مكاسب الأسهم السعودية تتجاوز 14.5 % منذ بداية العام

المؤشر يقترب من 9 آلاف نقطة في ختام الأسبوع

TT

مكاسب الأسهم السعودية تتجاوز 14.5 % منذ بداية العام

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع إيجابي أمس (الخميس)، مقترباً بذلك من ملامسة حاجز 9 آلاف نقطة مجدداً، الأمر الذي يبرهن على حجم ثقة المستثمرين بقدرة الشركات السعودية على تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الربع الثاني من هذا العام.
وحسب بيانات السوق المالية السعودية «تداول»، يواصل المستثمرون الأجانب زيادة حصصهم في الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية. يأتي ذلك في الوقت الذي من المنتظر أن تحقق فيه هذه الشركات أداءً أكثر إيجابية على صعيد تداولات السوق المالية، في حال أعلنت عن نتائج مالية محفزة للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ويأتي تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق الأسهم السعودية، عقب خطوات مهمة تتعلق بإدراج السوق المالية في العديد من المؤشرات العالمية الرائدة، والتي يأتي من أهمها مؤشر «MSCI» العالمي، ومؤشر «فوتسي راسل».
ودخلت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية مرحلة الإعلان عن نتائج الربع الثاني من هذا العام، حيث أعلنت -حتى الآن- 9 شركات مدرجة، نتائجها المالية، فيما أظهرت النتائج المعلنة تحقيق 5 شركات منها نمواً إيجابياً في الأرباح المتحققة خلال فترة النصف الأول من هذا العام.
وحسب الأرقام الصادرة، نجحت الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي في تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها 22.8 مليار ريال (6.08 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تنجح الشركات السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام في تحقيق أرباح إيجابية جديدة، تعزز من خلالها جاذبيتها الاستثمارية.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.7%، ليغلق بذلك عند مستويات 8968 نقطة، أي بارتفاع 63 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
وبإغلاق يوم الخميس، بلغ حجم المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية منذ بدء تعاملات العام الحالي 2019، أكثر من 14.5%، لتكون بذلك الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق المال العالمية تحقيقاً للمكاسب –حتى الآن- خلال تعاملات العام الحالي.
وبالنظر إلى القيمة السوقية للأسهم السعودية، استقرت معدلات القيمة السوقية عند مستويات 2.08 تريليون ريال (554.6 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه تعاملات السوق، أمس، تنفيذ نحو 107 آلاف صفقة. وتصدر قطاع المرافق العامة مكاسب القطاعات أمس، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 3.3%، يليه قطاع التأمين الذي حقق ارتفاعاً تبلغ نسبته 2.30%، يليهما قطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي حقق ارتفاعاً تبلغ نسبته 1.61%.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعد فيه سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم التي شهدت خلال الآونة الأخيرة حزمةً من الخطوات الإيجابية المحفّزة للاستثمار، حيث تم إدراج السوق المحلية في العديد من المؤشرات العالمية الرائدة، كما أنه في الوقت ذاته تعد سوق الأسهم أحد أهم مكونات القطاع المالي، والتي تحظى بفرصة التطوير، في ظل إطلاق المملكة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج المنبثقة من «رؤية 2030».
وترصد بيوت الخبرة المالية الفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق الأسهم السعودية، فيما تراقب عن كثب النتائج المالية التي تعلنها الشركات المدرجة في السوق المحلية، حيث يُبنى الكثير من القرارات الاستثمارية على هذه النتائج، كما أنه في الوقت ذاته تسهم هذه النتائج في إعادة تحديد المراكز الاستثمارية.
وحسب البيانات الصادرة عن نتائج الربع الأول من هذا العام، نجحت 86 شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق، في تحقيق تغيرات إيجابية على صعيد نتائجها المالية، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 2018.
الجدير بالذكر أن المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب أصبحوا أمام فرصة أكبر للتملّك في الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، حيث أكدت هيئة السوق المالية في البلاد مؤخراً، أن المستثمرين الاستراتيجيين يمكنهم تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفقاً لحزمة من الالتزامات المخصصة لهذا الشأن.
واستثنت هيئة السوق المالية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من شرط عدم تملك أكثر من 49% من أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».