قيادات الإخوان تغادر قطر .. بناء على طلب الدوحة

مصادر إخوانية لـ {الشرق الأوسط}: عدد المبعدين 29 بينهم قيادات من « الجماعة الإسلامية» و إعلاميون

أكدت قيادات إخوانية مقيمة بالعاصمة القطرية (الدوحة) أنها تتأهب لمغادرة قطر، قائلة إن ذلك يأتي من جانبهم لـ«رفع الحرج عن الدوحة». وبينما أكدت مصادر رسمية مصرية أمس لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم تخطر «رسميا» بهذا الإجراء، أوضح مراقبون وخبراء أن «قطر طلبت من قادة (الإخوان) المغادرة، في محاولة لرأب الصدع مع دول الخليج العربي»، متوقعين أن تكون أنقرة ولندن المحطة المقبلة لقادة «الإخوان» المبعدين، لكنهم لم يستبعدوا أن تكون تلك المحطات «محطات صعبة» و«غير واعدة» بدورها.
وقال عمرو دراج، القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، الذي يقيم بين قطر وتركيا، إن قادة الجماعة المقيمين في المنفى بقطر سيغادرونها لـ«رفع الحرج عن دولة قطر»، إثر تعرضها لضغوط كبيرة لوقف الدعم الذي تقدمه لهم.
وأشار دراج، في بيان له على صفحته في موقع «فيسبوك» في ساعة متأخرة مساء الجمعة، إلى أنه ورفاقه «نتفهم جيدا الظروف التي تتعرض لها المنطقة»، وأضاف: «حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، استجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طُلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهذا الطلب»، وهو ما يشير إلى أن الدوحة طلبت من تلك القيادات المغادرة.
واستطرد دراج: «نؤكد أننا سنظل نعمل بكامل طاقتنا لإنجاح ثورة الشعب المصري، فثورتنا مستمرة، ونثق بأن نصر الله قريب، فإيماننا بالله وثقتنا بالشعب المصري لا تتزعزع».
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر إخوانية مطلعة في العاصمة لندن أن عدد المبعدين من العاصمة القطرية الدوحة بلغ 29، بينهم قيادات من الجماعة الإسلامية المصرية. وأشارت المصادر العليمة إلى أن قطر اتخذت قرارا أيضا بترحيل عدد من قيادات الجماعة الإسلامية، وعلى رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، قبل نهاية الشهر، وأن هناك قيادات أخرى محسوبة على «الإخوان» سيتم ترحيلها، بينهم قيادات إعلامية، كاشفة عن وجود اجتماعات مع مسؤولين من التنظيم الدولي تطالب بعدم ظهورهم نهائيا على القنوات القطرية لمهاجمة دول الخليج ومصر خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها قطر خاصة في ظل العلاقات المتوترة مع دول الخليج والتي هددت بفرض عقوبات قاسية عليها.
وقالت مصادر على صلة بجماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط» إن «قائمة المستبعدين» جاءت بصفة مبدأية، هم الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، الذي تؤكد مصادر متوافقة أنه من يقود الجماعة فعليا عقب القبض على مرشدها ونوابه، والقياديان عمرو دراج، وجمال عبد الستار، وعصام تليمة وأشرف بدر الدين وحمزة زوبع، ووجدي غنيم. وأشارت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار مساعي الدوحة لتخفيف حدة التوتر مع دول الخليج، موضحة أن الدوحة منحت القيادات مهلة لمغادرة أراضيها مع تسهيل عملية انتقالهم لدول أخرى، لكن المصادر رفضت الإفصاح عن السقف الزمني لهذه المهلة أو جهات الانتقال.
وبينما لم يصدر أي شيء بصورة رسمية عن السلطات القطرية أمس حول الموضوع، قالت مصادر رسمية مصرية لـ«الشرق الأوسط» إنها تتابع تطورات القضية، رغم أنه «لم يرد إلى القاهرة أي مخاطبة رسمية بهذا الشأن». فيما قال عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، إن مصر تثمن دور قطر في إبعاد قيادات جماعة الإخوان المطلوبين للعدالة في القاهرة. وأضاف فهمي، في تصريحات، أن «قرار قطر طرد عدد من قيادات (الإخوان)، جريء، ويدخل في إطار تحسين العلاقات مع مصر ومع دول الخليج في محيطها»، موضحا أن «مصر ستبدأ اتخاذ خطوات؛ أولاها إخطار الإنتربول بأسماء هؤلاء القيادات لمتابعتها وترصدها والقبض عليها، ثم متابعة القيادات الأخرى في التنظيم والمطلوب ضبطها وإحضارها، التي لم يشملها قرار قطر بالإبعاد حتى الآن».
وتوترت العلاقات المصرية - القطرية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان صيف العام الماضي، ودأبت الدوحة على استضافة قيادات الجماعة وحلفائها، وإفساح مساحة واسعة للهجوم على مصر من خلال قناة «الجزيرة» الفضائية. وطالبت القاهرة الدوحة مرارا بتسليم قيادات تحالف «الإخوان»، خاصة أنهم مطلوبون للمحاكمة على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب، كما سحب مصر سفيرها لدى قطر، واستدعت مسؤولين دبلوماسيين قطريين في القاهرة أكثر من مرة للاعتراض على التحريض ضدها.
ولاحقا، كلف المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، مساء أمس، إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لملاحقة وسرعة إلقاء القبض على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان من الهاربين خارج البلاد، والمطلوبين على ذمة تحقيقات قضائية وفي قضايا جنائية متداولة بالفعل أمام المحاكم، وبعضهم صدرت ضده أحكام جنائية بالإدانة غيابيا، بحسب بيان من مكتب النائب العام حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
جنائية داخل الأراضي المصرية، سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.
من جهته، قال عصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوي السابق أحد قيادات الإخوان الـ7 المغادرين العاصمة الدوحة، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» إنه ذاهب إلى النرويج، و«القرار قراري أولا وأخيرا»، وإنه سيغادر العاصمة الدوحة على الأرجح الخميس أو الجمعة، وسيتوجه إلى جامعة أوسلو لاستكمال دراسته للدكتوراه عن الحركات الإسلامية.
وأوضح تليمة أنه لا يعرف الجهة التي سيسافر إليها الإخوة الآخرون، مشيرا إلى أنه كان يعد العدة للسفر إلى النرويج، حتى لو لم يصدر القرار القطري.
إلا أن القيادي الإخواني وجدي غنيم قال لـ«الشرق الأوسط»: «قررت بفضل الله تبارك وتعالى أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة، حتى لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر، جزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين كل خير».
وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «أرض الله واسعة»، وعندما ألحت عليه «الشرق الأوسط» في معرفة البلد الذي سيتوجه إليه، قال: «لا أريد أن أفرح أعدائي»، واستشهد بقول لابن تيمية يقول فيها: «مساكين أعدائي، ماذا يصنعون؟! إن نفوني فنفيي سياحة، وإن سجنوني، فسجني خلوة».
وأشار إلى أنه سُجن 8 مرات من قبل، وقد تعوّد على الصعاب والشدائد. وأوضح أنه أمامه أسبوع لترتيب أموره قبل مغادرة الدوحة إلى البلد الذي سيتوجه إليه، دون الكشف عنه.
وحظرت مصر أنشطة الإخوان المسلمين، وعدتهم «جماعة إرهابية»، ومنذ ذلك الحين أنشأ قياديو الحركة المقيمون في المنفى مقرات في عدة دول، منها تركيا، حيث يُحتمل أن تنتقل إليها القيادة الموجودة في الدوحة.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مسؤولين قطريين. وتدهورت العلاقات بين قطر ومصر بشدة بعد الإطاحة بمرسي. واستضافت الدوحة عددا من رموز الجماعة وقياداتها، منذ أن شنت السلطات في مصر حملة صارمة على «الإخوان» ومقتل المئات واعتقال الآلاف من أعضاء الجماعة ومؤيديها في احتجاجات.
وأعلنت مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية.
وفي السياق ذاته، قال إبراهيم منير، وهو قيادي إخواني بارز الأمين العام للتنظيم العالمي لـ«الإخوان» في الغرب: «مغادرة بعض القيادات لقطر لا تعني انقطاع العلاقات بين قطر والجماعة». وأضاف منير المقيم في لندن، قالت السلطات القطرية إنها تتعرض لضغوط، وإن ظروفها لا تسمح بوجود هذا العدد في الدوحة. من ناحيته، قال أندرو هاموند المحلل لدى المجلس الأوروبي حول العلاقات الخارجية إن قرار نقل مقر إقامة قياديي «الإخوان» يعني بقاء العشرات من النشطاء الإسلاميين في الدوحة، ولا يؤشر إلى تغيير كبير في سياسة قطر. ويضيف: «لا أعتقد أن ذلك يؤشر إلى تغيير كبير في السياسة، يبدو وكأنه تنازلات إضافية لاسترضاء جيران (قطر) ومنع الخلاف من الخروج عن السيطرة».