«الأوروبي لإعادة الإعمار»: مصر تحقق نجاحاً في مشروعات البنية التحتية

استثمارات البنك في القاهرة بلغت 4.9 مليار دولار

آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
TT

«الأوروبي لإعادة الإعمار»: مصر تحقق نجاحاً في مشروعات البنية التحتية

آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)

قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي، إن مصر تحقق قصص نجاح في مشروعات البنية التحتية، التي تتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تشهده البلاد حالياً، مشيراً إلى الشراكة الناجحة مع القاهرة، التي تحتل مرتبة أكبر دولة عمليات للبنك في العالم.
وأكد تشاكرابارتي، خلال لقائه سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في لندن أمس، حرص البنك على التعاون مع مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي هذا العام، لتعزيز التكامل الاقتصادي في القارة، من خلال زيادة تدفقات استثمارات البنك، خاصة في مشروعات البنية الأساسية.
وأشار إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الإصلاحية، وتبلغ حجم استثماراته بها نحو 4.9 مليار دولار، وتمثل حصة القطاع الخاص 58 في المائة من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل استثمارات البنك في مصر أكثر من 50 في المائة من استثماراته في أفريقيا، التي تتركز حالياً على مصر وتونس والمغرب.
والتقت الوزيرة برئيس البنك الأوروبي، خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية لندن، وبحث الجانبان زيادة التعاون بين مصر والبنك في مجالات جديدة، مثل النقل، في ظل اهتمام البنك بتوسيع نطاق أعماله في مصر، في مجالات تلبي احتياجات التنمية في مصر، ومنها مشروع المونوريل، وعدد من مشروعات البنية الأساسية في مجال الكهرباء، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات النقل وتطوير السكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن البنية الأساسية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
وشاركت مصر، أمس (الجمعة)، في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يستمر حتى اليوم السبت، تحت شعار «التعاون والتواصل».
يُمثّل مصر في الاجتماع، محمد معيط وزير المالية، بصفته محافظاً لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وممثل مصر بمجلس إدارة البنك.
يناقش المشاركون في الاجتماع، سبل تعزيز آليات التواصل مع دول الجوار عبر الحدود، وترسيخ الشراكة بين القارتين الآسيوية والأوروبية، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. ويتبادل رواد مشروعات البنية التحتية، الخبرات العملية، وآليات تطوير مناخ العمل.
يستعرض الوزير، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي ارتكزت على إقامة كثير من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، بما يُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون في مجال البنية التحتية بين قارتي أفريقيا وآسيا ودفع الترابط القاري، مشيراً إلى إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، التي من شأنها الاستفادة من كثير من الفرص لتطوير البنية التحتية بين القارات.
وفي ظل اهتمام مصر بمشروعات البنية التحتية والنقل والطرق، من المقرر أن تحتضن القاهرة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الدورة الأولى من معرض Egy Traffic «إيجي ترافيك»، المتخصص في كل ما يتعلق بمشروعات الطرق والنقل والكباري والمواصلات والطاقة والكهرباء، ويعد الأول من نوعه؛ حيث أعلن عمرو شوقي رئيس مجلس إدارة شركة «إيجي تك» الهندسية، أن هذا «المعرض المصري الكبير يأتي استكمالاً للدور الذي لعبته الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الطرق والكباري والبنية التحتية؛ حيث يعرض أحدث التكنولوجيا في هذا الصدد، والمنتجات المحلية والعالمية في مجال النقل والمواصلات والطرق والكباري، وما يلزمهم من تكنولوجيا وكهرباء وطاقة».
وأضاف شوقي، في بيان صحافي، أن «المعرض لا يقتصر على طرح منتجات فقط، بل يعتزم الخروج بمبادرات وحلول واقعية وجذرية لمشكلات المرور والنقل والمواصلات والطرق والكباري، لخدمة المواطن المصري وتشجيع الاستثمار الأجنبي على أرض مصر، ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري».
ومن المقرر أن يضع معرض «إيجي ترافيك» حلولاً للحد من الحوادث المرورية، التي تَقلص عددها في آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي أعلنت انخفاض عدد حوادث الطرق في النصف الأول من 2018؛ حيث ذكر تقرير صادر عن الجهاز أن عدد حوادث السيارات على الطرق في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثاً، مقابل 5836 حادثاً في الفترة نفسها من العام 2017، بنسبة انخفاض قدرها 24.2 في المائة، بفضل مشروعات الطرق الجديدة.



طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
TT

طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)

سجلت طلبات التصدير التايوانية في مارس (آذار) أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 16 عاماً، لتبلغ مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 65.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 41 في المائة. ويُعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو السنوي، وفق «رويترز».

وتُعد طلبات التصدير في تايوان مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا، في ظل وجود شركات كبرى مثل «تي إس إم سي»، أكبر مصنِّع للرقائق في العالم.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار النمو خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل زيادة سنوية متوقعة بين 47.3 في المائة و50.7 في المائة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتصاعد السياسات الحمائية عالمياً.

وأشارت البيانات إلى أن زخم الطلب سيستمر مدعوماً بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وعلى مستوى القطاعات، قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 120.9 في المائة، بينما ارتفعت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 73.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما جغرافياً، فقد ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 76.4 في المائة، ومن أوروبا بنسبة 45.2 في المائة، ومن اليابان بنسبة 32.9 في المائة، بينما سجلت الطلبات من الصين ارتفاعاً بنسبة 45.7 في المائة.


الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب محادثات سلام أميركا وإيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب محادثات سلام أميركا وإيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني، بينما ارتفعت أسهم هونغ كونغ بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين محادثات سلام محتملة بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط وتخفيف صدمة إمدادات الطاقة العالمية الأخيرة.

وصرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ«رويترز»، الاثنين، بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات سلام مع الولايات المتحدة في باكستان، وذلك في أعقاب تحركات إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي المفروض على موانئ إيران، الذي كان يمثل عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجدداً إلى جهود السلام مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وعند استراحة منتصف النهار، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب القياسي بنسبة 0.24 في المائة، بينما خسر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.35 في المائة. وكانت أسهم الذكاء الاصطناعي من بين أكبر الأسهم تراجعاً في تعاملات الصباح، حيث انخفض مؤشر فرعي يتتبع هذا القطاع بنسبة 2.42 في المائة بحلول منتصف النهار.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي بنسبة طفيفة بلغت 0.13 في المائة، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا في المدينة بنسبة 0.74 في المائة.

وقال محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة هذا الأسبوع: «نتوقع ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة للأسهم الصينية مع اقتراب نهاية العام، مع ظهور بعض التطورات الإيجابية؛ ومع ذلك، فلا يزال التقلب على المدى القريب مرتفعاً». وأضافوا: «نتوقع أيضاً أن يظل مسار السوق متقلباً على المدى القريب، مع استمرار التقلبات خلال الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) المقبلين، نظراً إلى حالة عدم اليقين المحيطة باجتماع الرئيسين الأميركي والصيني، وموسم إعلان أرباح الربع الأول، وطرح أسهم الاكتتاب العام، فضلاً عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط».

وفي سياق منفصل، قفزت أسهم شركة «فيكتوري جاينت تكنولوجي» الصينية لصناعة لوحات الدوائر بنسبة 60 في المائة خلال أول ظهور لها في بورصة هونغ كونغ يوم الثلاثاء، بعد أن جمعت 20.1 مليار دولار هونغ كونغي من خلال طرح أسهم، في أكبر عملية إدراج بالمدينة منذ نحو 7 أشهر.

وأفادت مصادر وكالة «رويترز» بأن شركة الطيران «كاثاي باسيفيك» في هونغ كونغ تهدف إلى جمع نحو ملياري دولار هونغ كونغي من خلال إصدار سندات بالدولار الهونغ كونغي ذات سعر فائدة ثابت، على شريحة أو شريحتين.

* اليوان يرتفع

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين محادثات سلام محتملة بين الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط، في حين واصل «بنك الشعب (المركزي الصيني)» توجيه السوق للحفاظ على الاستقرار.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» في مذكرة: «لا تزال التطورات الجيوسياسية متقلبة؛ مما يعني استمرار وجود مخاطر متبادلة حتى مع تداول الأسواق على أمل إنهاء الصراع. وهذا يترك مجالاً لخيبة الأمل في حال فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق».

وقبل افتتاح السوق، حدد «بنك الشعب» الصيني سعر الصرف المتوسط ​​عند 6.8594 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 15 أبريل (نيسان) الحالي، ولكنه أقل بـ482 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.8112 يوان للدولار.

وقد حدد «البنك المركزي» سعر الصرف المتوسط ​​الرسمي في الغالب عند مستوى أقل من توقعات السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي خطوة فسرها المشاركون في السوق بأنها محاولة لكبح جماح القوة المفرطة والحفاظ على استقرار العملة.

