مباحثات اقتصادية بين إيران وسلطنة عُمان

TT

مباحثات اقتصادية بين إيران وسلطنة عُمان

بحثت سلطنة عمان وإيران أول من أمس قضايا اقتصادية، خلال زيارة وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني رضا رحماني إلى مسقط ولقائه مع وزيري التجارة والصناعة، والنقل العمانيين.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين أكدا «على تنمية التعاون الثنائي وعقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة».
وأجرى رحماني خلال زيارته الحالية مباحثات مع طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني بمقر البنك المركزي بروي، كما التقى رئيس غرفة عمان للتجارة والصناعة بمشاركة رجال الأعمال والتجار العمانيين. واطلع الوزير الإيراني على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).
ويرافق الوزير رحماني الذي وصل مسقط الثلاثاء الماضي وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين وزيارة المراكز التجارية والصناعية في السلطنة. وكان سفير إيران لدى سلطنة عمان محمد رضا نوري قد أكد مطلع العام الجاري على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السلطنة وإيران دخلت مرحلة جديدة، مشيرا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال العامين الماضيين.



عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
TT

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)
رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

تراجعت قيمة العملة النيجيرية (النيرة) مقابل الدولار في السوق الموازية، لتتسع الفجوة مع سعر الصرف الرسمي، بعدما أدّى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة إلى التدافع على العملة الأميركية.

وانخفضت قيمة «النيرة» بواقع 1.1 في المائة، لتصل إلى 1.643 «نيرة»، مقابل كل دولار، الجمعة، مقارنة بـ1.625 «نيرة» مقابل الدولار يوم الخميس، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فوروارد ماركتينغ بيرو دو شانغ» للصرافة في لاغوس، أبو بكر محمد.

واتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية إلى نحو 2.7 في المائة، حسب بيانات الشركة التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».

وتواجه نيجيريا -وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان- نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، مما أسفر عن ظهور أسعار صرف متعددة، وإلى انسحاب المستثمرين الأجانب من البلاد.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو سمح لدى توليه مقاليد منصبه العام الماضي بتداول العملة المحلية بحرية، في مسعى لتضييق الفجوة في سعر الصرف، وجذب مزيد من رؤوس الأموال من الخارج.

وأوضحت «بلومبرغ» أن تغيّرات في السياسة شملت تصفية عمليات تراكم عدم تلبية الطلب على الدولار، وتوفير كميات من العملة الأميركية لمشغلي شركات الصرافة، أسهمت في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، إلى ما يتراوح بين 1 في المائة، و2 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي.