الجزائر: رئيس البرلمان الجديد يطالب القوى السياسية بالحوار لتجاوز الأزمة

استجواب أويحيى مجدداً في قضايا فساد... واعتقال الرئيس السابق لـ «سوناطراك»

رئيس البرلمان الجزائري الجديد (وسط) أثناء تسلمه رئاسة غرفة التشريع أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان الجزائري الجديد (وسط) أثناء تسلمه رئاسة غرفة التشريع أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: رئيس البرلمان الجديد يطالب القوى السياسية بالحوار لتجاوز الأزمة

رئيس البرلمان الجزائري الجديد (وسط) أثناء تسلمه رئاسة غرفة التشريع أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان الجزائري الجديد (وسط) أثناء تسلمه رئاسة غرفة التشريع أول من أمس (أ.ف.ب)

أشاد الإسلامي سليمان شنين، رئيس البرلمان الجزائري الجديد، بالجيش وقيادته «التي ترافق الحراك الشعبي وتسعى لتحقيق مطالبه». وتزامنت هذه التصريحات مع استجواب «المحكمة العليا»، أمس، مجددا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في قضايا فساد، بعد أن تم سجنه في 12 من الشهر الماضي بناء على عدة تهم.
وأثنى سليمان شنين، الرئيس الجديد لـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، أثناء تسلمه رئاسة غرفة التشريع، مساء أول من أمس، على «تضحيات الجيش وقيادته التي ترافق الحراك وتسعى لتحقيق مطالبه». وأكد أن «الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد»، داعيا جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى «الإسهام في هذا المسعى في ظل احترام النصوص الدستورية، بهدف تحقيق حلم الشهداء بجزائر حرة سيدة، وشعب جزائري مرفوع الهامة، موفور الكرامة».
ولأول مرة في تاريخ البلاد يصل إلى قيادة السلطة التشريعية برلماني من التيار الإسلامي، حيث ظل هذا المنصب حكرا على حزبي السلطة «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي». ولقي شنين تزكية من طرف نواب هذين الحزبين، ونواب أحزاب أخرى محسوبة على السلطة، فيما رفضه نواب الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، الذي كان شنين من أبرز قياداته. غير أنه غادرها في 2012. وهو اليوم قيادي بالحزب الإسلامي «حركة البناء الوطني».
وقال أحمد صادوق، رئيس نواب «مجتمع السلم»، إن وصول شنين إلى رئاسة البرلمان «جاء بإيعاز من جهة فوقية». في إشارة إلى الجيش.
في غضون ذلك، قاطع المحامون أمس جلسات المحاكمات، احتجاجا على سجن معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، الذين تجمعهم خصومة شديدة بقائد الجيش. وشهدت المحاكم مظاهرات خارجها، نظمها مئات المحامين والحقوقيين، الذين يطعنون في مصداقية القضاة، ويعتبرونهم «مجرد أداة تنفذ أوامر قيادة الجيش»، بخصوص متابعة وسجن رموز تاريخية، وسياسيين وناشطين بالحراك، وذلك بسبب مواقف وشعارات معادية للجنرال قايد صالح، الذي أضحى السلطة الفعلية في البلاد منذ أن أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
وطالب المحامون المحتجون أمس بإطلاق سراح لخضر بورقعة (86 سنة)، الرمز التاريخي ورجل الثورة، المتابع بتهمتي «إهانة هيئة نظامية»، و«إضعاف معنويات الجيش». بالإضافة إلى عشرات المتظاهرين الذين اعتقلتهم الشرطة، وتابعهم القضاء بتهمة «تهديد الوحدة الوطنية»، بعد رفعهم الراية الأمازيغية في الحراك. وتعد لويزة حنون، رئيسة «حزب العمال» اليساري، أيضا سجينة رأي، ويطالب المتظاهرون بالإفراج عنها، وهي متهمة بـ«التآمر على الجيش».
وأحدث موقف المحامين بخصوص رفض مرافقة بورقعة أثناء إجراءات المتابعة شرخا وسط المتعاطفين معه. ففريق منهم يؤيد موقف المحامين، وفريق آخر يلومهم بحجة أنهم «سيّسوا القضية»، بينما بورقعة في حاجة، حسب هؤلاء، لمن يترافع لمصلحته ووضع نهايته لإقامته بالسجن.
وهاجم قائد الجيش أول من أمس بشدة المعتقلين، وقال عنهم «إنهم ليسوا أبناء هذا الشعب، ولا يعرفون صلب قيمه ومبادئه، ومدى تعلقه بتاريخه الوطني، وتلكم هي عقلية المفسدين، فالعقل الفاسد سينجر عنه الرأي الفاسد، والتصرف الفاسد والسلوك الفاسد، وهذه طبيعة الأشياء».
من جهتها، انتقدت «مجلة الجيش» في عدد يوليو (تموز) الصادر أمس، بحدة المعارضة ضمنا، وكتبت بأن «المؤسسة العسكرية حريصة على قطع الطريق أمام الدونكيشوتيين المكلفين بمهام استيراد الحلول، وتطبيق أجندات مريبة ومشبوهة، مغلفة في معانٍ ملتبسة»، ويرجح بأنها تقصد مقترح أحزاب اليسار إطلاق «مجلس تأسيسي» كبديل للبرلمان، والعديد من المؤسسات.
وتحدثت النشرية العسكرية عن «عشيرة السوء والإثم»، و«مرتزقة ومخادعين وعملاء»، و«عصابة لصوص لا شرف ولا كرامة لها»، من دون توضيح من تقصد. لكن يفهم من هذا الكلام أن المستهدفين هم من يوجدون بالسجن حاليا بتهم فساد، وخاصة المسؤولين في عهد بوتفليقة، ورجال الأعمال الذين كانوا مقربين منه.
من جهة ثانية، أمر القاضي المستشار بالمحكمة العليا، والمكلف استجواب كبار المسؤولين في قضايا الفساد، أول من أمس، بإيداع عبد الحفيظ فغولي، رئيس شركة المحروقات المملوكة للدولة سابقا، «سوناطراك»، بعد اتهامه بتلقي رشى وعمولات في صفقات، خلال فترة تولي شكيب خليل وزارة الطاقة، وهو نفسه متهم بالفساد.



انقلابيو اليمن متهمون بتخصيص المنح الجامعية لأتباعهم

إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بتخصيص المنح الجامعية لأتباعهم

إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)
إحدى قاعات الدراسة في جامعة صنعاء (فيسبوك)

بالتوازي مع إيقاف جماعة الحوثي عملية تسجيل خريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية والأهلية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتها، بزعم عدم توفر الطاقة الاستيعابية لهم، اتهمت مصادر تعليمية الجماعة بتخصيص المقاعد الدراسية المجانية للعام الجامعي الجديد لعناصرها وأبناء قتلاها وجرحاها وكبار قادتها.

وكانت وزارة التعليم العالي في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، قد حددت نحو 10 فئات تؤيد انقلابها وتقف إلى جانبها بمواجهة الحكومة الشرعية، قالت إنه يحق لها فقط التقدم للحصول على مِنح دراسية مجانية للعام الجامعي الجديد.

البوابة الرئيسية لجامعة صنعاء (فيسبوك)

وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة حصرت التنافس للحصول على المِنح المجانية في مناطق سيطرتها على الأتباع دون غيرهم من خريجي الثانوية الذين تتعمد الجماعة قبيل بدء كل عام جامعي وضع العراقيل أمامهم؛ لمنعهم من الالتحاق بالتعليم العالي بغية استقطابهم والزج بهم إلى الجبهات.

وبحسب المصادر، فقد أخضعت الجماعة قبل فترة العشرات من أتباعها لامتحانات وُصفت بـ«الشكلية» وغير التنافسية، للحصول على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية في المجالات الطبية والهندسية والعلوم الإدارية والإنسانية.

وسبق ذلك قيام قادة حوثيين بعقد اجتماع مع أعضاء ما تُسمى «لجنة المقاعد المجانية» بوزارة التعليم العالي الخاضعة لهم بصنعاء، من أجل إعطائهم قائمة تشمل أسماء مقاتلين وأبناء قتلى وجرحى وأبناء قيادات ومشرفين، حيث خرجت الاجتماعات حينها بتوصيات عدة تتضمن اعتمادهم مسبقاً للحصول على المقاعد المجانية، بعيداً عن اتخاذ معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص التي كانت متبعة في عهد حكومات يمنية سابقة خلال فترة ما قبل الانقلاب والحرب.

إيقاف التسجيل

مع الاستهداف الحوثي المتعمد لخريجي الثانوية بمَن فيهم المتفوقون، كشفت مصادر أكاديمية في صنعاء عن إصدار وزارة التعليم العالي الحوثية، تعميمات إلى رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، تحضّهم على وقف عملية تسجيل خريجي الثانوية للعام الماضي بحجة عدم وجود طاقة استيعابية لهم في الجامعات، وللحد من الازدحام الطلابي خلال العام الجامعي الجديد.

طلبة جامعيون استقطبهم الحوثيون للقتال وعادوا جثثاً هامدة (إعلام حوثي)

ويتخوف مراقبون يمنيون من أن يكون ذلك التحرك الحوثي مقدمةً لاستغلال خريجي الثانوية العامة الجُدد لتجنيدهم، خصوصاً بعد فشل مخططات الجماعة في السنوات الماضية في إعادة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية لخريجي الثانوية، التي لاقت حينها رفضاً واسعاً من قبل الطلبة وأولياء الأمور ومنتسبي القطاع التعليمي كافة.

وسبق للجماعة الحوثية أن فرضت خلال الفترات الماضية مزيداً من الإجراءات والقيود المشددة بحق خريجي الثانوية العامة؛ بغية منعهم من مواصلة تعليمهم الجامعي، وحتى يصبحوا لقمة سائغة يَسهُل على عناصر ومشرفي الجماعة استقطابهم وتجنيدهم.

وبدلاً من استيعاب الخريجين أسوة بقرنائهم في سائر بلدان العالم في الجامعات والكليات والمعاهد اليمنية ليواصلوا تعليمهم العالي بعد 12 عاماً من التحصيل العلمي، تتخوف الأوساط التعليمية من اعتزام جماعة الحوثي تنفيذ حملات استهداف وتجنيد جديدة.

وكانت الجماعة ألزمت مطلع الشهر الحالي عموم الجامعات الأهلية في صنعاء وبقية المحافظات تحت سيطرتها، بتخصيص مقاعد مجانية لعناصرها، وفق ما ذكرته مصادر تعليمية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».

جانب من انتفاضة سابقة لأساتذة جامعة صنعاء ضد الممارسات الحوثية (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر أن القيادي حسين حازب، المعين وزيراً للتعليم العالي في الحكومة الحوثية غير الشرعية، عقد لقاءات مع رؤساء وممثلي الجامعات الخاصة في صنعاء، وطلب منهم تخصيص مقاعد مجانية لأبناء قتلى الجماعة ومقاتلين في الجبهات، إضافة إلى دعم المجهود الحربي وتمويل المناسبات ذات المنحى الطائفي.

وتستمر الجماعة الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، في ارتكاب أبشع التعسفات ضد المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، وأداة لتجريف الهوية اليمنية من جهة أخرى.