إيران تقصف بالطائرات المسيرة والمدفعية مناطق في كردستان العراق

«الحرس» قال إنه استهدف معارضين «إثر أعمال إرهابية»

TT

إيران تقصف بالطائرات المسيرة والمدفعية مناطق في كردستان العراق

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أمس أنه شن ضربات ضد من وصفهم بـ«إرهابيين» في الجانب الآخر من الحدود في إقليم كردستان العراق.
وقال «الحرس» في بيان نشر على موقعه الرسمي «سيباه نيوز» وأوردته وكالة الصحافة الفرنسية إنه «إثر أعمال إرهابية نفذتها جماعات مضادة للثورة في غرب البلاد وشمال غربها (...) تعرضت معسكرات ومراكز تدريب لإرهابيين لهجمات منذ الأربعاء» بواسطة صواريخ وطائرات بلا طيار «درون» ومدفعية، من غير أن يحدد اسم الجماعات المستهدفة.
من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن بيان «الحرس» تحذيرا لإقليم كردستان، بقوله إن من المتوقع من إقليم كردستان العراق اتخاذ تحذيرات إيران «على محمل الجد وعدم السماح أكثر من هذا الحد بأن يتحول إقليم كردستان العراق إلى ملجأ ومكان لتدريب وتنظيم الإرهابيين من أجل ارتكاب جرائم إرهابية وتهديد أمن إيران المستدام». وأضاف البيان «سيرد (الحرس) على أي عدوان على أمن إيران».
واستهدف القصف القرى الحدودية المحيطة ببلدة سيدكان شمال شرقي محافظة أربيل، وقد أسفر القصف الذي استمر نحو ساعتين في اليوم الأول عن مقتل فتاة في الثامنة عشرة من العمر، وإصابة اثنين من أشقائها الصغار، في إحدى القرى الواقعة في منطقة برادوست ضمن المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا.
وتواصل القصف أول من أمس ولمدة ساعة واحدة، ما أدى إلى إضرام النيران في عدد من الحقول والمزارع وألحق بها خسائر مادية جسيمة. وقال رزكار كريم، من أهالي المنطقة، بأن سكان الكثير من القرى التي يطالها القصف الإيراني نزحوا عن قراهم باتجاه بلدة سيدكان والقرى البعيدة عن موقع القصف، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن القصف الإيراني «يستهدف بشكل عشوائي القرى الآمنة بحجة وجود مسلحي الحزب الديمقراطي المعارض لإيران في المنطقة، في حين أن مقار مقاتلي الحزب وقواعده توجد في التخوم الجبلية والوديان السحيقة، البعيدة عن قرانا»، منوهاً إلى أن القصف لم يتجدد نهار الجمعة وساد المنطقة هدوء تام.
ويأتي القصف الإيراني بعد يوم واحد فقط، من اغتيال ضابط كردي برتبة عقيد في «الحرس الثوري» الإيراني، مع اثنين من مرافقيه، على يد أنصار حزب «آزادي كردستان» الذي يتزعمه الجنرال حسين يزدان بنا، بحسب ما أكد ذلك لـ«الشرق الأوسط» مصدر قيادي رفيع في الحزب فضل عدم الكشف عن اسمه. وقال المصدر: «اغتيال الضابط العميل تم على يد مفرزة من خلايانا المسلحة في بلدة بيرانشهر، وذلك ثأراً لمقتل عشرين عنصراً من حزبنا على يد ذلك الضابط العميل، في كمين نصبه لهم في وقت سابق من العام الماضي في العمق الإيراني».
كما يأتي القصف بعد يومين من إلقاء القبض على أحد عناصر المخابرات الإيرانية، بعد تسلله إلى صفوف حزب «آزادي كردستان»، جنوب محافظة أربيل.
وكان القصف الإيراني على المنطقة قد تجدد، صيف عام 2016. بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، بقيادة مصطفى هجري عن استئناف العمليات العسكرية، ضد النظام الإيراني في 23 مارس (آذار) من العام ذاته، وتنفيذ مقاتلي الحزب سلسلة عمليات ضد معسكرات الحرس الإيراني، في محيط العديد من المدن الكردية.
واكتفت حكومة إقليم كردستان، التي تشكلت قبل ثلاثة أيام، باستنكار القصف واغتيال عناصر الحرس الإيراني. وقالت الحكومة الجديدة في أول بيان لها: «نجدد تأكيدنا بأن إقليم كردستان عامل استقرار في المنطقة ويحترم علاقات حسن الجوار، ويرفض بشكل قاطع استخدام أراضيه لا سيما المناطق الحدودية منطلقاً لشن هجمات عسكرية، على أراضي دول الجوار وزعزعة أمنها واستقرارها».
وتابع البيان: «نعلن عن قلقنا واستنكارنا لاغتيال عناصر في الحرس الثوري الإيراني، والقصف المدفعي على القرى الحدودية». كما دعا البيان الجانب الإيراني إلى وقف القصف والكف عن إثارة الهلع والخوف في نفوس سكان المنطقة العزل.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.