قيادات الإخوان تغادر قطر .. بناء على طلب الدوحة

مصادر إخوانية لـ {الشرق الأوسط}: عدد المبعدين 29 بينهم قيادات من « الجماعة الإسلامية» و إعلاميون

قيادات الإخوان تغادر قطر .. بناء على طلب الدوحة
TT

قيادات الإخوان تغادر قطر .. بناء على طلب الدوحة

قيادات الإخوان تغادر قطر .. بناء على طلب الدوحة

أكدت قيادات إخوانية مقيمة بالعاصمة القطرية (الدوحة) أنها تتأهب لمغادرة قطر، قائلة إن ذلك يأتي من جانبهم لـ«رفع الحرج عن الدوحة». وبينما أكدت مصادر رسمية مصرية أمس لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم تخطر «رسميا» بهذا الإجراء، أوضح مراقبون وخبراء أن «قطر طلبت من قادة (الإخوان) المغادرة، في محاولة لرأب الصدع مع دول الخليج العربي»، متوقعين أن تكون أنقرة ولندن المحطة المقبلة لقادة «الإخوان» المبعدين، لكنهم لم يستبعدوا أن تكون تلك المحطات «محطات صعبة» و«غير واعدة» بدورها.
وقال عمرو دراج، القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، الذي يقيم بين قطر وتركيا، إن قادة الجماعة المقيمين في المنفى بقطر سيغادرونها لـ«رفع الحرج عن دولة قطر»، إثر تعرضها لضغوط كبيرة لوقف الدعم الذي تقدمه لهم.
وأشار دراج، في بيان له على صفحته في موقع «فيسبوك» في ساعة متأخرة مساء الجمعة، إلى أنه ورفاقه «نتفهم جيدا الظروف التي تتعرض لها المنطقة»، وأضاف: «حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، استجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طُلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهذا الطلب»، وهو ما يشير إلى أن الدوحة طلبت من تلك القيادات المغادرة.
واستطرد دراج: «نؤكد أننا سنظل نعمل بكامل طاقتنا لإنجاح ثورة الشعب المصري، فثورتنا مستمرة، ونثق بأن نصر الله قريب، فإيماننا بالله وثقتنا بالشعب المصري لا تتزعزع».
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر إخوانية مطلعة في العاصمة لندن أن عدد المبعدين من العاصمة القطرية الدوحة بلغ 29، بينهم قيادات من الجماعة الإسلامية المصرية. وأشارت المصادر العليمة إلى أن قطر اتخذت قرارا أيضا بترحيل عدد من قيادات الجماعة الإسلامية، وعلى رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، قبل نهاية الشهر، وأن هناك قيادات أخرى محسوبة على «الإخوان» سيتم ترحيلها، بينهم قيادات إعلامية، كاشفة عن وجود اجتماعات مع مسؤولين من التنظيم الدولي تطالب بعدم ظهورهم نهائيا على القنوات القطرية لمهاجمة دول الخليج ومصر خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها قطر خاصة في ظل العلاقات المتوترة مع دول الخليج والتي هددت بفرض عقوبات قاسية عليها.
وقالت مصادر على صلة بجماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط» إن «قائمة المستبعدين» جاءت بصفة مبدأية، هم الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، الذي تؤكد مصادر متوافقة أنه من يقود الجماعة فعليا عقب القبض على مرشدها ونوابه، والقياديان عمرو دراج، وجمال عبد الستار، وعصام تليمة وأشرف بدر الدين وحمزة زوبع، ووجدي غنيم. وأشارت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار مساعي الدوحة لتخفيف حدة التوتر مع دول الخليج، موضحة أن الدوحة منحت القيادات مهلة لمغادرة أراضيها مع تسهيل عملية انتقالهم لدول أخرى، لكن المصادر رفضت الإفصاح عن السقف الزمني لهذه المهلة أو جهات الانتقال.
وبينما لم يصدر أي شيء بصورة رسمية عن السلطات القطرية أمس حول الموضوع، قالت مصادر رسمية مصرية لـ«الشرق الأوسط» إنها تتابع تطورات القضية، رغم أنه «لم يرد إلى القاهرة أي مخاطبة رسمية بهذا الشأن». فيما قال عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، إن مصر تثمن دور قطر في إبعاد قيادات جماعة الإخوان المطلوبين للعدالة في القاهرة. وأضاف فهمي، في تصريحات، أن «قرار قطر طرد عدد من قيادات (الإخوان)، جريء، ويدخل في إطار تحسين العلاقات مع مصر ومع دول الخليج في محيطها»، موضحا أن «مصر ستبدأ اتخاذ خطوات؛ أولاها إخطار الإنتربول بأسماء هؤلاء القيادات لمتابعتها وترصدها والقبض عليها، ثم متابعة القيادات الأخرى في التنظيم والمطلوب ضبطها وإحضارها، التي لم يشملها قرار قطر بالإبعاد حتى الآن».
