ما أتى فوز زعيم المعارضة المحافظة كيرياكوس ميتسوتاكيس برئاسة الوزراء في اليونان بمحض المصادفة، بل هو أقرب إلى عودة البلاد إلى توارث العائلات السياسية الثلاث الأبرز السلطة «ديمقراطياً»، ذلك أنه تناوبت على حكم بلاد الإغريق لعقود ثلاث عائلات بارزة فينيزيلوس - ميتسوتاكيس وكارامنليس وباباندريو.
العائلات الثلاث هيمنت على مقاليد الحكم في اليونان عبر صناديق الاقتراع. ويقول المراقبون بأن فترة أربع سنوات ونصف السنة كانت كافية لأخذ اليونان بعيداً عن حكم العائلات، إذ استيقظ الشعب اليوناني بداية عام 2015 على اعتلاء اليساريين الراديكاليين، بزعامة الشاب المهندس أليكسيس تسيبراس (41 سنة) ليغدو أصغر رئيس وزراء للبلاد. وهذا بجانب كونه ابن عائلة متوسطة بعيدة عن العائلات التي ذكرناها. غير أن الأمور لم تسر تماماً كما اشتهى تسيبراس وحزبه «سيريزا» (التحالف اليساري)، وعاد الناخبون للمراهنة على المحافظين عندما صوتوا بغالبية مطلقة لفرد آخر من أعرق العائلات السياسية اليونانية.
تمخّضت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت 7 يوليو (تموز) 2019 عمّا كان متوقعاً منذ فترة غير قصيرة، باستثناء هزيمة أقصى اليمين. ذلك أن استطلاعات الرأي رجّحت فوز حزب «الديمقراطية الجديدة» بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس (51 سنة). وبالفعل، فاز بفارق يزيد عن 8 نقاط مئوية، وبسرعة شكّل زعيم الحزب الفائز حكومته الجديدة، التي تقلدت مهامها فوراً بعد الإعلان عن تشكيلها.
النتيجة كانت ضربة موجعة لـ«سيريزا» اليساري الراديكالي بقيادة رئيس الوزراء السابق تسيبراس الذي حاز على 86 مقعداً في البرلمان من أصل 300 مقعد، مقابل حصول «الديمقراطية الجديدة» على 158 مقعداً. ولقد حلّت «حركة التغيير» (تحالف «باسوك الاشتراكي» مع حركة «كيديسو» الديمقراطيين الاشتراكيين) بزعامة فوفي جينيماتا في المركز الثالث محققا 22 مقعداً، ثم الحزب الشيوعي بقيادة ديميتريس كوتسوباس 15 مقعدا، فـ«الحل اليوناني» (اليمين القومي) بزعامة الصحافي كيرياكوس فولوبولوس 10 مقاعد، وحزب «اليوم 25» (اليسار) بزعامة يانيس فاروفاكيس وزير المالية الأسبق 9 مقاعد. وكان لافتاً جداً خروج حزب «الفجر الذهبي» (اليمين المتطرف) من البرلمان، وعجزه عن الحصول على نسبة 3 في المائة المطلوبة للتمثيل البرلماني، رغم أنه كان ثالث حزب في البرلمان لعدة دورات سابقة، وأيضا دخول حزبين جديدين هما حزب «اليوم 25» وحزب «الحل اليوناني».
ليس أفضل الخيارات
لم يكن ميتسوتاكيس أفضل الخيارات المتاحة أمام الناخبين، وفق تقارير إعلامية محلية، لكن سياسات التقشف الصارمة التي واصل سلفه اليساري تسيبراس تبنيها، مُخلفاً وعوداً بإلغائها، شكلت منعطفاً حاسما في المسار السياسي للرجلين. فاليونانيون الذين أحبطهم إخلاف تسيبراس بتعهداته، وأرهقتهم السياسات التقشفية أتت على مقدرتهم الشرائية، واستدعت دعماً ماليا من دول في الاتحاد الأوروبي في 3 مناسبات، أرادوا معاقبة رئيس الوزراء السابق عبر التصويت لصالح ميتسوتاكيس. بمعنى آخر ربما جاء اختيار الناخب لحزب «الديمقراطية الجديدة» ليس حباً فيه بقدر ما هو رفض لحزب «سيريزا».
كيرياكوس ميتسوتاكيس، من جهته، بدا مدركا تماماً دوافع الناخبين، فلعب على هذا الوتر متعهداً خلال حملته بإلغاء التقشف، وإنعاش الاقتصاد بما يوفر فرص عمل، ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن منطلق إدراكه أن تحدّره من عائلة عريقة قد يمنح المجال للتشكيك في كفاءته بالمنصب، دأب على تكرار القول «احكموا علي من خلال سيرتي الذاتية وليس اسمي»، كما تعهد بألا يعيّن أي فرد من عائلته في حكومته، مدافعاً عن الكفاءة كمعيار للتعيينات.
