كوبا تتوقع تراجع السياحة في 2019 بسبب العقوبات الأميركية

واشنطن تعاقب هافانا على {دورها المزعزع للاستقرار ودعم نظام مادورو»

فرضت الإدارة الأميركية مطلع يونيو (حزيران) عقوبات جديدة على القطاع السياحي في كوبا، الذي يعتبر حيويا بالنسبة إلى اقتصاد الجزيرة المتهمة بدعم نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، الأمر الذي سيحرم الدولة الشيوعية من دخل مالي مهم، وتراجع بنسبة عشرة في المائة في عدد السياح بالمقارنة مع 2018. ولهذا فقد خفضت كوبا بنسبة 15 في المائة تقديراتها لعدد السياح في 2019 بعد قرار الولايات المتحدة منع سفن الترفيه الأميركية من التوقف في الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي. وتعد السياحة النشاط الاقتصادي الثاني بعد بيع الخدمات الطبية، وتقدر عائداتها بـ2.5 مليار دولار سنويا. وقبل الحظر، كانت هناك 17 شركة تقوم بتشغيل 25 سفينة سياحية إلى كوبا. وتشكل السياحة موردا رئيسيا للاقتصاد الكوبي، خاصة في ظل تراجع عائدات التجارة مع فنزويلا التي تمر بأزمة سياسية واقتصادية. وأوضح وزير السياحة الكوبي مانويل ماريرو أنه بسبب العقوبات فرض على وكالات سفر غرامات واضطرت لإلغاء حجوزات في فنادق كوبية عدة خوفا من شكاوى في إطار قانون هيلمز بورتون. وحظرت واشنطن رحلات المجموعات، إحدى الوسائل الرئيسية التي يزور من خلالها الأميركيون الجزيرة الكاريبية. وجاء في تقرير الصحافة الفرنسية، أن وزارة الخزانة الأميركية حظرت أيضا توجه السفن السياحية والطائرات الخاصة أو التجارية إلى كوبا، في خطوة قالت إنها تأتي لمعاقبة كوبا «على دورها المزعزع للاستقرار» في المنطقة.
وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن انفراجة بين الدولتين شهدها عهد سلفه باراك أوباما، وأصدر حظرا الشهر الماضي يمنع السفن السياحية الأميركية من الرسو في الجزيرة، وهي مقصد سياحي مفضل لدى كثير من الأميركيين.
وقال الوزير ماريرو في كلمة أمام البرلمان الكوبي الخميس بثها التلفزيون الحكومي «رغم إجراءات الحكومة الأميركية لكبح السياحة في بلدنا، سنستقبل 4.3 مليون زائر في 2019». وأضاف «إذا استمر المسار الحالي» فسيتحقق هدف استقبال 5.1 ملايين سائح في 2019 بنسبة 84.3 في المائة. وتخضع كوبا لحصار أميركي منذ 1962. وقد استقبلت أكثر من 400 ألف سائح أميركي بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) من العام الجاري. وقال وزير السياحة الكوبي إن نحو 560 ألف سائح أميركي سيتضررون من الحظر الذي فرضه الرئيس ترمب خلال الأشهر الباقية من العام.
وخلال جلسة البرلمان نفسها، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل، إن «السياحة واحدة من النشاطات التي تجلب أكبر قدر من القطع إلى البلاد». وأضاف: «جزء مهم من الدخل وما نملكه أسبوعيا وما نستثمره في المواد الخام أو المنتجات الضرورية لعمليات الإنتاج لدينا أو لشعبنا يأتي من السياحة».
ويسمح الفصل الثالث من قانون هيلمز بورتون الذي دخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) للمنفيين الكوبيين بملاحقة الشركات التي حققت مكاسب بفضل شركات تم تأميمها بعد الثورة الكوبية في 1959 أمام المحاكم. ومنذ 1996 ولتجنب خلافات مع عدة حلفاء، لم تقم الإدارات الأميركية المتعاقبة بتفعيل هذا الفصل. لكن دونالد ترمب وافق على تطبيقه في مايو.