وتوترت العلاقات المصرية - القطرية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان صيف العام الماضي، ودأبت الدوحة على استضافة قيادات الجماعة وحلفائها، وإفساح مساحة واسعة للهجوم على مصر من خلال قناة «الجزيرة» الفضائية. وطالبت القاهرة الدوحة مرارا بتسليم قيادات تحالف «الإخوان»، خاصة أنهم مطلوبون للمحاكمة على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب، كما سحب مصر سفيرها لدى قطر، واستدعت مسؤولين دبلوماسيين قطريين في القاهرة أكثر من مرة للاعتراض على التحريض ضدها.
ولاحقا، كلف المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، مساء أمس، إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لملاحقة وسرعة إلقاء القبض على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان من الهاربين خارج البلاد، والمطلوبين على ذمة تحقيقات قضائية وفي قضايا جنائية متداولة بالفعل أمام المحاكم، وبعضهم صدرت ضده أحكام جنائية بالإدانة غيابيا، بحسب بيان من مكتب النائب العام حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
جنائية داخل الأراضي المصرية، سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.
من جهته، قال عصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوي السابق أحد قيادات الإخوان الـ7 المغادرين العاصمة الدوحة، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» إنه ذاهب إلى النرويج، و«القرار قراري أولا وأخيرا»، وإنه سيغادر العاصمة الدوحة على الأرجح الخميس أو الجمعة، وسيتوجه إلى جامعة أوسلو لاستكمال دراسته للدكتوراه عن الحركات الإسلامية.
وأوضح تليمة أنه لا يعرف الجهة التي سيسافر إليها الإخوة الآخرون، مشيرا إلى أنه كان يعد العدة للسفر إلى النرويج، حتى لو لم يصدر القرار القطري.
إلا أن القيادي الإخواني وجدي غنيم قال لـ«الشرق الأوسط»: «قررت بفضل الله تبارك وتعالى أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة، حتى لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر، جزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين كل خير».
وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «أرض الله واسعة»، وعندما ألحت عليه «الشرق الأوسط» في معرفة البلد الذي سيتوجه إليه، قال: «لا أريد أن أفرح أعدائي»، واستشهد بقول لابن تيمية يقول فيها: «مساكين أعدائي، ماذا يصنعون؟! إن نفوني فنفيي سياحة، وإن سجنوني، فسجني خلوة».
وأشار إلى أنه سُجن 8 مرات من قبل، وقد تعوّد على الصعاب والشدائد. وأوضح أنه أمامه أسبوع لترتيب أموره قبل مغادرة الدوحة إلى البلد الذي سيتوجه إليه، دون الكشف عنه.
وحظرت مصر أنشطة الإخوان المسلمين، وعدتهم «جماعة إرهابية»، ومنذ ذلك الحين أنشأ قياديو الحركة المقيمون في المنفى مقرات في عدة دول، منها تركيا، حيث يُحتمل أن تنتقل إليها القيادة الموجودة في الدوحة.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مسؤولين قطريين. وتدهورت العلاقات بين قطر ومصر بشدة بعد الإطاحة بمرسي. واستضافت الدوحة عددا من رموز الجماعة وقياداتها، منذ أن شنت السلطات في مصر حملة صارمة على «الإخوان» ومقتل المئات واعتقال الآلاف من أعضاء الجماعة ومؤيديها في احتجاجات.
وأعلنت مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية.
وفي السياق ذاته، قال إبراهيم منير، وهو قيادي إخواني بارز الأمين العام للتنظيم العالمي لـ«الإخوان» في الغرب: «مغادرة بعض القيادات لقطر لا تعني انقطاع العلاقات بين قطر والجماعة». وأضاف منير المقيم في لندن، قالت السلطات القطرية إنها تتعرض لضغوط، وإن ظروفها لا تسمح بوجود هذا العدد في الدوحة. من ناحيته، قال أندرو هاموند المحلل لدى المجلس الأوروبي حول العلاقات الخارجية إن قرار نقل مقر إقامة قياديي «الإخوان» يعني بقاء العشرات من النشطاء الإسلاميين في الدوحة، ولا يؤشر إلى تغيير كبير في سياسة قطر. ويضيف: «لا أعتقد أن ذلك يؤشر إلى تغيير كبير في السياسة، يبدو وكأنه تنازلات إضافية لاسترضاء جيران (قطر) ومنع الخلاف من الخروج عن السيطرة».



القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
TT

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا التي تتهمها مصر بـ«تهديد أمنها المائي»، و«رسائل تهديد» مبطَّنة متبادَلة، أحدثها تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوعد فيها «مَن يمَسّ سيادة» بلاده، وتحرّك رسمي إلى المفوضية الأفريقية بشأن اتفاقية «عنتيبي» التي تعيد تقسيم مياه النيل، وترفضها مصر.

وباعتقاد خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار التواجد المصري العسكري في مقديشو سيدفع العلاقات بين البلدين إلى التصعيد في المواقف والتصريحات، بينما رأوا أن طرح تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، «محاولة استفزازية» من أديس أبابا «لا أثر لها مستقبلاً» دون موافقة مصر والسودان، مُعوّلين على تفاهمات ووساطة قد تكون الأقدر بها تركيا القريبة من أطراف الأزمة كافةً مصر وإثيوبيا والصومال لحل كل الملفات العالقة.

وفي كلمته خلال الاحتفال بـ«يوم السيادة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لن نسمح بأي مساس بنا، ولن نتفاوض مع أحد في شأن سيادة إثيوبيا وكرامتها»، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد، وسط توترات مع جارته مقديشو والقاهرة إثر الإعلان أواخر أغسطس (آب) عن «بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى الصومال، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وبعد أيام من توقيع البلدين اتفاقية دفاعية بالقاهرة.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، وأبرزهم مصر، وتدخّل تركيا عبر مبادرة للوساطة بين مقديشو وأديس أبابا، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.

وعقب وصول القوات المصرية لمقديشو، وفق التأكيد الصومالي، عيَّنت أديس أبابا سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترَف بها من مقديشو أو دولياً، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية بشأن «استنفار عسكري على حدودها مع الصومال؛ رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».

وبالتزامن دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية، لكنْ لذلك حدود».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «تهديدات آبي أحمد كلام مرسل، مثل التصريحات الإثيوبية التي سبقتها، فلا الصومال أو مصر هددتا بلاده، بل هو مَن تدخّل في الشؤون الداخلية لمقديشو، وهدّد الأمن المائي للقاهرة»، متوقعاً «استمرار خطوات مصر القانونية، سواءً في التواجد العسكري بالاتفاق مع مقديشو، أو متابعة الشكوى القانونية المقدَّمة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، من دون الانجرار إلى تصعيد كلامي مع أديس أبابا».

ويعتقد الباحث في شؤون القرن الأفريقي، عبد القادر كاوير، أن هناك «تهديدات إثيوبية، وخطاباً تصعيدياً بشكل غير مباشر تجاه القاهرة منذ وصول القوات المصرية لمقديشو»، لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقدّمت بمذكرة قانونية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، وانتقدت موقف أديس أبابا، وتوقع ألّا تنخفض وتيرة الخطاب التصعيدي بين البلدين، مقترحاً أن تتولى تركيا الأقرب للصومال ومصر وإثيوبيا دور وساطة لإنهاء الملفات العالقة بينهم.

وكشفت إثيوبيا، الاثنين، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مطلع الشهر الحالي، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، نافيةً على لسان وزير الخارجية تاي أسقي سيلاسي، الاثنين، الاتهامات المصرية بالقيام بإجراءات أحادية في «سد النهضة»، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشأن السد.

واتفاقية «عنتيبي» التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

ولم تُعلّق مصر على خطوة إيداع اتفاقية «عنتيبي» التي لم توقّع مصر بعدُ عليها، ولا مسار المفاوضات بشأن «سد النهضة»، إلا أن القاهرة قالت في مذكرتها التي أودعتها مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي بمجلس الأمن الدولي، إن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع».

ونوّهت مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس الحالي، و«أكّدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة».

وتقول القاهرة والخرطوم إن السد سيؤثر بشكل كبير في حصتَيهما من مياه النيل، وتتمسّكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق مُلزِم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتَيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل.

السفير حليمة يرى أن تقديم إثيوبيا اتفاقية «عنتيبي» للمفوضية الأفريقية «خطوة استفزازية لفرض نوع من الأمر الواقع، ومحاولة الرد على عجزها عن مواجهة خطوات مصر والصومال القانونية الأخيرة بالتعاون العسكري، ورسالة عدائية لتحجيم هذا التعاون».

وفي ضوء عدم توقيع القاهرة والسودان على تلك الاتفاقية المائية لأسباب متعلقة بالمساس بحصتيهما المائية، يعتقد حليمة أن الاتفاقية لا تحمل أي تأثير عليهما، مؤكداً ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون لحل أي أزمات.

ووفق عبد القادر كاوير، فإن الموقف الإثيوبي من «عنتيبي» يُعدّ «إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها أديس أبابا نظرياً، لكن لا تأثير كبيراً لها، ومعروف أن مصر تتحرك لتحييد هذه الورقة عبر علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية».