الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع

بفعل تجدد التوترات التجارية وتكهنات خفض {الاحتياطي الفيدرالي} للفائدة

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع
TT

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع

تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، أمس (الجمعة)، في الوقت الذي عجزت فيه بيانات أقوى من المتوقَّع للتضخم الأميركي في زعزعة قناعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في آخر الشهر الحالي، مما أسهم في اللجوء للذهب كملاذ آمن.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية، مقابل سلَّة من ست عملات أخرى، 0.1 في المائة، إلى 96.94. ويتجه صوب تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
وأظهرت بيانات، أول من أمس (الخميس)، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الذي يستثني الأغذية والطاقة، 0.3 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، مسجلاً أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني)، عام 2018.
ودفعت القراءة عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع، لكن أسواق النقد ما زالت تنبئ بخفض واحد لأسعار الفائدة بنهاية يوليو (تموز) الحالي، وتقليص إجمالي بمقدار 64 نقطة أساس لأسعار الفائدة، بحلول نهاية عام 2019.
وربح الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6665 دولار أميركي. وتلقى اليورو الدعم من عمليات بيع في سوق السندات الألمانية، لترتفع العملة الموحدة 0.1 في المائة إلى 1.1270 دولار.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي، لتتماسك فوق مستوى 1400 دولار، في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن باعتباره ملاذاً آمناً، جراء تجدد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في ظل مخاوف بشأن النمو العالمي واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1406.44 دولار للأوقية. وصعد الذهب نحو 0.5 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي. وربح الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1408.90 دولار للأوقية.
ونقلت وكالة «رويترز للأنباء»، أمس، عن مايكل مكارثي رئيس خبراء السوق لدى «سي إم سي ماركتس» قوله: «لدينا دولار أضعف قليلاً، وتوترات في الشرق الأوسط، ومجدداً نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين مستمر منذ فترة طويلة، وكلها عوامل داعمة».
ولمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أول من أمس (الخميس)، إلى أنه من المرجح أن يخفض «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بإبطاء وتيرة الاستثمار، بسبب النزاعات التجارية وتباطؤ النمو العالمي.
في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الصين لم تفِ بالتعهدات التي قطعتها بشأن شراء منتجات زراعية أميركية من المزارعين الأميركيين.
وامتدّ النزاع التجاري إلى الأسواق العالمية، وفاقم المخاوف الاقتصادية، فيما أصبحت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة أحدث الدلائل على هذا الاتجاه.
وتعززت الضبابية عالمياً بفعل مزاعم سعي إيران لاعتراض سبيل ناقلة ذات ملكية بريطانية، مما ألقى الضوء على التوترات في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات على ناقلات وإسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ويُعتبر الذهب استثماراً آمناً خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية. كما أن تراجع الدولار يدعم مبررات شراء الذهب، إذ يجعل ذلك المعدن النفيس أقل تكلفة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 15.13 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.1 في المائة إلى 819.50 دولار للأوقية.
وتراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1552.50 دولار للأوقية، مبتعداً عن ذروة 16 أسبوعاً التي لامسها في الجلسة السابقة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».