«الأوروبي لإعادة الإعمار»: مصر تحقق نجاحاً في مشروعات البنية التحتية

استثمارات البنك في القاهرة بلغت 4.9 مليار دولار

آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
TT

«الأوروبي لإعادة الإعمار»: مصر تحقق نجاحاً في مشروعات البنية التحتية

آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)

قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي، إن مصر تحقق قصص نجاح في مشروعات البنية التحتية، التي تتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تشهده البلاد حالياً، مشيراً إلى الشراكة الناجحة مع القاهرة، التي تحتل مرتبة أكبر دولة عمليات للبنك في العالم.
وأكد تشاكرابارتي، خلال لقائه سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في لندن أمس، حرص البنك على التعاون مع مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي هذا العام، لتعزيز التكامل الاقتصادي في القارة، من خلال زيادة تدفقات استثمارات البنك، خاصة في مشروعات البنية الأساسية.
وأشار إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الإصلاحية، وتبلغ حجم استثماراته بها نحو 4.9 مليار دولار، وتمثل حصة القطاع الخاص 58 في المائة من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل استثمارات البنك في مصر أكثر من 50 في المائة من استثماراته في أفريقيا، التي تتركز حالياً على مصر وتونس والمغرب.
والتقت الوزيرة برئيس البنك الأوروبي، خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية لندن، وبحث الجانبان زيادة التعاون بين مصر والبنك في مجالات جديدة، مثل النقل، في ظل اهتمام البنك بتوسيع نطاق أعماله في مصر، في مجالات تلبي احتياجات التنمية في مصر، ومنها مشروع المونوريل، وعدد من مشروعات البنية الأساسية في مجال الكهرباء، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات النقل وتطوير السكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن البنية الأساسية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
وشاركت مصر، أمس (الجمعة)، في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يستمر حتى اليوم السبت، تحت شعار «التعاون والتواصل».
يُمثّل مصر في الاجتماع، محمد معيط وزير المالية، بصفته محافظاً لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وممثل مصر بمجلس إدارة البنك.
يناقش المشاركون في الاجتماع، سبل تعزيز آليات التواصل مع دول الجوار عبر الحدود، وترسيخ الشراكة بين القارتين الآسيوية والأوروبية، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. ويتبادل رواد مشروعات البنية التحتية، الخبرات العملية، وآليات تطوير مناخ العمل.
يستعرض الوزير، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي ارتكزت على إقامة كثير من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون في مجال البنية التحتية بين قارتي أفريقيا وآسيا ودفع الترابط القاري، مشيراً إلى إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، التي من شأنها الاستفادة من كثير من الفرص لتطوير البنية التحتية بين القارات.
وفي ظل اهتمام مصر بمشروعات البنية التحتية والنقل والطرق، من المقرر أن تحتضن القاهرة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الدورة الأولى من معرض Egy Traffic «إيجي ترافيك»، المتخصص في كل ما يتعلق بمشروعات الطرق والنقل والكباري والمواصلات والطاقة والكهرباء، ويعد الأول من نوعه؛ حيث أعلن عمرو شوقي رئيس مجلس إدارة شركة «إيجي تك» الهندسية، أن هذا «المعرض المصري الكبير يأتي استكمالاً للدور الذي لعبته الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الطرق والكباري والبنية التحتية؛ حيث يعرض أحدث التكنولوجيا في هذا الصدد، والمنتجات المحلية والعالمية في مجال النقل والمواصلات والطرق والكباري، وما يلزمهم من تكنولوجيا وكهرباء وطاقة».
وأضاف شوقي، في بيان صحافي، أن «المعرض لا يقتصر على طرح منتجات فقط، بل يعتزم الخروج بمبادرات وحلول واقعية وجذرية لمشكلات المرور والنقل والمواصلات والطرق والكباري، لخدمة المواطن المصري وتشجيع الاستثمار الأجنبي على أرض مصر، ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري».
ومن المقرر أن يضع معرض «إيجي ترافيك» حلولاً للحد من الحوادث المرورية، التي تَقلص عددها في آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي أعلنت انخفاض عدد حوادث الطرق في النصف الأول من 2018؛ حيث ذكر تقرير صادر عن الجهاز أن عدد حوادث السيارات على الطرق في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثاً، مقابل 5836 حادثاً في الفترة نفسها من العام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 24.2 في المائة، بفضل مشروعات الطرق الجديدة.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.