ويُعدّ اليوان من بين أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً منذ اندلاع الحرب الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حقق مكاسب تزيد على 0.5 في المائة مقابل الدولار. وفي السوق الفورية، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني في السوق المحلية بشكل طفيف إلى 6.8154 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة الـ03:10 بتوقيت غرينيتش، مقارنةً بسعر الإغلاق السابق البالغ 6.817 يوان للدولار. أما في السوق الخارجية، فقد بلغ سعر صرفه 6.8144 مقابل الدولار في التوقيت نفسه.

وأشار محللو «باركليز» في مذكرة لهم إلى أن «تفوق أداء اليوان الصيني يتلاشى هذا الشهر مع استمرار (بنك الشعب) الصيني في الضغط من خلال تحديد سعر صرف أضعف من توقعات السوق؛ مما أسهم في تراجع مؤشر سلة معاملات اليوان الصيني بعد ارتفاعه الحاد خلال الأشهر الأخيرة إلى ما فوق 100 نقطة».

ويتوقع المحللون أن يستمر اليوان في التداول بشكل أقوى «مع عَدِّ مستوى 6.80 خطَّ الدعم الرئيسي التالي». ووفق حسابات «رويترز»، فقد انخفض مؤشر سلة معاملات اليوان الصيني، الذي يقيس قيمة اليوان مقابل عملات شركائه التجاريين الرئيسيين، إلى 99.75 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 11 مارس (آذار) الماضي، وذلك استناداً إلى التوجيهات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء.


إعفاء أميركي يُبقي مبيعات النفط الروسي إلى الهند قرب مستويات قياسية

نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

إعفاء أميركي يُبقي مبيعات النفط الروسي إلى الهند قرب مستويات قياسية

نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج لمضخة وبراميل نفط يظهران أمام علمَي روسيا والهند في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

من المتوقع أن تظل مبيعات النفط الروسي إلى الهند قريبة من مستويات قياسية في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وذلك عقب إعفاء جديد من العقوبات الأميركية، حيث أمنت شركات التكرير بالفعل جزءاً كبيراً من احتياجاتها من الإمدادات عبر كيانات وسفن غير خاضعة للعقوبات، وفقاً لما ذكره تجار وأظهرته البيانات يوم الثلاثاء.

وتُعد الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين، وأكبر مستورد لخام الأورال، مما يجعل استمرار هذه التدفقات عامل دعم رئيسياً لعائدات روسيا في ظل الضغوط المالية المرتبطة بإنفاقها العسكري على الحرب في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وسجَّلت الهند واردات قياسية من النفط الروسي بلغت 2.25 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، أي نحو ضعف مستويات فبراير (شباط)، مما رفع حصة الخام الروسي إلى نحو 50 في المائة من إجمالي وارداتها النفطية.

وتشير بيانات شركة «كبلر» لتحليلات الشحن إلى أن التدفقات إلى الموانئ الهندية يُتوقع أن تبلغ نحو 2.1 مليون برميل يومياً خلال الفترة بين 20 و27 أبريل، مقارنةً بـ1.67 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق.

وأرجع مصدران تراجع الإمدادات في منتصف أبريل إلى اضطرابات في الصادرات الروسية، نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت موانئ روسية في نهاية مارس.

ورغم هذه التقلبات، تشير التوقعات إلى أن متوسط الإمدادات الروسية سيظل فوق مليوني برميل يومياً خلال أبريل، مع احتمالات بالاستقرار أو الارتفاع في مايو، وفقاً لثلاثة مصادر في قطاع التجارة.

يأتي ذلك في ظل تمديد الولايات المتحدة إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً يسمح للدول بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، بهدف دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مع تجديد الإعفاء الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو للضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف، استمرت شحنات النفط الروسي إلى الهند عبر شبكات وسفن غير خاضعة للعقوبات ضمن سلاسل التوريد.

كما واصلت المصافي الهندية شراء الخام الروسي بشكل نشط خلال أبريل حتى قبل تمديد الإعفاء، حيث حصلت على معظم الكميات المقررة لشهر مايو بالفعل.

وحسب التجار، دفعت المصافي الهندية علاوات تتراوح بين 7 و9 دولارات للبرميل فوق خام برنت لشحنات مايو، وهي مستويات مماثلة لتلك المسجلة في أبريل.

وفي خطوة إضافية، وسّعت الهند قائمة شركات التأمين الروسية المؤهلة لتوفير تغطية بحرية للسفن العاملة في موانئها من 8 إلى 11 شركة، وفقاً للمديرية العامة للشحن البحري.