لقد تجوّل كيرياكوس في الشوارع واختلط بالمواطنين، واقترب من مشاغلهم. وهكذا ملأ الفجوة التي أحدثها سلفه، ومسح أي انطباع سلبي سابق عنه، فامتدت أيادي الناخبين تدون اسمه بصناديق الاقتراع، لتفوضه بتقلد منصب يأملون في أن يكون بداية لنقطة تغيير حقيقي بأوضاعهم. وبالنهاية حصل على غالبية لم يحظ بها أي حزب سياسي في اليونان لأكثر من عشر سنوات مضت.
في المقابل، لعل أهم الأسباب وراء هزيمة تسيبراس، رغم الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، هي نفسها تلك الإنجازات نفسها. ذلك أن الإنجاز الأول الذي حققه تسيبراس هو العمل بجدية وإخراج البلاد من الأزمة المالية. لكنه كي يتمكن من ذلك، أقرّ إجراءات تقشفية صارمة... وقادت سياسات حكومته إلى التضييق على الطبقة الوسطى، فتعاملت معها باعتبارها من طبقة الأغنياء وحمّلتها أعباءً تسببت في إفقارها. وهو ما أغضب قطاعاً واسعاً من الشعب سرعان ما أدار ظهره لتسيبراس.
أما الإنجاز الثاني، فهو التوقيع على اتفاقية «بريسبا» لحل الخلاف المزمن (نحو ثلاثين سنة) بين اليونان وجارتها الشمالية مقدونيا حول مسألة اسم «مقدونيا». فلقد أدى هذا التطوّر إلى اعتبار نسبة لا بأس بها من اليونانيين تسيبراس وقادة حزبه «خونة»، لأن قطاعاً كبيراً من الشعب رفض بعناد أن تضمن اسم الدولة الجارة كلمة «مقدونيا» التي يصرون على أنه اسم تراثي يخص الشعب اليوناني وحده.
مع هذا، رغم هزيمة حزب «سيريزا» (أو ائتلاف اليسار)، فإنه استطاع أن يحافظ على نسبة جيدة تزيد عن 30 في المائة، ما يتيح له قيادة معارضة شديدة وفعالة داخل البرلمان، تجعل منه العامل الحاسم الذي سيقف بحزم أمام الحزب الحاكم.
أزمة داخل «سيريزا»
في سياق متصل، ثمة معلومات تفيد بوجود تململ داخل «سيريزا» وانتقادات صارمة لقيادة الحزب المتمثلة في تسيبراس بعد الهزيمة. والآن هناك مخاوف داخل الحزب من إعادة تركيبه وربما تغيير الاسم ومفاصل كثيرة فيه، فيتحول إلى حزب رئاسي تحت هيمنة مطلقة من تسيبراس. ثم هناك أيضاً استياء كبير في أوساط النواب السابقين الذين خسروا مقاعدهم خلال المعركة الانتخابية.
ولا شك، وتعني هزيمة «سيريزا» الكثير، وتعطي العديد من المؤشرات حول مستقبل اليونان ومستقبل أوروبا بشكل عام. ففي البداية كان كثيرون من يساريي اليونان وأوروبا مؤمنين بأن هناك طريقاً بديلاً ممكناً لمقاومة الرأسمالية. وكان «سيريزا» وقتها يحمل آيديولوجيا اليسار الراديكالي ويطرح خطاباً ضد «إذلال» اليونان بسبب ديونها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. لكن بعد أربع سنوات بهتت صورة الحزب البراقة، وبات مثالاً لما يحدث حينما يتخلى الراديكاليون عن راديكاليتهم، ويعترف تسيبراس بهذا. ويبرّره بأنه تخلى عن أفكاره في مقابل إنقاذ اليونان، ولو أنه دفع الثمن غاليا.
من الجانب الآخر، على رأس «الديمقراطية الجديدة» استعاد اليمين المحافظ الحكم في اليونان بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رجل الأعمال الذي تعهد بأن أولوياته «إنهاض» اليونان وإحياء الاقتصاد بعد مرحلة مؤلمة عاشتها البلاد خلال عهد حكومة اليسار الراديكالي. ولقد وعد ميتسوتاكيس بتأمين وظائف «أفضل» من خلال النمو والاستثمار الأجنبي والاقتطاعات الضريبية وتذليل العقبات أمام الشركات ومجتمع الأعمال.
وحقاً، بعدما عاشت اليونان أزمة مالية طاحنة منذ عام 2010 احتاجت معها لدعم مالي من شركائها بالاتحاد الأوروبي ثلاث مرات، يتطلع ميتسوتاكيس إلى أن يعيد الازدهار للشعب بجعل الحياة أفضل من خلال فتح آفاق جديدة تساهم في تحقيق النمو وإعادة 400 ألف مهاجر إلى حضن اليونان. ولكن على رئيس الوزراء الجديد التحرك بسرعة لمعالجة مجموعة كبيرة من المشكلات الاقتصادية العالقة. ذلك أنه في حين يتوقع المستثمرون من ميتسوتاكيس إثبات أن سمعته الصديقة للأعمال ستدعم النمو، يرى مراقبون أنه سيحتاج إلى الوفاء بتعهداته لمعالجة القضايا الشائكة، بما في ذلك المالية الحكومية والقروض المتعثرة والبيروقراطية في ظل القيود المالية المشدّدة التي وضعها الدائنون على البلاد.
