الحكومة المصرية تشرع في تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء

كلفت لجنة من «الإسكان» بتذليل أي عقبات إدارية

شرعت الحكومة المصرية، أمس، في تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء. وكلفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتشكيل لجنة للرد على استفسارات الجهات الإدارية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وقال مصدر مطلع، تحفظ عن ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تطبيق القانون سوف يراعي البعد الاجتماعي لإنهاء الإجراءات مع المواطنين لتقنين أوضاع البنايات الخاصة بهم بسهولة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، ولاستقرار أوضاع المصريين والحفاظ على الثروة العقارية».
ووافق رئيس مجلس الوزراء المصري، قبل أيام، على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، التي توضح آلية وإجراءات التنفيذ والحالات المخالفة التي سوف يتم التصالح معها، وكذلك الحالات التي يحظر فيها التصالح، والتي نص عليها مشروع القانون. وتسعى الحكومة المصرية لإنهاء أزمة مخالفات البناء، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، من خلال بدء تطبيق القانون، الذي يعنى به آلاف المواطنين.
وأوضحت نفيسة محمود، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس اللجنة، أنه «تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذاً للائحة التنفيذية للقانون لتذليل أي عقبات أو إشكاليات قد تواجه الجهات خلال التطبيق».
وأكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن «قانون التصالح بدأ تنفيذه فعلياً أول من أمس، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية»، مشيراً إلى أن «اللائحة التنفيذية راعت ظروف المواطنين في القرى والمدن، وأتاحت في نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى أنها تحمل إيجابيات كثيرة تصب في صالح ملايين المواطنين، لكي يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر».
في حين قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن «بدء تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة، وسيكون له دور في القضاء على المباني العشوائية».
في غضون ذلك، نفت الحكومة المصرية، أمس، ما تردد بشأن استحداث وزارة للسعادة، مؤكدة أن «هذا الكلام لا أساس له من الصحة».
كان مسؤول حكومي مصري قد كشف في أحد البرامج الحوارية، عن «توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل، بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين». وأشار المسؤول المصري إلى أن «هناك تعاوناً مع دولة الإمارات لنقل تجربتها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتطبيقها في مصر».
إلا أن الحكومة علقت، في بيان رسمي لها، أمس، أن «رد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمصر، على السؤال الذي وجه له في أحد البرامج الحوارية كان حول جودة الخدمات، وتواصل الموظفين مع المواطنين، وجائزة التميز الحكومي في أداء الخدمات مثل الإمارات».
في سياق آخر، أطلقت وزارة الهجرة المصرية، أمس، المؤتمر الأول الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، ويستمر لمدة يومين بالقاهرة، للاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم، وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، بمشاركة 55 من الكيانات المصرية بالخارج.
وقال مراقبون إن «المؤتمر ينظر له باعتباره فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، والاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة».