عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

المغرب: ارتفاع عجز الميزانية 6.9 % بنهاية يونيو

المغرب: ارتفاع عجز الميزانية 6.9 % بنهاية يونيو
TT
TT

المغرب: ارتفاع عجز الميزانية 6.9 % بنهاية يونيو

المغرب: ارتفاع عجز الميزانية 6.9 % بنهاية يونيو

بلغ عجز ميزانية الحكومة المغربية 21.8 مليار درهم (2.3 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مرتفعا بنسبة 6.7 في المائة مقارنة مع العام الماضي، بسبب انخفاض الموارد العادية للخزينة 9.7 في المائة، وارتفاع النفقات 10.9 في المائة، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 2.3 في المائة، إضافة إلى تسجيل رصيد إيجابي بقيمة 8 مليارات درهم (832 مليون دولار) في الحسابات الخصوصية وحسابات الهيئات المسيرة بشكل مستقل خلال هذه الفترة.
وتميزت موارد الخزينة بتحصيل 3.35 مليار درهم (353 مليون دولار) من بيع حصص من اتصالات المغرب لمستثمرين مؤسساتيين خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من ذلك انخفضت حجم الموارد غير الجبائية بنسبة 57 في المائة، نظراً لعدم تكرار عملية إعادة تخصيص الهبات الخليجية، والتي تمثلت خلال العام الماضي في نقل 24 مليار درهم (2.53 مليار دولار) من الحساب المخصص للهبات الخليجية إلى حساب الميزانية العامة.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الدعم الموقعة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت أجلها العام الماضي، ولم تجدد. وتلقى المغرب برسم متأخرات هذه الاتفاقية خلال النصف الأول من العام الحالي مبلغ 324 مليون درهم (34 مليون دولار).
وأشار تقرير للخزينة العامة للمملكة المغربية إلى أن نقص تمويل ميزانية الحكومة المغربية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 28.1 مليار درهم (3 مليارات دولار)، جرى تمويلها بنحو 22.3 مليار درهم (2.35 مليار دولار) عبر الاقتراض الداخلي، أي بنسبة 79.4 في المائة بنحو 5.8 مليار درهم (610.50 مليون دولار). فيما تم تمويلها بنسبة 20.6 في المائة برصيد حساب التمويلات الخارجية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن الحكومة المغربية سددت خلال هذه الفترة أقساطا من المديونية الخارجية بقيمة 4.2 مليار درهم (442 مليون دولار)، سحبت تمويلات جديدة بقيمة 10 مليار درهم (1.05 مليار دولار)، منها 7.6 مليار درهم (800 مليون دولار) من البنك الدولي و2.3 مليار درهم (424 مليون دولار) من البنك الأفريقي للتنمية، الشيء الذي تمخض عن رصيد إيجابي لتدفقات التمويلات الخارجية بقيمة 5.8 مليار درهم (610.50 مليون دولار) التي ساهمت في تمويل عجز الميزانية.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.

مواضيع
موازنة ضرائب اليابان