من جهة ثانية، مع أن ميتسوتاكيس ورث اقتصاداً في حالة تحسّن، وارتفاعاً في البورصة، ينبغي عليه ضمان أن تتمكن اليونان من جذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها، وخلق فرص عمل في وقت تتخلص من أزمة مالية استمرت أكثر من عقد من الزمن وأثرت على مستويات المعيشة. وكل هذا يأتي ذلك في الوقت الذي أكد ميتسوتاكيس «أن عبء المسؤولية ثقيل لكنني على وعي تام بالوضع في البلاد». وبالفعل، يخطط رئيس الوزراء الجديد، لسن تشريع سريع للتخفيضات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2020 لتحفيز النشاط الاقتصادي وإظهار المستثمرين أن اليونان تخلق بيئة أكثر أماناً للمستثمرين. ويبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل الدائنين، بالنظر إلى أنهم يريدون حماية الإنجازات التي تحققت حتى الآن بشأن الأهداف المالية.
كذلك يسعى رئيس الوزراء الجديد إلى مضاعفة معدل النمو في اليونان إلى 4 في المائة عام 2020. ومن أجل تحقيق ذلك يحتاج إلى الاستثمارات، لإقناع المستثمرين أنه بإمكانهم الوثوق بالبلد مرة أخرى. ولذلك يرغب في المضي قدماً بالمشروع الاستثماري «إلينيكو» في أرض مطار أثينا السابق الذي طال انتظاره. إلا أن هذا لن يكون كافيا، إذ سيتوجب على الحكومة الجديدة التعامل مع الروتين والنظام القضائي البطيء والفساد، وكذلك تسريع عمليات الخصخصة، خاصة في قطاع الطاقة.
وأيضاً يسعى ميتسوتاكيس للسيطرة على مشاكل شركة الكهرباء العامة المسؤولة عن توليد ثلثي الطاقة، وإمداد كل البلاد تقريبا بالكهرباء، بعدما تساءل مدققو الحسابات في أبريل (نيسان) الماضي عن قدرة الشركة الحكومية على مواصلة عملياتها إثر خسارتها التي تجاوزت 500 مليون يورو خلال العام الماضي 2018. وللعلم، أعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد في أول اجتماع لحكومته عن خطط إصلاحات واسعة النطاق، وسلم الوزراء ملفات تتضمن المطلوب منهم خلال الفترة المقبلة. إذ قال ميتسوتاكيس في أول اجتماع لحكومته «نحن مستعدون للعمل الجاد ولقد بدأنا العمل بالفعل»، معلنا عن خطط لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تشمل رقمنة أجهزة الدولة وخفض الضرائب لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل وإعادة الكرامة للشعب اليوناني الذي عانى سنوات طويلة تحت وطأة تدابير التقشف جراء الأزمة المالية. ثم أضاف – أمام أعضاء مجلس الوزراء - بعد يوم من أداء اليمين الدستورية وبعد ثلاثة أيام من كسب الانتخابات، أنه يريد أن تجذب الإصلاحات استثمارات وتزيد النمو الاقتصادي والتوظيف، لتحسن في النهاية جودة الحياة التي تدهورت خلال العقد الذي شهد الأزمة. وبحسب خطة رئيس الوزراء، يجب أن تقنع الإصلاحات الدائنين الدوليين بقبول شروط أقل شدة لسداد الديون الملتزمة بها أثينا.
رئيس الوزراء الجديد في سطور
> كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولد في 4 مارس (آذار) عام 1968 في أثينا، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، وهو نجل قسطنطين ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان الأسبق من عام 1990 حتى عام 1993. كما أن شقيقته الكبرى هي دورا باكوياني وزيرة الخارجية السابقة وعمدة أثينا، وهو أيضا خال عمدة أثينا الجديد كوستاس باكويانيس (ابن دورا).
أنهى تعليمه الثانوي في «كلية أثينا» عام 1986 وهي مدرسة أميركية – يونانية خاصة راقية يدرس فيها أبناء النخبة في اليونان. ثم اتجه إلى الولايات المتحدة حيث درس السياسة والعلوم الاقتصادية وتخرّج ببكالوريوس آداب في الدراسات الاجتماعية من جامعة هارفارد عام 1990. ثم حاز على الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة ستانفورد عام 1993، ثم عاد إلى هارفارد وحصل منها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1995.
انتخب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيسا لحزب الديمقراطية الجديدة في الجولة الثانية في الانتخابات الحزبية يوم 10 يناير (كانون الثاني) 2016. وتولى حقيبة وزارة الإصلاح الإداري والحكومة الإلكترونية بين عامي 2013 و2015 في حكومة أندونيس ساماراس. وهو نائب عن الدائرة البرلمانية الثانية للعاصمة أثينا منذ عام 2004. وأعيد انتخابه في فبراير (شباط) 2015 للمرة الخامسة على التوالي بأربعة أضعاف الأصوات التي حاز عليها في الانتخابات الوطنية في مايو (أيار) 2012.
