقدوا جولة واحدة من المحادثات في أوسلو. وفي ذلك الوقت، أبدت المعارضة القليل من الاهتمام بالتفاوض مع الحكومة، مؤكدة أن الحل الوحيد هو استقالة مادورو وإجراء انتخابات جديدة.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية إنه «من المقرر أن تجري الأطراف مشاورات لتتمكن من دفع المفاوضات قدماً»، من دون أن تذكر موعداً للقاءات جديدة. وأضافت الوزارة في أوسلو أن المفاوضات ستستمر بشكل فعال من أجل التوصل إلى حل متفق عليه في إطار الدستور، مضيفة أنه من المتوقع أن يجري الطرفان مشاورات من أجل المضي قدماً في المفاوضات.
وأكدت مصادر من الطرفين لوكالة الصحافة الفرنسية، انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات. وقال البيان نفسه إن الحكومة النرويجية تدعو الطرفين أيضاً «إلى التزام أكبر قدر من الحذر في تعليقاتهما وتصريحاتهما المرتبطة بعملية» الحوار. ونقل البيان عن وزيرة الخارجية النرويجية إيني إيريكسن: «أعبر مرة جديدة عن شكري للطرفين على جهودهما وروح التعاون التي تحليا بها وأشكر حكومة باربادوس على ضيافتها».
وأعلن وزير الإعلام خورخي رودريجيز، في وقت متأخر، ليلة الأربعاء، أن «الحوار من أجل السلام» قد انتهى. ووصفه بأنه «تبادل ناجح للآراء بتشجيع من حكومة النرويج»، لكنه لم يعلق على إمكانية التوصل إلى اتفاق. وقال ستالين غونزاليس، ممثل المعارضة: «يحتاج الفنزويليون إلى إجابات ونتائج. وسيقوم وفدنا بإجراء مشاورات من أجل المضي قدماً ووضع حد لمعاناة الفنزويليين».
من جهته، أكد الرئيس نيكولاس مادورو مرات عدة أن الحوار «سيتواصل» مع المعارضة.
وأفادت صحيفة «إل ناسيونال»، يوم الخميس، أن هناك شائعات بأن المعارضة الفنزويلية تسعى لإجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال محادثات باربادوس. ولكن ديوسدادو كابيلو رئيس الجمعية التأسيسية المؤيدة للحكومة رفض إمكانية إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
ونقلت الصحيفة عن كابيلو قوله في وقت متأخر من ليلة الأربعاء أنه «لا توجد انتخابات رئاسية، والرئيس الوحيد هو نيكولاس مادورو الذي فاز في 20 مايو (أيار) 2018».
وفاز مادورو، الذي تسبب في أزمة اقتصادية هائلة، بفترة ولاية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل أجريت العام الماضي. وكان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، واعترفت به نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة، استبعد إجراء مفاوضات جديدة بعد وفاة النقيب رافاييل أكوستا أريفالو الذي كان معتقلاً بتهمة السعي للمشاركة في «محاولة انقلابية» أحبطت. وقال غوايدو إن أكوستا «قتل بعدما عذبه رفاق سلاحه الذين يطيعون أوامر الديكتاتور».
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصادية يوم الخميس على جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الفنزويلي عقب وفاة ضباط البحرية أكوستا المعارض لحكم الرئيس نيكولاس مادورو داخل الحبس الاحتياطي. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين: «القبض على القبطان رافائيل أكوستا ووفاته المأساوية كان لهما دوافع سياسية، وغير مبررين، وغير مقبولين». وقال منوشين، كما نقلت عنه «الوكالة الألمانية»، «نريد إنهاء التعامل غير الإنساني للمعارضين السياسيين والمدنيين والعسكريين الأبرياء في فنزويلا».
ووفقاً لمعلومات وردت عما يسمى «مجموعة ليما»، التي تضم العديد من دول أميركا اللاتينية، إضافة إلى كندا، والمعارضة الفنزويلية، أن مجموعة مسلحة ألقت القبض على القبطان أكوستا، وهو قائد سفينة حربية قديمة. وتضيف هذه المعلومات أنه ظهر بعد أسبوع أمام أحد القضاة وآثار التعذيب واضحة على جسمه، ثم توفي بعد فترة قصيرة بأحد المستشفيات. وبناءً على العقوبات الجديدة، سيتم تجميد جميع ممتلكات الاستخبارات العسكرية الفنزويلية داخل الولايات المتحدة. وتقضي العقوبات أيضاً بألا يعقد المواطنون الأميركيون أي صفقات مع جهاز الاستخبارات العسكرية في فنزويلا. ومنذ بداية الصراع على السلطة المستمر منذ عدة أشهر بين مادورو وغوايدو، فرضت الولايات المتحدة سلسلة كبيرة من العقوبات بحق مادورو والمقربين منه، بالإضافة إلى جهات حكومية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.