عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع

بفعل تجدد التوترات التجارية وتكهنات خفض {الاحتياطي الفيدرالي} للفائدة

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع

تراجع الدولار للجلسة الثالثة على التوالي، أمس (الجمعة)، في الوقت الذي عجزت فيه بيانات أقوى من المتوقَّع للتضخم الأميركي في زعزعة قناعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في آخر الشهر الحالي، مما أسهم في اللجوء للذهب كملاذ آمن.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية، مقابل سلَّة من ست عملات أخرى، 0.1 في المائة، إلى 96.94. ويتجه صوب تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
وأظهرت بيانات، أول من أمس (الخميس)، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الذي يستثني الأغذية والطاقة، 0.3 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، مسجلاً أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني)، عام 2018.
ودفعت القراءة عوائد سندات الخزانة الأميركية للارتفاع، لكن أسواق النقد ما زالت تنبئ بخفض واحد لأسعار الفائدة بنهاية يوليو (تموز) الحالي، وتقليص إجمالي بمقدار 64 نقطة أساس لأسعار الفائدة، بحلول نهاية عام 2019.
وربح الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6665 دولار أميركي. وتلقى اليورو الدعم من عمليات بيع في سوق السندات الألمانية، لترتفع العملة الموحدة 0.1 في المائة إلى 1.1270 دولار.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي، لتتماسك فوق مستوى 1400 دولار، في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن باعتباره ملاذاً آمناً، جراء تجدد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في ظل مخاوف بشأن النمو العالمي واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1406.44 دولار للأوقية. وصعد الذهب نحو 0.5 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي. وربح الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1408.90 دولار للأوقية.
ونقلت وكالة «رويترز للأنباء»، أمس، عن مايكل مكارثي رئيس خبراء السوق لدى «سي إم سي ماركتس» قوله: «لدينا دولار أضعف قليلاً، وتوترات في الشرق الأوسط، ومجدداً نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين مستمر منذ فترة طويلة، وكلها عوامل داعمة».
ولمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أول من أمس (الخميس)، إلى أنه من المرجح أن يخفض «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بإبطاء وتيرة الاستثمار، بسبب النزاعات التجارية وتباطؤ النمو العالمي.
في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الصين لم تفِ بالتعهدات التي قطعتها بشأن شراء منتجات زراعية أميركية من المزارعين الأميركيين.
وامتدّ النزاع التجاري إلى الأسواق العالمية، وفاقم المخاوف الاقتصادية، فيما أصبحت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة أحدث الدلائل على هذا الاتجاه.
وتعززت الضبابية عالمياً بفعل مزاعم سعي إيران لاعتراض سبيل ناقلة ذات ملكية بريطانية، مما ألقى الضوء على التوترات في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات على ناقلات وإسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ويُعتبر الذهب استثماراً آمناً خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية. كما أن تراجع الدولار يدعم مبررات شراء الذهب، إذ يجعل ذلك المعدن النفيس أقل تكلفة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 15.13 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.1 في المائة إلى 819.50 دولار للأوقية.
وتراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1552.50 دولار للأوقية، مبتعداً عن ذروة 16 أسبوعاً التي لامسها في الجلسة السابقة.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا