ترمب: الصين تخذلنا في شراء المنتجات الزراعية

ترمب: الصين تخذلنا  في شراء المنتجات الزراعية
TT

ترمب: الصين تخذلنا في شراء المنتجات الزراعية

ترمب: الصين تخذلنا  في شراء المنتجات الزراعية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إن الصين لا تنفذ وعودها التي قدمتها فيما يتعلق بشراء منتجات زراعية من المزارعين الأميركيين، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه أكبر اقتصادين في العالم لحل نزاعهما التجاري.
وكتب ترمب على «تويتر»: «المكسيك تقوم بعمل رائع على الحدود، لكن الصين تخذلنا لأنهم لا يشترون المنتجات الزراعية من مزارعينا والتي قالوا إنهم سيشترونها. يحدونا الأمل بأنهم سيبدأون قريبا!».
ويأتي تعليق ترمب السلبي في وقت عبّرت فيه الصين الخميس عن «ثقتها» بأنّ الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يمكن وضع حد لها من خلال «حوار متكافئ»، وذلك في خضم استئناف المحادثات الثنائية عقب لقاء الرئيسين ترمب وشي جينبينغ.
وتتبادل بكين وواشنطن منذ العام الماضي فرض الرسوم الجمركية العقابية التي أصبحت تطاول ما يصل إلى 360 مليار دولار من مجموع التبادل التجاري السنوي، وتؤثر بشدّة على الشركات بين جانبي المحيط الهادئ. وكان الرئيسان الصيني والأميركي اتفقا على هامش قمة أوساكا في اليابان في 29 يونيو (حزيران) الماضي على معاودة المفاوضات التجارية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ خلال مؤتمر صحافي دوري الخميس أنه «يجب أخذ مصادر القلق الرئيسية للصين في الاعتبار وبطريقة ملائمة». وتابع «أنا على ثقة بأنّه إذا تمكن الطرفان، نتيجة حوار يقام على أساس متكافئ، من إيلاء الاعتبار لقلق الآخر المشروع، فسيكون بمقدورهما يقيناً إيجاد حل للمسألة».
والتقى المفاوضون الأميركيون والصينيون الرئيسيون الثلاثاء في مسعى لاستئناف المفاوضات الرفيعة المستوى بعدما راوحت مكانها منذ مايو (أيار) الماضي.
وتبنت وسائل الإعلام الصينية عقب تعثر المفاوضات منحى دفاعياً من خلال نشر مقالات تحريضية ضدّ الرسوم الجمركية الأميركية.
وطرحت بكين ثلاثة شروط قبل توقيع اتفاق محتمل، تشمل إلغاء واشنطن للرسوم الجمركية العقابية، وخفض مطالب ترمب إلى مستوى معقول بخصوص الشراء الصيني للمنتجات الأميركية، وأن يكون صوغ نص الاتفاق النهائي أكثر توازناً.
ودعت الصين الخميس أيضاً إلى رفع العقوبات المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات هواوي بشكل فوري، وذلك بعدما وضعته الولايات المتحدة في مايو على لائحتها السوداء بمبرر حماية الأمن القومي.
وقال غاو فينغ: «نلاحظ أنّ هواوي وكيانات صينية أخرى لا تزال على اللائحة الأميركية لمراقبة الصادرات». وتابع «نحثّ الولايات المتحدة على الوفاء فعلاً بالوعود، وعلى التوقف فوراً عن استخدام سلطة الدولة لمعاقبة الشركات الصينية».
وكان ترمب أعلن في نهاية مايو إمكان إدراج هواوي في اتفاق تجاري. كما لمح في أوساكا بصيغة ملتبسة إلى احتمال تخفيف القيود المفروضة على العملاق الصيني للاتصالات.
وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الأربعاء أن استئناف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يشكل «مرحلة بناءة» لكنه «لا يبدد الشكوك».
وأشار باول أمام لجنة في الكونغرس إلى أن الهدنة في حرب الرسوم الجمركية، التي أعلنتها واشنطن وبكين بعد قمة العشرين هي «نبأ سار نسبيا». وقال: «اتفقنا على استئناف المناقشات مع الصين. هذا يمثل مرحلة بناءة لكنه لا يبدد الشكوك بشأن الآفاق الاقتصادية». وأضاف أن «المعطيات ما زالت مخيبة للآمال، سواء في أوروبا أو في آسيا، وهذا ما زال يؤثر إذ إن تجارة سلع الصناعات التحويلية والاستثمارات ضعيفة في كل مكان في العالم».
وستنشر الحكومة أول تقديرات للنمو للربع الثاني من العام الجاري في 26 يوليو (تموز) الجاري، قبل أيام من الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي. ويعول جزء كبير من القطاع المالي على خفض معدلات الفائدة في هذا الاجتماع.
ويفترض أن يدرس الفيدرالي بدقة هذا الرقم الذي يشكل أساس تقدم إجمالي الناتج الداخلي الأميركي، خصوصا عبر التدقيق في نفقات الاستهلاك التي تعزز النمو تقليديا، وكذلك إنتاج قطاع الصناعات التحويلية واستثمارات الشركات التي تباطأت مؤخرا.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).